جماعة الاخوان المسلمين تجدد المطالبة باستقالة الحكومة المصرية

جددت جماعة الاخوان المسلمين التي تسيطر على البرلمان عن طريق حزب "الحرية والعدالة" مطالبتها "باستقالة الحكومة المصرية التي يترأسها كمال الجنزورى أو إقالتها وسحب الثقة منها نتيجة لما ذكرته من فشل الحكومة في إدارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية".
واستنكرت الجماعة في بيان "التهديد من جانب الحكومة بالطعن على دستورية انتخاب مجلس الشعب بما يؤدي بالضرورة الى حل المجلس واعتبرته ابتزازا غير لائق بالنسبة للجماعة".
وذكر البيان إن "جماعة الإخوان المسلمين تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة تتوخى المصلحة العليا للشعب والوطن وترى أن استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح الآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب".
وأوضح البيان أن "هذا النهج أثمر عن انتخاب مجلسي الشعب والشورى اللذين تسلما السلطة التشريعية من المجلس العسكري ويجري انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبقيت السلطة التنفيذية في يد المجلس العسكري والحكومة"، مضيفا أنه "على الرغم من حصول حكومة الجنزوري على فرصتها في الأداء إلا أن أداءها جاء أشد فشلا من الحكومات التي سبقتها وتمثل هذا الفشل في تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية ال19 بالإجماع".
وأشار الى "كارثة إستاد بورسعيد التى كانت كفيلة باستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها والى سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني".
ورأى انه "حينما يطلب من حكومة الجنزوري الاستقالة يرفض رئيسها بإصرار ويؤيده في ذلك المجلس العسكري ما يثير الشكوك"، معربة عن اسفها "إزاء التهديد بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه".

والمح البيان إلى أن "الإبقاء على حكومة الجنزورى لا سيما ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء كما أن التدهور المتواصل في أحوال الشعب أمور لا يمكن السكوت أو الصبر عليها".