الأمن المائي وأزمة المياه في الوطن العربي

أزمة المياه في الوطن العربـي :-
يعد الأمن المائي جزءاً حيوياً مكملاً للأمن الغذائي ضمن منظومة الأمن القومي للدول ومسوغات وجودها واستمرارها ومع تفاقم العجز المائي لدول المنطقة تأتي هذه الدراسة في محاولة لقرع أجراس الإنذار من احتمال أزمة مياه مرتقبة وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وربما العسكرية في المنطقة والعالم . تأتي الدراسة تعبيراً عن رؤية تحليلية استراتيجية لأزمة المياه في الوطن العربي وذلك انطلاقاً من فهم معمق لأصول الأزمة وأسبابها الطبيعية كتزايد النمو السكاني وتنامي الحاجات التنموية والهدر وسوء استثمار موارد المياه كالتصحر وتملح التربة وتلوث البيئة وخاصة الأنهار والبحار وصولاً إلى الأطماع السياسية الكامنة وراء سرقة موارد المياه العربية خاصة في ظل غياب أي اتفاقيات دولية تنظم حصص المياه بين دول المصب ودول الجوار الإقليمي للأنهار والينابيع الجوفية‏ .
وتشير الدراسة أيضاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لبعض الأراضي العربية لم يكن في حقيقة الأمر إلا بهدف السيطرة على الثروة المائية مثل الجولان - الضفة الغربية - قطاع غزة - جنوب لبنان‏
في هذا السياق تأتي الدراسة في إطار محاولة إيقاظ الضمائر الغافلة واستنهاض الهمم وحث العرب على العمل المشترك لبناء استراتيجية مائية عربية موحدة وتنفيذها على الصعيدين القطري والقومي‏ .
اعتمدت الدراسة لغة الأرقام المجردة في تعرية الحقائق فالعرب مثلاً يزرعون أقل من ثلث المساحات الصالحة لزراعة في أراضيهم بسبب نقص المياه و85 بالمئة من الموارد المائية العربية تتحكم بها دول الجوار الإقليمي وتصنف 15 دولة عربية تحت خط الفقر المائي .‏
وفي مقاربة موفقة تحذر الدراسة الحكومات العربية من مغبة الانزلاق في شرك المصطلحات المائية الجديدة مثل بورصة المياه - أسواق المياه - بنك المياه - منوهة بأن التوجه نحو خصخصة سلعة حيوية كالمياه سيؤدي حتماً لاهتزازات اقتصادية واجتماعية وسياسية داخل المجتمعات العربية , كما أن من شأنه إشعال فتيل الحروب في المنطقة .‏
فصـول الدراسة :-
ضم العدد بين دفتيه سبعة فصول بدأت بالحديث من :-
الفصل الأول : أهمية المياه ودورها الحضاري عالمياً وإقليمياً وعربياً ثم البحث عن استراتيجية أمنية مائية عربية مشتركة .
أما الفصل الثاني : فقد تمحور حول النشاط الصهيوني في سرقة الأرض والمياه العربية وأطماعه المائية بالإضافة إلى الأهداف الأمريكية وراء الاهتمام بالأمن المائي الصهيوني وأبعاده .‏
وفي الفصل الثالث : تناولت الدراسة الأطماع الصهيونية في حوض النيل والاستراتيجية المائية الصهيونية الأمريكية تجاه إثيوبيا وجنوب السودان‏ .
الفصل الرابع : تناول إسرائيل وسرقة المياه من الأراضي العربية المحتلة الجولان الضفة الغربية وقطاع غزة‏ .
الفصل الخامس : تضمن معطيات جغرافية حول حوض الفرات والآثار السلبية والأزمات المائية بين دول التجاور المائي حوله‏ .

الفصل السادس : تحدث عن أزمة المياه في المغرب والخليج العربي بالإضافة إلى نقص الموارد المائية في الوطن العربي وأهداف الأمن المائي العربي ومتطلباته الأمنية الفصل السابع تمحور حول الأمن المائي الإسرائيلي في استراتيجية العدوانية الصهيونية في إطار عسكرة المياه في الاستراتيجية الإسرائيلية .
أزمات متنامية في الصراعات المائية :-‏
معظم الدول العربية تحت خط الشُح المائي لأن نصيب الفرد من الموارد المائية أقل من ألف متر مكعب وهو معدل قياس مستوى الفقر المائي وفق النسب التي أقرتها الأمم المتحدة حيث تظهر دراسات المركز الإقليمي العربي الأوروبي للتنمية أن نحو 9 دول عربية تعاني من ندرة المياه واعتمادها على 66٪ من مواردها المائية من خارج حدودها.
وهنا تكمن الخطورة لأن هذا الوضع وإن استمر كامنا لوقت ما إلا أن المنطقة تعيش فوق صفيح ساخن وإنها معرضة للجفاف دون سابق إنذار برغم الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمليات الاستفادة من المياه والحصص المخصصة لكل دولة لان البعض يعتبرها اتفاقيات قديمة يجب تحديثها وقد أثارت دولا مثل إثيوبيا وكينيا وتنزانيا هذه المشكلة حتى إن تنزانيا رفضت اعترافها باتفاقيات أبرمت ما بين عامي 1929م و 1959 م حيث يستفيد من هذه الاتفاقيات كل من السودان و مصر .

ويتوقع الكثيرون أن حروب المياه في العالم قد تبدأ من حوض النيل خاصة مع تدخل إسرائيل في وسط القارة الأفريقية ومحاولاتها الدائمة تحريك مشاعر هذه الدول وتأجيجها بل ومساعدتها و تحريضها علي إقامة السدود لحجب المياه عن دول شمال القارة وخاصة مصر والسودان أكبر المتضررين في هذا الشأن .
وذلك يحدث في إطار ضغوط إسرائيلية مستمرة خفية وأحيانا علنية حيث تسعى إلى الاستفادة من مياه نهر النيل . وتقُابل هذه المحاولات برفض قاطع من مصر. وتجد أن الأزمة قائمة ومحتملة في المناطق التي تعبر فيها الأنهار الحدود أو التي بها آبار جوفية مشتركة كما هو في الخلافات الإسرائيلية اللبنانية حول نهر الحاصباني وأحد روافده وهو نهر الوزاني والذي يصب في نهر الأردن وقيام إسرائيل بتحويلها عن طريق السرقة .
وفي المشهد الخليجي تري نقص المياه في الخليج يمثل أزمة نظرا لزيادة الاستهلاك في القطاعين الزراعي والصناعي وقد تحدث تلك الأزمة في عام 2015م طبقا لبعض دراسات مجلس المياه العالمي وذلك حين تصل الفجوة المائية إلى نحو المليار متر مكعب .
وتوقع هذا الاحتمال نظرا لاتجاه المياه الجوفية إلى النضوب لنقص كميات الأمطار والاستهلاك العشوائي . وحيث أن موارد الوطن العربي من المياه غير متجددة وتقع منابع 66٪ من موارده الحالية خارج أراضيه فهذا يعني أنها لا بد أن تخضع لسرقة الآخرين ممن يتحكمون في هذه المصادر ووفقا لمؤشر الشح المائي الذي تستخدمه الهيئات المتخصصة في الأمم المتحدة للدلالة على حالة المياه عالميا فإن معظم الأقطار العربية تقع تحت هذا الخط .
ومما يزيد من الأخطار والأمراض بل والوفيات أيضا أن تتجمع بعض هذه الأقطار عند خط الفقر المالي والمائي معا. من جراء تفاقم الأزمة عاما بعد آخر خاصة إذا صاحب ذلك تغيرات مناخية وظواهر طبيعية غير مواتية ومحسوب لها تؤثر العالم مثل ظاهرة الاحتباس الحراري والجفاف التي أخذت في الظهور. فضلا عن الفيضانات التي تتسبب في إهدار كميات هائلة من المياه بالإضافة إلى تدميرها للبنى الأساسية في الدول التي تحدث فيها.
أما الطامة الكبرى في أزمة المياه تجدها في إفريقيا حيث يموت نحو مليوني إفريقي سنويا بسبب مشاكل نقص أو تلوث المياه وقد ارتبطت أزمة المياه أفريقيا بالمشاكل الاجتماعية الأخرى مثل الفقر والمرض وكذلك في أمريكا اللاتينية التي يعاني نحو 5 مليون شخص فيها من النقص الحاد في المياه .
كانت ولازالت قضية المياه على مر العصور تمثل القضية الأهم في العالم حتى مع اكتشاف النفط وبروز أهميته وأصبحت المياه محور الصراعات والتداخلات الخارجية وعنصرا مقلقا من عناصر الأمن القومي على المستويين الإقليمي والدولي.. وكيف لا فمن الماء جعل الله كل شيء حي. أي أن الحياة ترتبط مصيريا بالمياه. لذلك تلعب المياه دورا أساسيا في حياة الإنسان والأمم والشعوب تنمويا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا .
ومع تطوير البشرية تزداد أهمية المياه حيث تنوع المشروعات الصناعية والاقتصادية وارتباط المياه بالأمن بكل فروعه عسكريا واقتصاديا وسياسيا بل وغذائية وأصبح لها أهمية استراتيجية محليا وعالميا باعتبارها من أخطر المشكلات التي تواجه العالم وصار الفقر المائي مشكلة كبرى تؤرق السياسيين قبل الاقتصاديين لأن حروب المياه قائمة ومحتملة خاصة في المناطق التي تعتمد في مواردها المائية على منابع خارجية .

فنجد علي المستوى العربي وفي الشرق الأوسط تقول الإحصاءات إن أزمة المياه تحاصر العرب من المحيط إلى الخليج .
الأمن المائي العربي تهديدات مستمرة وتوصيات مكررة :-
الأمن المائي مصطلح جديد دخل إلى أدبياتنا العربية منذ قرابة عقدين من الزمن، وتعود جذوره إلى اتفاقية "سايكس بيكو" عام 1916، عندما طلبت الحركة الصهيونية أن يكون للوطن القومي لليهود المحدد في وعد بلفور حدود مائية، تمتد من نهر الأردن شرقًا ومرتفعات الجولان من الشمال الشرقي ونهر الليطاني في لبنان شمالاً، وكان الهدف من ذلك السيطرة على مصادر المياه العربية .

ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأخيرة.. برزت أهمية بحث ودراسة مسألة الأمن المائي العربي، لأنه وثيق الصلة بالأمن الغذائي العربي، وهذا الأخير يعتبر أهم مكونات الأمن القومي العربي، الذي يتعرض للعديد من التحديات .

ومن هنا.. فقد بادر مركز الدراسات العربي- الأوروبي إلى عقد مؤتمره الدولي الثامن حول موضوع الأمن المائي العربي، على شاطئ النيل في القاهرة، بهدف دراسة ملف الأمن المائي العربي واستخلاص مقترحات التغلب على التحديات التي يتعرض لها.
ويعتبر مؤتمر الأمن المائي العربي الذي اختتم أعماله في القاهرة في 23 فبراير 2000 بعد ثلاثة أيام من المناقشات والمداولات ، حلقة ضمن سلسلة من حلقات الاهتمام العالمي بقضايا المياه كما يعتبر مؤتمرًا شاملاً من حيث الموضوعات التي تناولها والمناخ العام الذي دارت فيه المناقشات، وتأتي أهمية هذا المؤتمر من الآتي :

يتبع

- مناقشة الأمن المائي العربي بمشاركة صانعي القرار في الدول العربية والمعنيين مباشرة بملف المياه وبحضور خبراء ومراقبين وباحثين عرب وأجانب، مما أضفى على المؤتمر الصفة الدولية .
- أن هذا المؤتمر لم يصبغ بالصبغة الرسمية، وهذا الأمر أتاح لجميع المشاركين فرصة التحاور والمناقشة بموضوعية وبعيدًا عن الطريقة الدبلوماسية التي تسطح الموضوعات أحيانًا .
- لم يتركز الاهتمام بالمياه العذبة فقط، ولكن تطرَّق إلى موضوعات أخرى مثل المضايق البحرية والمياه الإقليمية لما لها من دور في تحقيق الأمن المائي العربي.
يأتي هذا المؤتمر في أعقاب انتهاء اجتماعات مجلس المياه العالمي في القاهرة في منتصف شهر فبراير 2000 وقبل انعقاد منتدى المياه العالمي في هولندا في منتصف مارس 2000 الذي ستعرض فيه رؤية عالمية لحل مشكلات المياه، وبالتالي هناك أهمية لصياغة رؤية عربية في هذا المجال، وهو ما سعى إليه المؤتمر .
نصيب العربي الأدنى في العالم :-
لقد جسدت الأوراق التي نوقشت في المؤتمر أبعاد أزمة المياه في الوطن العربي، من خلال تحديد حجم الموارد المائية العربية المتاحة واستخداماتها الحالية ومدى كفايتها، وفي هذا الصدد اتضح عدد من المؤشرات والحقائق هي :
- يبلغ حجم الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي حوالي 371.8 مليار متر مكعب، يستخدم منها 208.8 مليار متر مكعب، منها 3.6% للاستخدام البشري مقابل 3.7% للاستخدامات الصناعية والباقي للزراعة .
- تتفاوت أنصبة الدول العربية من المياه، حيث تحصل دول المشرق العربي على 40.9% من إجمالي الموارد المائية العربية مقابل 23% لدول المغرب العربي و31% للدول العربية في حوض النيل و4.6% في الجزيرة العربية .
- تمثل المياه السطحية الجانب الأساسي من الموارد المائية العربية، حيث يهطل على الوطن العربي أمطار تبلغ 2280 مليار متر مكعب سنويًا يستغل منها 350 مليار متر مكعب كمياه سطحية والباقي يفقد في الأرض، إلى جانب ذلك هناك حوالي 7700 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العربية غير مستغلة. - تمثل تحلية المياه في الوطن العربي حوالي 60% من إجمالي تحلية المياه في العالم ولكنها مكلفة وما زال العالم العربي في حاجة إلى المزيد منها .
- يعتبر نصيب الفرد العربي من المياه أدنى نصيب للفرد في العالم حيث تراجع من 3300 متر مكعب سنويًا عام 1960 إلى 1250 متر مكعب عام 2000، ومن المتوقع أن يصل إلى 650 مترا مكعبا عام 2025، وهذا بسبب تزايد عدد السكان العرب الذي تجاوز 250 مليون نسمة .
- تبلغ مساحة الأرض العربية الصالحة للزراعة حوالي 200 مليون هكتار لا يزرع منها سوى 47 مليون هكتار فقط، ويرجع السبب الرئيسي في هذا إلى نقص المياه .
أزمة المياه العربية من المحيط إلى الخليج
مع التسليم بأزمة المياه في الوطن العربي إلا أنه يجب التأكيد على أن أزمة المياه تختلف أبعادها في الوطن العربي من منطقة إلى أخرى على النحو التالي :
- في منطقة المغرب العربي : تعتبر أزمة المياه في هذه الدول ذات بعد فني وذلك لأن الدول في هذه المنطقة لا تستخدم إلا ما يتراوح بين 11% إلى 53% من مواردها المائية التقليدية المتجددة، وذلك لأن استغلالها يكلفها الكثير لأن أغلبها مياه أمطار ومياه جوفية .
- في منطقة حوض النيل : يتوفر لدى مصر والسودان المياه، ولكن في مصر.. تم وضع خطة سيتم تنفيذها بنهاية عام 2017 وتهدف إلى زيادة الموارد المائية من المصادر المختلفة بما في ذلك تحلية مياه البحر في سيناء وساحل البحر الأحمر؛ لمواجهة التوسع في استصلاح الأراضي، كما أن الحرب في جنوب السودان تعطل إنهاء مشروع قناة "جونجلي" التي ستوفر مزيداً من المياه لمصر والسودان .

- في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن : تعتبر المياه الجوفية وتحلية مياه البحر المصدر الرئيسي للمياه، ويستهلك القطاع الزراعي 85% من المياه، ويصل نقص المياه إلى حوالي مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه في هذه الدول إلى 47 مليار متر مكعب بحلول عام 2015، ولكن سيكون المتوفر في ذلك الوقت 21.5 مليار متر مكعب، وهو ما يعني تفاقم عجز المياه في هذه الدول مستقبلاً .
- في المناطق العربية الأخرى: مثل سوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق فإن أزمة المياه لها أبعاد أخرى منها ما هو فني ناجم عن الطبيعة المناخية القاحلة في بعض هذه الدول، ومنها ما هو سياسي مرتبط بسياسة تركيا بشأن نهري دجلة والفرات وبإسرائيل التي تسعى للسيطرة على المياه العربية في المناطق المحيطة بها .
تحديات الأمن المائي العربي: 60% من الخارج :-
رغم عدم الاتفاق التام بين الخبراء والمتخصصين والمسئولين حول التحديات التي تواجه الأمن المائي العربي.. إلا أن هناك درجة كبيرة من الاتفاق حول عدد من التحديات والتي يمكن إجمالها في الآتي: - محدودية الموارد المائية العربية المتجددة وتراجع نصيب الفرد العربي من المياه بدرجة كبيرة .
- المياه المشتركة مع الدول الأخرى غير العربية حيث إن أكثر من 60% من الموارد المائية العربية يأتي من خارج الوطن العربي .
- أطماع إسرائيل في السيطرة على الموارد المائية العربية؛ حيث إن المياه تشكل أهم مكونات الإستراتيجية الإسرائيلية .
- تدني إنتاجية وحدة المياه في الوطن العربي بسبب عدم كفاءة استخدام المياه العربية .
- تدهور نوعية المياه بسبب التلوث الناجم عن الاستخدام الآدمي أو النشاط الصناعي والزراعي .
- قصور الموارد المالية العربية المخصصة لتطوير حجم واستخدام الموارد المائية العربية .
- قلة الوعي العربي العام بخطورة أزمة المياه وما تتطلبه من الحفاظ عليها وحسن استغلالها وتنميتها .
وبعد رصد هذه التحديات التي تهدد الأمن المائي العربي كان من الأهمية بمكان وضع السبل الكفيلة بالتغلب على هذه التحديات، وهو ما جاء في معظم الأوراق التي نوقشت في المؤتمر وإن كان الملاحظ أن كل ورقة قد اقترحت أساليب جزئية ولم تضع رؤية متكاملة، إلا أنه يمكن إيجاز أهم الأساليب المقترحة لمواجهة تحديات الأمن المائي العربي والتي جاءت ضمن توصيات المؤتمر في الآتي :
- وضع هدف إستراتيجيي عربي يتمثَّل في تحقيق تكامل بين الدول العربية في مواجهة القضايا المتعلقة بالأمن المائي، وتبني دعوة الجامعة العربية لعقد قمة مائية عربية .
- تشكيل لجنة فنية تقوم بالوساطة بين سوريا والعراق لحل الخلافات حول اقتسام مياه دجلة والفرات .
- مراجعة الدراسات والبحوث العربية السابقة في مجال الأمن المائي، والربط بينها وبين مشاريع البحوث المقترحة، وربط هذه البحوث بالمجال التطبيقي .
- وضع قضايا المياه على قمة قائمة اهتمامات الحكومات والشعوب العربية وزيادة الوعي المائي العربي .
- العمل على وضع صيغ قانونية تؤكِّد الحق العربي في المياه التي تأتي من خارج الوطن العربي .
- التركيز على زيادة الاستفادة من المياه العربية الحالية، وتقليل الفاقد منها، وزيادة إنتاجية وحدة المياه .
- وضع رؤية عربية بشأن القضايا المتعلقة بالمياه؛ مثل تسعير المياه، وبنوك المياه، وبيع المياه، ونقل المياه خارج أحواض الأنهار الدولية .
- المواجهة الجماعية للأطماع والسياسات التي تهدف إلى سلب العرب حقوقهم في المياه أو سرقة المياه العربية .
- تشجيع المستثمرين العرب على زيادة استثماراتهم في مجال مشروعات المياه، وخاصة في مشروعات تحلية مياه البحر .

- إدارة المياه العربية من خلال نظرة متكاملة تراعي البعد البيئي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والاستفادة من الخبرة الدولية في هذا المجال .

- ورغم وجاهة كل هذه المقترحات.. إلا أن الشيء الذي يجب التأكيد عليه هو أنه بالرغم من خطورة التحديات التي يواجهها الأمن المائي العربي إلا أن الاستعداد العربي على المستوى العملي لمواجهة هذه التحديات ما زال ضعيفًا جدًا بدليل عدم الاتفاق العربي بشأن إستراتيجية مائية عربية، وعدم تجاوب الدول العربية مع دعوة أمين عام جامعة الدول العربية لعقد قمة عربية حول المياه التي نادى بها منذ عام 1995، كما أن هناك عدم وضوح في الرؤية بالنسبة للخطوات العملية العربية التي ستتخذ في المستقبل بشأن قضايا المياه على المستوى الوطني أو الإقليمي، إلا أن هذا لا يقلل من أهمية نتائج هذا المؤتمر، والذي يمكن اعتباره على أقل تقدير ظاهرة علمية وسياسية لتأكيد خطورة الوضع المائي العربي، كما يمكن اعتباره نقطة انطلاق لحوار عربي- تركي حول المياه .

موضوع حلو موبس مهم و مهم للغاية وياريت حد يسمعك
هوة مش بس ضعف نوم
بارك:

يسلمو نورس معلومات قيمة

مشكور على المجهود الكبيرالي بتبذلة

تحياتي

يسلموا نورس ع الموضوع الرائع في غاية الجمال تقبل مروري