بحث بعنوان الحوار الفلسطيني الفلسطيني

شكلت انتخابات السلطة الفلسطينية في عام 2006 تحولا استراتيجيا بإعادة تموضع القوي السياسية الفلسطينية؛ حيث فاجأت النتائج كل المراقبين بالفوز الكاسح لحركة حماس في الضفة كما في غزة، لتحصل على قرابة ثلثي مقاعد المجلس التشريعي، وعلى إثر ذلك بدأت إشكاليات نقل المسؤوليات والصلاحيات للقيادة الجديدة بدءاً بتشكيل الحكومة وسيطرتها على مؤسسات السلطة المدنية والأمنية، ومن ثم التعامل السياسي في العلاقات الخارجية للسلطة.
وبشكل أو بآخر تم تشجيع أطراف دولية لفرض حصار خانق على قطاع غزة والضفة الغربية لإفشال تجربة حكومة حركة حماس، ومن جهة ثانية قامت حركة فتح بجهد كبير لخلخلة الوضع المدني والأمني تحت الحكومة بوسائل مختلفة، من بينها الإضرابات طويلة الأمد، كما قامت إسرائيل بفرض حصار كامل من جانبها، وأوقفت تحويل مبالغ مالية مستحقة لديها للسلطة بلغت أحياناً أكثر من 600 مليون دولار.
لم يقف الحد عند ذلك بل تفاقمت الخلافات بين فتح وحماس حتى وصلت إلى اشتباكات مسلحة بين الطرفين، وممارسة العصيان العسكري من قبل أجهزة الأمن، وتفاقم مسألة الصلاحيات بين رئيس السلطة ورئيس الوزراء، وبدأت نذر الحرب الأهلية تلوح بالأفق، خاصة بعد أن شكلت حركة حماس ما سمي حينها "القوة التنفيذية" للقيام بمسؤوليات أمنية تابعة لأجهزة وزارة الداخلية، وتدخلت أطراف عدة لوقف شلال الدم الفلسطيني النازف، حتى توصل الطرفان إلى اتفاقات فلسطينية لم تتمكن من حل الخلاف رغم تدخل أطراف خارجية لصالحها، واستمر التفاقم والفلتان الأمني حتى تم التوصل إلى اتفاق شامل برعاية المملكة العربية السعودية سمي "اتفاق مكة"، لكنه لم يصمد أكثر من ثلاثة شهور حتى عاد الوضع إلى فلتان أمني خطير قيل إن مشروعاً كاملاً تبنته الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الجنرال كيث دايتون كان خلف هذا التفاقم بهدف إسقاط حكومة حماس بالقوة، وخاصة في قطاع غزة، حسب تصريحات دايتون في لجنة استماع بالكونغرس الأمريكي أواسط عام 2009.
شهد شهر أيار/ مايو 2007 ارتفاعاً كبيراً في القتل وصل إلى أكثر من 25 قتيلاً و70 جريحاً أسبوعياً، واندفعت الأمور باتجاه القطيعة الكاملة لتقوم الحكومة التي تقودها حماس بالسيطرة على مقرات الأجهزة الأمنية مستعينة بقطاعات أمنية وعسكرية من حركة حماس فيما أسمته حماس "بالحسم" يوم 14/6/2007، وشكل هذا تحولاً جديداً في الساحة الفلسطينية رفض رئيس السلطة على إثره التعاون مع الحكومة التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة لاحتواء تداعيات ما جرى، وقام بعزل رئيس الحكومة وسعى لتشكيل حكومة جديدة في رام الله، ومن حينها اعتبر القطاع خارج نفوذ رئيس السلطة، وانقسم واقع السلطة إلى حكومتين ومجلس تشريعي يجتمع في غزة فقط، مما أعطى الفرصة لرئيس السلطة بالاستفراد الكامل بالصلاحيات المنصوص عليها في القانون الفلسطيني للرئيس والحكومة معا بحجة هذا الانقسام.
في نهاية كانون أول/ ديسمبر 2008 حاولت إسرائيل- بشن حرب شاملة على قطاع غزة- إسقاط حكومة حركة حماس، وأسر قادتها وتسليم السلطة رسمياً لرئيس السلطة حسبما ورد في الإعلام الإسرائيلي، لكن المقاومة تمكنت من الصمود والمواجهة، مما أفشل الهجوم ومخططاته، ودعم موقف حكومة إسماعيل هنية في قطاع غزة، وبرنامج حماس للمقاومة.
خلال تفاقم المأزق الداخلي جرت محاولات فلسطينية داخلية متتابعة لمحاولة التوصل إلى وثيقة مصالحة، وأُنجز في شهر آب/ أغسطس 2006م ما عُرف بـ "وثيقة الوفاق الوطني"، لكن الممارسة العملية لم تعط الفرصة الكافية لهذه الوثيقة لتشكيل الإطار السياسي الجديد للسلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة في ظل الضغوط الإسرائيلية والأمريكية المتواصلة على حركة حماس وحكومتها بالاعتراف بإسرائيل.
من جهة ثانية وبعد تفاقم الوضع الأمني والاشتباكات الميدانية كان تدخل العربية السعودية منقذاً للوضع، حتى توصل الطرفان إلى اتفاق مكة في شباط/ فبراير 2007، ولكنه لم يصمد أكثر من ثلاثة شهور كما سلف، وبعد انقسام السلطة بين الضفة وغزة تقدمت اليمن بمبادرة رحّب بها الطرفان من حيث المبدأ، وتم التوقيع عليها من قبل كل من حركة حماس وحركة فتح في آذار/ مارس 2008، ولكن لم يلبث رئيس السلطة أن رفضها تحت ضغوط أمريكية وإسرائيلية مباشرة.
وبُعيد انتهاء الحرب الإسرائيلية غزة في 18 كانون ثاني/ يناير2009 أجرت الحكومة المصرية حوارات متواصلة استمرت أكثر من ثمانية شهور بين فتح وحماس والقوى الفلسطينية الأخرى حتى انبثق عنها ما عرف بالورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، حيث تمت الموافقة عليها من قبل كل من فتح وحماس، لكن إجراءات التوقيع لقيت إشكاليات متعددة، أهمها تفاقم الخلافات الفلسطينية وتصاعد الحملة الأمنية ضد حركة حماس في الضفة الغربية من قبل السلطة، إضافة إلى الإشكالات المتعددة الأخرى، ثم قفَز إلى السطح السياسي ما عرف بالوثيقة المصرية "المعدلة" والتي لم تُستشر فيها حركة حماس (حسب تصريحاتها الرسمية)، مما عقّد التوصل إلى عقد هذه الاتفاقية وتوقيعها من الطرفين.
إن ما يجري اليوم من حوارات وتهديدات ومناكفات ومحاولات عديدة للتعامل مع التوقيع على ورقة المصالحة من عدمه من قبل مختلف الأطراف، وقيام الرئيس محمود عباس بإعلان انتخابات رئاسية وتشريعية خلافاً لما نصت عليه الوثيقة من حيث الترتيبات والزمن، فاقم الأزمة الأمر الذي عدّته حركة حماس نوايا غير مشجعة، لكن فشل الرئيس في إنجاز الانتخابات في الموعد الذي اصدر به مرسوما أعاد الحوار ثانية إلى الورقة المصرية من حيث التعديلات والشكل والتوقيت وآليات المراقبة اللاحقة.
والحال هذه، فإن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وكلا من حركتي فتح وحماس يقف على مفترق طرق جديد في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالمصادرة والاستيطان والقتل والاعتقال، وفي ظل إصرار حركة فتح على استمرار المضي في مشروع أوسلو للسلام رغم الإحباطات والفشل الذريع الذي مني به هذا المسار حسب الرئيس محمد عباس، في مقابل إصرار حركة حماس على خيار المقاومة ورفض الاحتلال والعدوان، وفي ظل التجاذبات الإقليمية والدولية على الطرفين.
إن كل ذلك أصبح يشكل مصدراً لتحديات خطيرة تهدد القضية الفلسطينية، وتستلزم استشراف الآفاق والفرص للمساعدة على بلورة خيارات فلسطينية واقعية وجادة للمحافظة على القضية من جهة، ولحماية الشعب الفلسطيني من جهة ثانية، ولدحر الاحتلال من جهة ثالثة.
ومن حيث المبدأ تلعب مسألة المصالحة الوطنية دوراً مهماً في بلورة هذه الاتجاهات، سواء تم التوصل إلى المصالحة وتوقيعها، وبالتالي ما ستؤول إليه أشكال وسيناريوهات الوحدة المتوقعة على صعيدي الانتخابات وإدارة السلطة وإعادة بناء منظمة التحرير، أو في حال عدم التوصل إلى توقيع اتفاق المصالحة وتحقيق الوحدة المتوقعة، وما هي الخيارات والبدائل المتاحة أمام كل فريق على حدة من جهة، وأمام الشعب الفلسطيني كله من جهة أخرى.


مشكلة الدراسة
شكلت انتخابات السلطة الفلسطينية في عام 2006 تحولا استراتيجيا بإعادة تموضع القوى السياسية الفلسطينية؛ حيث فاجأت النتائج كل المراقبين بالفوز الكاسح لحركة حماس في الضفة كما في غزة، لتحصل على قرابة ثلثي مقاعد المجلس التشريعي، وعلى إثر ذلك بدأت إشكاليات نقل المسؤوليات والصلاحيات للقيادة الجديدة بدءاً بتشكيل الحكومة وسيطرتها على مؤسسات السلطة المدنية والأمنية، ومن ثم التعامل السياسي في العلاقات الخارجية للسلطة.
لم يقف الحد عند ذلك بل تفاقمت الخلافات بين فتح وحماس حتى وصلت إلى اشتباكات مسلحة بين الطرفين، وممارسة العصيان العسكري من قبل أجهزة الأمن، وتفاقم مسألةبين حركتي فتح وحماس مما أدي في النهاية الي انقلاب عسكري قامت به حماس وسيطرت علي جميع المواقع في قطاع غزة ومنذ ذلك الحين تشكلت حكومة في قطاع غزة وحكومة في رام الله ,وحدث العديد من الحوارات اليمن والقاهرة والسعودية .
تساؤلات الدراسة
1. هل ستفلح الحوارات في اعادة لم شمل الفلسطينيين وعمل وحدة وطنية ؟
2. كيف نشأة النظام السياسي الفلسطيني ؟
3. هل الدستور الفلسطيني السبب في أحداث غزة الأخيرة في 2006؟
4. هل تعديل مواد الدستور الفلسطيني هي السبب في الانقسام الفلسطيني ؟
5. ما هي الحوارات التي حاولت التوفيق بين الاطراف الفلسطينية ؟
6. ما هو دور الاحزاب الفلسطينية في هذه الحوارات ؟
7. ما موقف المجتمع الدولي والعربي من الخلافات الفلسطينية وكيف ساهموا للتوفيق بينهم؟
8. هل أثرت الشخصيات الفلسطينية السياسية علي الانقسام ؟
فرضيات الدراسة
1- تلعب المصالحة الوطنية دوراً مهماً في بلورة هذه الاتجاهات الفلسطينية
2- الدستور الفلسطيني كان السبب في حدوت أحداث غزة بسبب خلطه في مهام الرئيس ومهام رئيس الوزراء
3- الحوارات التي تمت للمصالحة بين الفلسطينيين لم تكن مجدية من البداية لذلك فشلت .
4- لن يستعيد الفلسطينيين أرضهم في ظل الانقسام .
أهداف الدراسة
1- دراسة تحليلية للنظام السياسي الفلسطيني .
2- تحليل القوي الموثرة في النظام السياسي الفلسطيني .
4- معرفة أهم الحوارات التي جمعت الفلسطينيين علي طاولة واحدة .
5- توضيح مبررات وشرعية استمرار الانقسام الفلسطيني منذ 2005 حتي الان.
6- دراسة مبررات الانقسام الفلسطيني والآثار المترتبة عليه .
7- معرفة أهم الأسباب التي أدت الي الانقسام الفلسطيني وساعدت علي ترسيخ وتعميق ثقافة الانقسام وتعميق الكراهية والبغضاء بين ابناء الشعب الفلسطيني .
حدود الدراسة
المساحة الجغرافية : غزة والضفة .
المساحة الزمنية : منذ 25 يناير 1992 الي 2009 .
منهجية الدراسة
1- المنهج التاريخي : لبحث الظاهرة منذ نشأتها وتطورها .
2- المنهج الوصفي :لدراسة الدستور والأدبيات المتعلقة بالنظام .
3- المنهج التحليلي : في دراسة مبررات الظاهرة
4- المنهج التنبؤي الذي يقودنا لتوقع الأحداث التي سوف تحدث وهل سيستمر الانقسام السائد بين الأطراف الفلسطينية .







الفصل الأول
المبحث الأول : قراءة في الدستور الفلسطيني
أولا: في مفهوم النظام السياسي الفلسطيني
بعد أربعين عاما علي تأسيس النظام السياسي الفلسطيني الحديث ( منظمة التحرير الفلسطينية)، وبعد خمسة عشر عاما علي إعلان قيام الدولة في الجزائر وبعد أزيد من ثلاث سنوات من الانتفاضة وبعد حكومة عمرت مئة يوم وأخري مدتها عشرون يوما، وتعدد حكومات إدارة الأزمة دون التوصل لحكومة حل الأزمة، ومع استمرار خلافات بين العرفاتيين والعباسيين... أين نحن ذاهبون؟ وأين النظام السياسي الفلسطيني؟ وما هي تداعيات أزمة النظام السياسي علي المجتمع وعلي مستقبل القضية الفلسطينية ككل؟
في مناطق (السلطة) لا تعرف مَن يحكم؟ ومَن يتخذ القرار؟وكيف يُتخذ القرار؟ هل توجد حكومة؟ وإن وجدت هل هي التي تحكم أم الأجهزة الأمنية أم الفريق المفاوض ام العائلات والعشائر؟ هل المجلس التشريعي يشرع أم إنه مجرد شاهد زور؟ هل الجهاز القضائي هـو الذي يحـكم أم مجرد واجهة تصدر من خلالها أحكام لا تنفذ؟ هل أبو عمار هو الكل بالكل كما يقال وكل شيء يمـر من خلاله حتي توظيف فراش في وزارة؟ أم أن الحقيقة غير ذلك وهناك سلطة كالكهرباء تحس بها ولا تراها تُشغل كل شيء وما الرئيس إلا الواجهة التي من خلالها يتم إضفاء الشرعية علي أمور تفتقر للشرعية؟ قد يقول قائل إن الوضع صحي ما دامت أمورنا اليومية تسير بشكل عادي، فالناس تأكل وتشـرب وتعمل دون أن تهتم بانشغالات النخبة السياسية المتصارعة علي السلطة، وان تكون السلطة غير قمعية وغير مرئية فهـذه صفة ديمقراطية... ولكن أري العكس تماما فأن يتعود الناس علي العيش دون دولة ودون نظام سياسـي حقيقي، فهذا ما ترمي إليه إسرائيل، وهذا هو مفهومها للحكم الذاتي المحدود.
ما جري منذ أوسلو وما يجري منذ حصار الرئيس يحتاج إلي لحظة تفكير دون انفعال ودون عواطف، لحظة نقد ذاتي صريح يتجاوز المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، نقد ذاتي بدونه سنستمر في التخبط في حياتنا ونهجنا السياسي وفي أسلوب تعاملنا مع الانتفاضة الحالية والانتفاضات القادمة، لان الحل ليس اليوم وليس بالغد القريب.
اليوم وبعد ومع كل ما جري ويجري في مناطق السلطة وبعد استباحة الأرض والإنسان وشلل النظام السياسي المتفاقم وتعثر المعارضة الواضح في خلق التوائم ما بين الوسيلة والهدف، هل ستستمر الأمور علي ما هي عليه؟ هل سيستمر نفس النظام ونفس ممارساته ورموزه؟ هل ستستمر نفس المعارضة وممارساتها وخطابها؟ أم أن الأمر يحتاج بالضرورة إعادة بناء البيت الفلسطيني، سلطة ومعارضة ومجتمعا مدنيا؟ والسؤال الأهم هل يمكن إصلاح النظام السياسي من داخله ؟ وهل المعارضة معنية بإصلاح النظام السياسي؟ أم ان تعثر النظام السياسي وفشله يخدم إستراتيجيتها وأهدافها؟ بل إفشال النظام السياسي هو هدف بحد ذاته عند المعارضة؟ وإلي متى سيبقي مصير الأمة محل تنازع إستراتيجيتين الأولي تقول بالتسوية السلمية دون أن تقطع مع العمل العسكري والثانية تقول بإستراتيجية التحرير الكامل لفلسطين دون توفرها علي مقومات النصر؟
ونعتقد أنه بعد كل ما جري لن يسمح الشعب الفلسطيني بأن يُغرر به مرة أخري وتمرر عليه إصلاحات شكلية تقتصر علي تغيير المواقع والوجوه داخل نفس التركيبة السابقة ـ سياسة الباب الدوار ـ . المطلوب اليوم إدخال تغييرات جذرية في النظام السياسي الفلسطيني وإسناد عملية الإصلاح الحقيقي لحكومة وحدة وطنية وان لم يكن في المستطاع تشكيل هذه الحكومة فلتكن سلطة ومعارضة ولكن ضمن تفاهم علي ثوابت وطنية وليس وجود إستراتيجية للسلطة وإستراتيجية للمعارضة تهدم كل منها ما تبنيه الأخري كما هو معمول به اليوم.
التفكير بمستقبل القضية الفلسطينية يحتم إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بكل مكوناته، ومؤشرات وجود الظاهرة أو التركيبة السياسية التي يمكن تسميتها بالنظام السياسي هي التالي:
1) قيادة سياسية ذات سلطة أكراهية ـ بدرجة ما.
2) مؤسسات سياسية شرعية.
3) هدف محل توافق وطني.
4) إستراتيجية عمل وطنية ـ ثوابت قومية ـ .
فإلي أي حد تنطلق هذه المؤشرات علي النظام السياسي الفلسطيني؟.
بداية لا بد من الإشارة إلي أن النظام السياسي هو نسق فرعي بالنسبة للمجتمع، فهذا الأخير كنظام أو منظومة كلية يتشكل من عدة أنساق فبالإضافة إلي النسق ـ النظام ـ السياسي، هناك النسق الديني والنسق الاقتصادي والنسق الثقافي، واتساق هذه الأنساق وانسجامها مع بعضها البعض هو الذي يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره، و اختلال نسق من هذه الأنساق يؤثر سلبا علي بقية الأنساق وبالتالي علي استقرار المجتمع وتوازنه. وفي هذا يري ديفد أستون إن الحياة السياسية هي جسد من التفاعلات ذات الحدود الخاصة التي تحيطها نظم اجتماعية تؤثر فيها بشكل مستمر ، وهو يعتبر ان النظام السياسي مثل (العلبة السوداء ) ولا يهم ما يجري داخل العلبة بل علاقات النظام مع بيئته، وهذه البيئة علي نوعين:الأول هو النظم الأخري المكونة للنظام الاجتماعي العام كالنظام الاقتصادي والنظام الثقافي والنظام الديني الخ، والثاني مكون من البيئة الخارجية أو غير الاجتماعية، كالنظام البيئي، النظام البيولوجي، النظام النفسي والنظام الدولي.
هذه المقاربة النسقية لمفهوم النظام السياسي ضرورية عند معالجة النظام السياسي الفلسطيني، فالحديث عن أزمة النظام السياسي الفلسطيني لا يعني أزمة تشكيل الحكومة ولا الصراع علي المناصب بالرغم من خطورتها، بل التداعيات المترتبة علي ذلك من حيث التأثير علي المجتمع ككل، فتداعيات أزمة النظام السياسي الفلسطيني أثرت سلبا علي المحيط الخارجي للقضية، وأثرت سلبا علي الأنساق الاقتصادية والقيمية والثقافية والاقتصادية داخل مناطق السلطة، ومن هنا نري حالة الشلل والتسيب التي تصيب المجتمع الفلسطيني ككل.
ثانيا: النظام السياسي الفلسطيني في مرحلة الحكم الذاتي ولد مأزوما
أوجد اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير مع إسرائيل عام 1993 انشقاقا كبيرا بين الفلسطينيين وخلخل مرتكزات النظام السياسي الذي أسست له منظمة التحرير طوال ثلاثة عقود. أزمة النظام السياسي ما زالت هي التي تحكم الحياة السياسية اليوم وتشل الحياة السياسية ما عدا العمليات الفدائية والتي يبدو أنها لا ترتهن للنظام الرسمي.
ويبدو أن الثوابت التي حافظ عليها النظام السياسي الفلسطيني هي اقل بكثير من المتغيرات التي طرأت عليه. فنظرا لمحدودية الإمكانيات الفلسطينية:العسكرية والاقتصادية والديمغرافية ـ الشتات والاحتلال ـ فقد استمرت التدخلات الخارجية في لعب الدور الرئيس في توجيه النظام السياسي، إلا أن القوي المؤثرة اختلفت جذريا عن سابقاتها وهو اختلاف أدي لتحول النظام السياسي عن أهدافه وإستراتيجيته. فإذا كانت سابقا قوي صديقة أو حليفة تجمعها بالمشروع السياسي الفلسطيني قواسم مشتركة متعددة، فأنها هذه المرة هي قوي غير صديقة أو معادية، أو محايدة، أو صديقة ولكن غير مؤثرة. فالمعسكر الاشتراكي قد انهار وكذا النظام الإقليمي العربي وحركة التحرر العربية، وليس واقع العالم الإسلامي بأفضل حال، والحركة الثورية الفلسطينية وبالرغم من أنها كانت مشتتة بعد الخروج من لبنان صيف 1982 إلا أنها كانت تشكل حالة إزعاج للولايات المتحدة وإسرائيل ولدول عربية، وبعد أوسلو دخلت قفص التسوية ـ مناطق السلطة في الضفة وغزة ـ وتحول الثوار إلي موظفين أو رجال امن يقومون بمهام أمنية. صحيح أن قوي سياسية جديدة ظهرت علي الساحة وحاولت أن تؤسس لمشروع وطني علي أسس جديدة ـ الجماعات الإسلامية في فلسطين والمد الأصولي خارجها ـ إلا أن اتفاقية أوسلو، وتوابعها وتداعياتها، لم تفسح مجالا لهذه القوي لتكون جزءا من النظام السياسي الفلسطيني أو لتؤسس لنظام جديد، وهي أساسا لم تكن راغبة بالانضواء في النظام السياسي الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية ، هذه القوي الصديقة المنهارة أو المأزومة، قبلت بالتخلي عن دورها في الصراع العربي الإسرائيلي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وأوروبا وإسرائيل، وهذا ما ظهر جليا منذ مؤتمر مدريد للسلام 1991 حتي خارطة الطريق 2003.
إذن ما بعد أوسلو تمت خلخلة للنظام السياسي الفلسطيني بعناصره الأربعة المشار إليها ـ القيادة والمؤسسات والهدف والإستراتيجية والثوابت ـ صحيح انه مع تأزم مسلسل التسوية وتهرب إسرائيل من التزاماتها، ثم مع انتفاضة الأقصى ـ سبتمبر 2002 ـ حاول النظام السياسي الفلسطيني أن يعود لمرتكزاته القديمة ويرمرم السفن التي أحرقتها اتفاقية أوسلو، سواء من حيث دعم أو السكوت عن ممارسي العمليات الفدائية، أو من خلال التأكيد علي حق العودة وعدم التفريط بالثوابت أو إحياء مؤسسات منظمة التحرير وخصوصا اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والمؤسسات القيادية لحركة فتح الحزب الحاكم في النظام القديم والنظام الجديد، إلا أن كل هذه المحاولات لم تفلح في إخراج النظام السياسي الفلسطيني من مأزقه، وأصبح حاله حال الغراب الذي رفض أصله فصبغ ريشه ليشبه الهداهد ويتقرب إليها، فرفضته الهداهد، وعندما عاد للغربان رفضته بدورها، فأصبح لا هو هدهد ولا هو غراب.
يمكننا القول أن النظام السياسي الفلسطيني الراهن تعرض لأزمات متوالية: أول أزمة كانت علي مستوي الهدف والإستراتيجية، حيث ظهرت قوتان متناقضتان من حيث الهدف والإستراتيجية سلطة ومعارضة، وبالتالي لم يعد هناك نظام سياسي فلسطيني واحد وواضح، الأزمة الثانية ظهرت مع مطالب الإصلاح حيث انقسمت النخبة حول مفهوم وطبيعة الإصلاح، وراج الحديث حول فساد السلطة وكيفية إصلاحها، ثالث أزمة عندما تم حصار الرئيس أبو عمار ودخلت أمريكا علي الخط وتم إقرار منصب رئيس الوزراء، فانتقلت أزمة (النظام السياسي) إلي داخله وإلي الحزب الحاكم فتح، وتعمقت الأزمة مع حكومة أبو مازن. حكومة أبو مازن عمرت مئة يوم، وحكومة أبو علاء ـ حكومة الشهر ـ ولدت مأزومة وما زالت، وأخيرا الأزمة الأخطر من كل ذلك، تداعيات أزمة الحكومة علي المجتمع ككل ـ قيم، ثقافة، قانون ـ وعلي علاقة فلسطين بالعالم الخارجي.
اليوم هناك أزمة عميقة في النظام السياسي الفلسطيني بمظهراتها تبدو من خلال غياب مؤسسة القيادة وما يوجد هي زعامات، وفرق كبير ما بين مؤسسة القيادة والزعامة، فان يكون لدينا عشرون زعيما لا يعني وجود مؤسسة قيادة، وهناك غياب لإستراتيجية عمل وطني، فعشرون إستراتيجية فصائلية لا يعني وجود إستراتيجية وطنية، وتتجلي الأزمة أيضا في غياب القانون وانتشار العائلية والعشائرية والاحتماء بالأجهزة والتنظيمات المسلحة بدل الاحتماء بالقانون والسلطة الخ.كان الحديث عن أزمة النظام السياسي الفلسطيني مرجعها الخلاف بين السلطة والمعارضة، ثم أصبحت الأزمة داخل بيت السلطة، وحتى داخل السلطة كانت في السلطة التنفيذية ثم انتقلت للسلطة التشريعية، وهناك مؤشرات أزمة ما بين الأجهزة الأمنية.
قد يقول قائل إن التعددية ظاهرة ديمقراطية وحضارية، واختلاف وجهات النظر ظاهرة صحية...
مما لا شك فيه ان الصراع علي السلطة هو جوهر السياسة، ولكن شكل الصراع هو الذي يختلف، فحيث توجد ديمقراطية ومؤسسات في دولة مستقلة يكون الصراع سلميا وعبر صناديق الاقتراع أو بالتراضي وهذا الشكل من الصراع أو التنافس لا يثير بلبلة عند الجماهير ولا يجعلها تشعر بقلق علي مستقبلها، فالمؤسسات تضمن التداول السلمي علي السلطة، ولكن، حيث يكون الوطن محتلا وحيث تغيب الديمقراطية أو تكون هشة وتغيب المؤسسات وخصوصا مؤسسة القيادة ويكون المتنافسون علي السلطة من مشارب متناقضة ويعبرون عن مصالح متضاربة لا تشكل المصلحة الوطنية العليا قاسما مشتركا بينها، في هذه الحالة يكون الصراع علي السلطة صداميا مباشرا أو يأخذ شكل المؤامرات والدسائس.وهذا هو الحال عندنا، الوطن يختزل بحزب والحزب يختزل بشخص ويصبح مصير الأمة مرتبطا بمصير الزعيم الأوحد. وبالتالي الأزمة أعمق واخطر مما يعتقدها البعض، ولا تغرنا تضمينات البعض بأن الأمور علي ما يرام والأمر لا يعدو ممارسة زائدة للديمقراطية الفلسطينية !.
كنا نأمل بعد إفشال حكومة أبو مازن، أن تشكل حكومة جديدة بأشخاصها وببرنامجها السياسي، ولكن يبدو وكأنه كان مطلوب فقط إقصاء (العباسيين) أكثر من الاهتمام بتشكيل حكومة إصلاح حقيقية. ولذا حق للمواطن الفلسطيني أن يتساءل لماذا كل هذه الفوضى والإرباك والتشويه الذي خدم العدو أكثر مما خدم القضية الوطنية؟ وهل هذا وقت الخلافات والصراعات الشخصية فيما الأرض تتسرب من بين أيدينا شبرا شبرا ومنزلا منزلا، وفيما المواقف الدولية المؤيدة لحقنا تتراجع يوما بعد يوم؟
حيث إن الصراع مع إسرائيل لن ينتهي اليوم أو بالغد القريب، وحيث إن الفلسطينيين شعب يفوق الثمانية ملايين، وحيث لا شعب دون سلطة ونظام سياسي، إذن يجب إخراج النظام السياسي الفلسطيني من أزمته وتفعيله. والسؤال هو: هل يمكن إصلاح النظام السياسي الفلسطيني من داخله أم يحتاج الأمر إلي تغيير جذري هو اقرب إلي الثورة او الانقلاب علي النظام؟ او بصياغة أخري هل النظام السياسي يعاني من خلل بنيوي او خلل وظيفي ام من كليهما معا؟ إذا اتفقنا أن الخلل وظيفي إذن يمكن إصلاحه بتغيير بعض الوجوه وتغيير في التكتيكات ومناهج العمل، أما إذا اتفقنا بأن الخلل بنيوي أو بنيوي ووظيفي معا، أذن يجب إدخال تغيير جذري علي النظام السياسي، تغيير يمس المرتكزات الأربعة المشار إليها.
مع تلمسي لشدة مأزق النظام السياسي وكون أزمته بنيوية ووظيفية، إلا أننا نحذر من أي محاولة انقلابية علي السلطة الآن او مجاراة الأصوات التي ترتفع يوما بعد يوم مطالبة بزوال السلطة ومتسائلة عن جدواها.. وذلك بسبب خصوصية وخطورة المرحلة التي تمر بها القضية حيث أن أي محاولة انقلابية ستخدم إسرائيل وتدفع بالحياة السياسية في مناطق السلطة إلي هوة الفوضي او الحرب الأهلية، أيضا عدم تبلور تيار سياسي ديمقراطي أو تيار مقاوم متنور وعقلاني في الساحة الفلسطينية، يمكنه ان يشكل البديل للنظام السياسي القائم. وعليه يكون التوجه الإصلاحي علي الطريقة الصينية وليس علي الطريقة السوفييتية ـ غورباتشيف ـ هو الأنسب، علي شرط ان يكون إصلاحا حقيقيا وجذريا وإن تطلب الأمر تجاوز مؤسسات ورموز وشعارات وأنماط تفكير وسلوك أضفينا عليها طابع القدسية وهي ابعد ما تكون عن القدسية.
إصلاح النظام ممكن إذا تم الاشتغال علي القضايا التالية:
1: إعلاء راية الوطنية الفلسطينية ضمن برنامج وحدة وطنية
دون أن يفهم من كلامي أنني واقع تحت إرهاب النصر الأمريكي الآني أو التفوق العسكري الإسرائيلي، أقول بأن علي الفلسطينيين أن يقوموا بصياغة مشروع وطني فلسطيني علي قاعدة الوحدة الوطنية وفي إطار ثوابت الإجماع الوطني وهي دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشريف، مشروع يقوم علي ممكناتنا الذاتية وأساليب نضالنا المناسبة مع أوضاعنا المحلية والدولية، مشروع قابل للتحقيق ويؤمن لنا حياة كريمة في وطن حر حتي وإن اعتبره البعض تراجعا بالنسبة للآمال الكبرى للقوميين والإسلاميين.
وحتى لا ينتابنا الوهم مجددا فأن هذا المشروع وفي ظل المتغيرات المحلية والدولية وفي ظل التعنت الإسرائيلي، يحتاج إلي نضال شاق قد لا يقل عن كل ما سبق من نضال فلسطيني، ولكن المشكل لا يكمن بالنضال بمعني الاستعداد الفلسطيني للقتال والتضحية، فالنضال بهذا المعني كان دائم الحضور ولكن دون مردودية سياسية لغياب رؤية إستراتيجية عقلانية للعمل الوطني وغياب وحدة العمل الوطني، إن النضال المطلوب يجب أن يكون في إطار رؤية إستراتيجية. يضعها ذوو العقول النيرة من الفلسطينيين المتحررين من وقع الحدث السياسي الراهن ومن التطلعات المصلحية المرتبطة بالسلطة والصراع معها أو عليها. هذا المشروع / الإستراتيجية عليه أن يحسم في كثير من الأمور التي صاحبت الممارسة السياسية الفلسطينية خلال سني السلطة وما قبلها.
لا يعني قولنا هذا التخلي عن عمقنا القومي العربي او الإسلامي بل المقصود عدم رهن قضيتنا بهذين البعدين في وقت يشهد فيه العالم العربي والإسلامي انهيارات خطيرة، ومن جهة أخري يجب القول بصراحة أن كل نكساتنا كانت بسبب ارتهاننا ومراهناتنا علي قوي خارجية عربية أو إسلامية تنتكس فننتكس معها، الوطنية الفلسطينية هي تعزيز للقومية العربية وليس نقيضا لها.

2: وجود قيادة وحدة وطنية
إن كل متابع لتاريخ الشعوب التي خضعت للاستعمار سيجد أن حركات التحرر فيها كانت تمثلها قيادة وطنية واحدة، ففي الجزائر كانت جبهة التحرير الجزائرية وفي فيتنام جبهة التحرير الفيتنامية الخ، وداخل كل جبهة تتعدد التيارات الفكرية والعقائدية ولكنها تتفق علي إستراتيجية واحدة، حيث لا يعقل أن شعبا يخضع للاحتلال منقسم بين استراتيجيتين متناقضتين.وفي الحالة الفلسطينية يصعب الحديث عن مشروع وطني في ظل أهداف متناقضة واستراتيجيات عمل متناقضة، بل إن العدو يستغل هذا التناقض ليرمي الكرة في الملعب الفلسطيني كما يفعل الآن بالنسبة لموضوع الهدنة. تشكيل قيادة وحدة وطنية لن يكون ممكنا إلا إذا تم وضع حد لغموض المرجعية أو الثوابت الوطنية.
لا ينتابني شك بوطنية القيادات الفلسطينية في السلطة والمعارضة، ولكن أحيانا يكون لاجتهاد خطأ في القضايا المصيرية نتائج مدمرة لا تقل خطورة عن الخيانة.

3: إصلاح (مؤسسة) القيادة كضرورة لإصلاح النظام السياسي
فتح ملف مؤسسة القيادة في فلسطين لا يخص الحاضر بل المستقبل أيضا وخصوصا مع إدراكنا أن الصراع مع إسرائيل طويل وشاق، ومن هنا يمكن القول إن ما يمكن تسميته تجاوزا مؤسسة القيادة ـ سواء مؤسسات السلطة أو مؤسسات منظمة التحرير ـ في حالة من التردي مما يدفع إلي الشك بأن غياب أبو عمار عن السلطة لسبب أو آخر لن يؤدي إلي الطوفان أو فوضي الشعب المسلح، هذا ناهيك عن التآمر الخارجي علي الشعب الفلسطيني وهو التآمر الذي يضع ضمن أهدافه خلق فتنة حول القيادة في الساحة الفلسطينية. لو كان الوضع في فلسطين عاديا كبقية الدول أو كانت الأزمة التي تعيشها السلطة ومعها أبو عمار عابرة وآنية، لهان الأمر وما كان الحديث عن أزمة قيادة ومؤسسات علي تلك الدرجة من الاستعجالية والحرج، ولكن الشعب الفلسطيني يواجه عدوا خبيثا له علاقة خاصة بالزمن وغير متعجل في أمره، بمعني أن لديه استعدادا للتعايش مع الأزمة لسنوات.
لا شك أن إسرائيل واستمرار حالة الحصار والتآمر متعدد الأطراف ضد الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية، لعبوا دورا كبيرا في وصول الحالة السياسية والتنظيمية للفلسطينيين إلي هذا الوضع، ولكن أسبابا داخلية فلسطينية ساهمت في الأمر، وإن كنا كفلسطينيين نريد بالفعل أن نخرج من المأزق ونبطل المؤامرات المعادية، فعلينا الاعتراف بالمسؤولية الذاتية عن الخلل، وقبل الاعتراف بالمسؤولية يجب أن تعترف القيادة الفلسطينية والنخبة السياسية بوجود أزمة قيادة عندنا. هذا الاعتراف لا يشكك في شرعية القيادة التاريخية، ولكنه اعتراف ينطلق من منطلق علمي وواقعي وهو أن كل مرحلة ومنعطف تاريخي في حياة الشعوب يحتاج إلي قيادات جديدة وأساليب جديدة في التعامل مع الحقل السياسي. فيمكن لشخص أن يقود ثورة دون أن يُنعت بالدكتاتورية والاستبداد، ولكنه لا يستطيع أن يحكم شعبا ويؤسس دولة بمفرده إلا ويتهم بالدكتاتورية والاستبداد، وخصوصية الحالة الفلسطينية تتطلب توسيع قاعدة القيادة لتشمل كل الفعاليات السياسية علي قاعدة برنامج طوارئ للعمل وطني وتفعيل القضاء والقانون وتخليق الحياة السياسية والاجتماعية من جهة وضع حد لكل أشكال الفساد الاداري.
أبو عمار هو رمز الفضية ولكنه ليس القضية، وبالتالي فأن تشكيل قيادة وحدة وطنية تبلغ رسالة للولايات المتحدة وإسرائيل بأن حصار أبو عمار بل غيابه لن يؤثر علي النضال الفلسطيني، ولنأخذ من نيلسون مانديلا نموذجا لإمكانية وراثة السلطة الثورية بطريقة ديمقراطية.
مع كامل احترامنا للرئيس أبو عمار ولكل القيادات الوطنية المناضلة في الداخل، ومع رفضنا المطلق للمحاولات الإسرائيلية لإبعاد أبو عمار عن ساحة العمل السياسي أو إجباره علي الخضوع للاملاءات الصهيونية، فأن الشعوب وقضاياها المصيرية لا ترتبط بالأشخاص مهما عظم عطاءهم، والخطورة تكمن عندما ترتبط القضية الوطنية بشخص علي حساب الانتماء لمؤسسات، حيث يهيمن الانتماء للرمز علي الانتماء للمؤسسة والتنظيم، فتضعف المؤسسة ويضعف التنظيم
4: وحدة الإستراتيجية ـ
وجود مرجعيات وثوابت قومية ـ
إصلاح النظام السياسي حتي يكون مجديا وفاعلا يتطلب الاتفاق حول إستراتيجية عمل وطني تهتم بإعادة الاعتبار للسلطة وتفعيل ممارساتها وتضبط البنادق الفلسطينية بحيث تخضع كل عملية عسكرية ـ إن ارتأت حكومة الوحدة الوطنية ضرورتها ـ لخطة متفق عليها بحيث لا يكون مردود الفعل العسكري سلبيا علي العمل السياسي وعلي المصلحة الوطنية، والأهم من ذلك أن تضع إستراتيجية عمل بعيدة المدى لا تتعامل مع القضية وكأنها قاب قوسين من الحل بل من منطلق أن الصراع مع إسرائيل طويل وشاق والتضحيات القادمة قد تكون أكبر مما قُدم حتي الآن، إستراتيجية تعيد توحيد وتفعيل نضالات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وعدم المراهنة فقط علي الانتفاضة وشعب الداخل، فلم يعد مقبولا أن يستمر نصف الشعب الفلسطيني ـ الذين يعيشون في الشتات ـ خارجين عن ساحة النضال ويعيشون حالة من الترقب والعجز عن فعل أي شيء فيما نطالب الجماهير العربية والإسلامية بأن تتحرك وتدعم قضيتنا.
ومع كامل إيماننا بعدالة قضيتنا وبشرعية الحق بالمقاومة ـ شرعية دينية وشرعية دولية ـ ، فلا نعتقد أن الظروف المحلية والدولية الراهنة تسمح للشعب الفلسطيني بقيادة ثورة مسلحة قادرة علي هزيمة إسرائيل وإجبارها علي الخضوع لمطالبنا المشروعة. العمل العسكري ـ خصوصا العمليات الاستشهادية داخل الخط الأخضر ـ في هذه المرحلة والذي يجري تحت شعار تحرير كامل فلسطين أو بهدف القضاء علي إسرائيل ستكون مردوديته سلبية علي القضية وخصوصا علي مستوي كسب الرأي العام الدولي ـ فكيف سيقتنع العالم بعدالة قضيتنا ونحن نطالب بالقضاء علي دولة هي عضو في الأمم المتحدة وتعترف بها كل دول العالم بما في ذلك الدول العربية والإسلامية ـ ، بينما العمل العسكري أو الجهادي في إطار برنامج توافق وطني يهدف إلي تطبيق قرارات الشرعية الدولية سيكون أكثر جدوي، ولكنه حتي يكون كذلك يحتاج إلي قيادة سياسية ومؤسسات سياسية منفتحة علي كل قطاعات الشعب وفعالياته السياسية، قيادة تفاوض دون أن تساوم علي الحد الأدنى. التحفظ علي الإستراتيجية العسكرية دون أفق سياسي واضح لا يعني إسقاط الخيار العسكري بل وضعه في سياق إستراتيجية وطنية وليس إستراتيجية بديلة ومتعاكسة مع إستراتيجية السلطة، وهذا يعني وجود مرجعية واحدة توائم ما بين العسكري والسياسي وتحدد متى وكيف وأين يمارس العمل العسكري؟ فأي إصلاح للسلطة دون التفاهم علي إستراتيجية وطنية سيكون إصلاحا ناقصا.
فبالرغم من صعوبة وحراجة الحسم بالموضوع إلا أن علي حكومة الوحدة الوطنية او أي حكومة فلسطينية أن تحدد مرجعية الحقوق الوطنية الفلسطينية، أما مرجعية تاريخية ـ وهذه بعيدة المنال حاليا ـ وإما مرجعية دولية وإما مرجعية وطنية يتم إجماع وطني حولها، في ظل غياب ثوابت ومرجعيات ينتاب العمل الوطني حالة من الفوضى وهو ما يسود اليوم.

المبحث الثاني
مكونات النظام السياسي الفلسطيني
قد يتصور البعض أن السلطة الفلسطينية ما هي إلا حكومة يرأسها حاليا إسماعيل هنية ورئاسة بقيادة محمود عباس، وهذا التصور الشائع منقوص، فالسلطة وفقا للقرار الصادر عن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة بتونس في أكتوبر/ تشرين الأول 1993 تتكون من أعمدة ثلاثة تشريعية وتنفيذية وقضائية. وهذه المكونات من الناحية الشكلية على الأقل هي بالضبط ما تتألف منها أي دولة مستقلة في العالم.
أولا: السلطة التنفيذية
أما السلطة التنفيذية فتتألف من مؤسسة الرئاسة والأجهزة التابعة لها التي يتزعمها محمود عباس أبو مازن من حركة فتح وحكومة بوزاراتها المختلفة ويرأسها إسماعيل هنية من حركة حماس.
مؤسسة الرئاسة
كان الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات هو أول رئيس للسلطة الفلسطينية وذلك بعد فوزه في الانتخابات التي جرت عام 1996 واستمر في منصبه حتى وفاته عام 2004، بعدها جرت انتخابات رئاسية في يناير/ كانون الثاني 2005 فاز فيها محمود عباس بنسبة 45% من أصوات الناخبين الفلسطينيين، وترجع هذه النسبة المتدنية إلى إحجام عدد كبير من الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم بعد أن قاطعتها حماس والجهاد. للرئيس الفلسطيني صلاحيات حددها القانون الأساسي، لكن الساحة الفلسطينية حاليا تشهد تنازعا في السلطات واختلافا على الصلاحيات وتباينا في الرؤى بين مؤسسة الرئاسة والحكومة.
الحكومة (مجلس الوزراء)
الذراع الثاني للسلطة التنفيذية هو مجلس الوزراء أو الحكومة، كان ياسر عرفات قبل استحداث منصب رئيس الوزراء يقوم بأعمال رئيس الحكومة ويرأس الاجتماعات الوزارية، لكنه أجبر أثناء حصاره في المقاطعة على إدخال تعديلات على بنية النظام السياسي الفلسطيني كان من بينها وجود منصب رئيس للوزراء وتخلي عرفات عن بعض صلاحياته، واختير آنذاك محمود عباس من حركة فتح رئيسا للوزراء.
في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/ كانون الثاني 2006 هزمت فتح وحصدت حماس أصواتنا مكنتها من تشكيل الحكومة وأصبح إسماعيل هنية أحد أبرز قادتها في الداخل رئيسا للوزراء.
السلطة التنفيذية (الرئاسة والحكومة) من المفترض ولو من الناحية الشكلية أن تمارس سيادتها على بعض مناطق الضفة الغربية وعلى قطاع غزة وفقا للاتفاق المعروف باسم "أوسلو-2" الموقع في القاهرة في الرابع من مايو/ أيار 1994، غير أن ما هو جار على الأرض خاصة منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 حتى الآن يخالف بنود هذه الانتفاقية فيما يتعلق بحدود ونطاق السيادة الممنوحة للسلطة الفلسطينية ولقدرة ذراعها التنفيذي على بسط سلطاته وممارسة مهامه .
ثانيا: السلطة التشريعية
يعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني بمثابة الهيئة التشريعية أو البرلمان في الدول المستقلة ذات السيادة. تشكل أول مجلس تشريعي فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1996 وكانت فتح تسيطر على أغلب مقاعده (54 مقعدا من أصل 88) بعدما قاطعت العديد من الفصائل تلك الانتخابات.
هذا المجلس أنجز العديد من التشريعات المهمة كان من أبرزها:
• قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
• قانون سلطة النقد وتشجيع الاستثمار في فلسطين.
• قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.
• قانون لتنظيم التعليم العالي الفلسطيني.
• قانون حماية الثروة الحيوانية.
• قانون الخدمة المدنية.
حدثت تطورات مهمة تتعلق بالسلطة التشريعية ومجلسها التشريعي خاصة في الشق المتعلق بنظام الانتخاب، فبعد أن كان النظام الانتخابي الفلسطيني يعتمد على نظام الأغلبية النسبية (الدوائر)، أصبح يعتمد على نظام الأغلبية النسبية (الدوائر) ونظام التمثيل النسبي (القوائم) وهو النظام المعروف حاليا باسم (النظام المختلط)، هذا النظام كان استجابةً لاتفاق الفصائل الفلسطينية في القاهرة عام 2005.
أفرز نظام الانتخاب المختلط وقرار حماس الاشتراك في تلك الانتخابات وزيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي من 88 مقعدا إلى 132 مقعدا مجلسا تشريعيا مختلفا عن سابقه، ففي الانتخابات الأخيرة التي جرت في يناير/ كانون الثاني 2006 حصلت حماس على 77 مقعدا ما مكنها من تشكيل الحكومة بينما فازت حركة فتح بـ45 مقعدا.
يمارس المجلس مهامه المنصوص عليها في القانون الأساسي خاصة في مجال الرقابة على أعمال الحكومة ومؤسساتها الرسمية فيقوم بمنح الثقة وحجبها، فعلى سبيل المثال منح المجلس الثقة للحكومة مرتين عامي 1996 و1998 وطالب بتعديل وزاري عام 1997. وأقر الموازنة العامة بدءا من العام 1997 حتى الآن. ويشارك المجلس في وضع السياسة العامة للسلطة ومراجعة الخطط والاتفاقيات وإقرارها.
مهام سياسية
ويلعب المجلس كذلك وكما جاء في القانون الأساسي دورا سياسيا كبحث الوضع السياسي بصورة عامة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود السلطة التنفيذية والمفاوض الفلسطيني في قضايا القدس واللاجئين والاستيطان وإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية.
مناطق السلطة
فور مجيء السلطة الفلسطينية إلى الضفة وغزة كانت تمارس سيادتها بموجب اتفاق 1995 الموقع مع إسرائيل وقسمت الضفة آنذاك إلى ثلاث مناطق:
مناطق (أ): وتخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسلطة الفلسطينية.
مناطق (ب): وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل.
مناطق (ج): وتخضع للسيطرة الإسرائيلية فقط.
وقد احتفظت إسرائيل بسيطرتها على الحدود والأمن الخارجي والقدس والمستوطنات.
لكن على أرض الواقع فإن هذا الاتفاق الموقع بين السلطة وإسرائيل لم يتم الالتزام به، صحيح أن إسرائيل انسحبت من قطاع غزة لكنها
لا تزال تحتل الضفة الغربية ولا تزال تتحكم في المنافذ الحيوية للضفة والقطاع معا ولا تسمح لأحد بالعبور إلا بعد الحصول على إذن منها.
مجلس وزراء السلطة الفلسطينية ويعتبر بمثابة الحكومة، وهو الأداة التنفيذية لما يتخذ من قرارات وما يتم التوصل إليه من اتفاقات, وتختص بتسيير أمور الحكم الذاتي في مناطق السلطة.
وللسلطة التنفيذية أن تقيم وزارات ومؤسسات متفرعة حسب الحاجة وما تمليه عليها مسؤولياتها. كما يعاون السلطة العديد من الأجهزة الأمنية ومن أهم هذه الأجهزة قوات أمن الرئاسة التابعة لرئيس السلطة وقوات الأمن الوقائي والعديد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأخرى التي يختلف ولاؤها وتوزع واقعيا بين العديد من الرموز الفاعلة في الساحة السياسية الفلسطينية.
ثالثا: السلطة القضائية
على الصعيد القانوني أصدر رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات أول قرار له بتاريخ 20 مايو/ أيار 1994 قضى باستمرار سريان التشريعات والقوانين التي كانت سارية المفعول قبل 5/6/1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومنذ صيف 1994 تولى مجلس السلطة الفلسطينية (السلطة التنفيذية منذ 5/7/1994، المجلس التشريعي منذ 7/3/1996) سلطة إصدار التشريعات المنظمة لمختلف جوانب الحياة العامة لأفراد المجتمع وكانت كل هذه الإصدارات تصب في ساحات المحاكم والقضاء الفلسطيني ليباشر البت في المختلف والمتنازع عليه في تطبيقها.
وهدفت تلك التشريعات إلى تنظيم الحياة وبلورة وحدة القانون بين محافظات الضفة الغربية وغزة. وكان من نتائجها أيضا إلغاء الكثير
من الأوامر العسكرية التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة.
وقد تأسس مجلس للقضاء الأعلى بموجب القرار الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية في يونيو/ حزيران 2000 الذي ضم مجموعة من كبار القضاة في محافظات الضفة الغربية وغزة. أما المحاكم، فإن صورها تتمثل في:
• محاكم نظامية
• محاكم دينية
• محاكم خاصة
• محكمة عدل عليا تنظر في المنازعات الإدارية.
وتم استحداث عدد قليل من المحاكم الجديدة في بعض المحافظات، في حين ظل تنظيم المحاكم كما كان عليه في الفترات السابقة.
ومنذ تأسيس السلطة حتى الآن وعمليات توحيد التشريعات القضائية بين الضفة وغزة تتضاءل حتى كادت تتلاشى الآن.
لفصل الثاني
المبحث الاول
أهم الحوارات التي حدث بين الفلسطينيين "فتح وحماس " من 1992 حتي 2009.
أول حوار كان في السودان عام 1992م :
إن انقلاب السلطة على المشروع الوطني، وتوفيرها مناخ انقسام متعدد الأبعاد، لم يكونا بخطورة الانقسام الذي أحدثته حركة "حماس". ولا شك في أن الانقسام الذي أحدثته سلطة خرجت عن المسار الوطني، ساعد "حماس" في انقلابها على المشروع الوطني، إلاّ إن الفكرة والمخطط كانا موجودين منذ تأسيس هذه الحركة التي كانت تعمل كل ما في وسعها للإساءة إلى المنظمة وإلى السلطة، ولإفشال المشروع الوطني. إن كل متابع للأحداث منذ أن بدأت الحركة عملياتها الاستشهادية داخل الخط الأخضر سنة 1996، ثم عندما قررت المشاركة في الانتخابات المحلية ثم التشريعية، وبعد ذلك فوزها في هذه الانتخابات، سيلمس أن قيادة الحركة في الخارج كانت تسعى لإفشال مشروع السلطة، ولتأسيس نظام سياسي جديد ومرجعية جديدة يقطعان الصلة بالمشروع الوطني وبمجمل التاريخ النضالي الوطني، ويرتبطان بمرجعية حركة "حماس" وأصولها، أي بجماعة الإخوان المسلمين.(7) وجاءت الأحداث الأخيرة المصاحبة للعدوان على قطاع غزة في كانون الثاني/يناير 2009 لتكشف ما خفي من الأمور، وخصوصاً دعوة السيد خالد مشعل إلى تشكيل قيادة عمل وطني جديدة.
لم تعلن حركة "حماس"، عند نشأتها في سنة 1987، موقفاً قاطعاً من المنظمة ومشروعها الوطني. ونحن نعتقد أنها قصدت الغموض لأنها كانت ضعيفة، ولا تستطيع مواجهة التيار الوطني علناً، ولذا تراوحت المواقف بين القبول المشروط بالمنظمة والرفض المبدئي لها، وبينهما مواقف مبهمة. فميثاق "حماس" أشار إلى المنظمة بصورة غامضة عندما قال: "بأن المنظمة من أقرب المقربين إلى حركة المقاومة الإسلامية ففيها الأب والأخ أو القريب أو الصديق، وهل يجفو المسلم أباه أو أخاه أو قريبه أو صديقه؟ فوطننا واحد ومصابنا واحد ومصيرنا واحد وعدونا مشترك." لكن هذا القول المطمئن يتلاشى عندما يرفض الميثاق الطابع العلماني للمنظمة بالقول: "إننا لا نستطيع أن نستبدل إسلامية فلسطين الحالية والمستقبلية لنتبنى الفكرة العلمانية (...) ويوم تتبنى المنظمة الإسلام كمنهج حياة فنحن جنودها ووقود نارها التي تحرق الأعداء." هذا الموقف يشير إلى أول مظاهر الانقسام، وهو الانقسام الأيديولوجي؛ وفي مقابلة مع الشيخ أحمد ياسين في أثناء وجوده في السجن، قال إن المنظمة تمثل فلسطينيي الخارج فقط، ولا تمثل فلسطينيي الداخل. وبذلك يكون قد أضاف عنصراً جديداً إلى الانقسام.
لقد عرفت العلاقة بين الطرفين، منذ بداية التسعينيات، مداً وجزراً، ففي مذكرة وجهتها حركة حماس" إلى المجلس الوطني في نيسان/أبريل 1990، حددت الحركة الشروط التي على أساسها يمكن الانضمام إلى المجلس الوطني الفلسطيني وهي عشرة شروط، أهمها اعتبار فلسطين وحدة واحدة من البحر إلى النهر، والتشديد على الكفاح المسلح، وشروط أُخرى أهمها أن تُمثَّل في المجلس بما يتراوح بين 40% و50% من أعضائه. وعندما أبعدت إسرائيل 400 شخصية فلسطينية إلى مرج الزهور في لبنان في كانون الأول/ديسمبر 1992، توترت العلاقة بين الطرفين مجدداً، وتوسط السودان بين الطرفين وجرت مفاوضات في الخرطوم، طالبت فيها الحركة بـ 45% من مقاعد المجلس،