عبرت
الخارجية القطرية عن احترامها لإرادة الشعب التونسي، في أول تعليق عربي
على مغادرة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بلاده، وتولي الوزير
التونسي الأول محمد الغنوشي الرئاسة مكانه، في وقت تدرس فيه دول غربية
الأوضاع قبل إعلان مواقفها.
ونقلت
وكالة الأنباء القطرية مساء اليوم عن مصدر في وزارة الخارجية أن دولة قطر
تراقب الأحداث الحالية في الجمهورية التونسية، معبرة عن احترامها لإرادة
الشعب التونسي وخياراته.
وأكد
المصدر "التزام دولة قطر بعلاقتها المتينة مع الشعب التونسي العزيز،
وحرصها على علاقاتها المميزة مع الجمهورية التونسية والعمل على تنميتها
وتطويرها لما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين".
وفي فرنسا عقد الرئيس نيكولا ساركوزي اجتماعا عاجلا مع رئيس وزرائه فرانسوا فيون للتباحث بشأن تطور الأوضاع في تونس.
ومن
جهة أخرى، نفت معلومات صادرة عن مكتب ساركوزي أن يكون لفرنسا علم بتوجه
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى باريس، بعد أنباء عن مغادرته تونس،
كما أعلن البيت الأبيض أن للشعب التونسي الحق في اختيار من يحكمه.
وقال مكتب الرئيس الفرنسي -عند سؤال وكالة الأنباء الفرنسية له عن صحة هذه الأنباء- "ليست لدينا أنباء".
يأتي
ذلك وسط تضارب المعلومات بشأن الوجهة التي قصدها بن علي وعائلته بعد
مغادرته البلاد، مع إشارة إلى أنه قد يكون اختار مالطا كمحطة أولى لمنفاه
المحتمل.
ومن ناحية أخرى، رفض المتحدث باسم الخارجية البريطانية مارتين غري توضيح موقف بلاده من خروج الرئيس بن علي.
واكتفى
بالقول إن الأوضاع تتطور بسرعة، وإن حكومته تراقب الوضع عن كثب وتدرس
الوضع، مع التأكيد على مطالبة السلطات التونسية بضمان الحريات الأساسية في
تونس.
ووعد المتحدث البريطاني بصدور بيان تعلن فيه الحكومة البريطانية رأيها بعد انتهائها من تقويم الوضع هناك.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض مايك هامر "إن الشعب التونسي له الحق في اختيار قادته". مضيفا أن بلاده ستراقب الوضع في تونس عن كثب.
أما شعبيا فقد تجمع العشرات من المصريين أمام السفارة التونسية في القاهرة تعبيرا عن تأييدهم للشعب التونسي.