اخبار ليبيا / المجلس الانتقالي يجدد الثقة بحكومة الكيب 30/4/2012

جدد المجلس الانتقالي الليبي الثقة بالحكومة الانتقالية برئاسة عبدالرحيم الكيب بعد جدل واتهامات متبادلة بين الجانبين على مدى الأسبوع الماضي حول ضعف أدائها.

وأعلن رئيس المجلس مصطفى عبدالجليل في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس مساء الأحد أن المجلس اجمع على أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن إقدم المجلس على إقالة الحكومة قد يجر البلاد إلى تعطيل نجاح أول أستحقاق انتخابي للمؤتمر الوطني الذي أكد بأن هذا الاستحقاق يعد مطلبا محليا ودوليا. وحدد عبدالجليل للحكومة ستة مطالب اعتبرها وطنية يتطلب منها العمل على تنفيذها، من ضمنها القضاء على المركزية وتحقيق الأمن ومعالجة انتشار الأسلحة وإعادة النظر في البعثات الدبلوماسية وحماية الاستثمارات الليبية في الخارج والعمل على ضرورة تفعيل القضاء ومعالجة ملف مكافآت الثوار والجرحى يما يحفظ المال العام. وشدد على أن الحكومة والوزراء معنيون بتحمل المسؤولية الوطنية لتحقيق هذه المطالب.

ودعا عبدالجليل الوزراء إذا لاحظوا أن المجلس الانتقالي يكبلهم أو يعرقل أعمالهم إلى إعلان ذلك بصراحة وإلى تقديم استقالتهم، مشيرا إلى أن المجلس لم يصدر أي قرار تنفيذي منذ تشكيل هذه الحكومة بل أقدم حتى على إلغاء القرارات التنفيذية التي سبق أن اتخذها. وطالب الحكومة والجهاز القضائي بالمباشرة في محاكمة أعوان النظام السابق المعتقلين حاليا، مؤكدا أن محاكمتهم ستكون في طرابلس ووفق المعايير الدولية. ودعا عبدالجليل شعب بلاده إلى "تحمل مسؤولياته والوقوف إلى جانب المجلس والحكومة في هذه المهمة الصعبة من أجل بناء الدولة التي ينشدها جميع الليبيين".

يشار إلى أن المجلس الانتقالي وحكومته تبادلا الاتهامات فيما بينهما بعد أن ألمح المجلس خلال اليومين الماضيين إلى أنه قد يقدم على إجراء ضد حكومة الكيب لم يحدد طبيعته، وفقا للبيان الصحفي الذي تلاه المتحدث الرسمي للمجلس محمد الحريزي. وكان الكيب قد حمل المجلس الانتقالي مسؤولية عرقلة عمل حكومته ومحاولة تأخير إجراء الانتخابات في موعدها من خلال ما وصفه بالحملة الشرسة التي تشن ضدها.