الامم المتحدة ترفض اقتراحا روسيا حول الاعتقالات العشوائية في ليبيا

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مساء أمس قرارا يشجع الحكومة الانتقالية في ليبيا على التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان ولكنه رفض اقتراحا روسيا يدعو السلطات إلى وقف الاعتقالات العشوائية. وفي اقتراحها لتعديل القرار، رغبت موسكو في دعوة "الحكومة الانتقالية لبحث حالات الاعتقالات العشوائية خصوصا للرعايا الأجانب وإطلاق هؤلاء الأشخاص فورا أو محاكمتهم حسب الأصول".وبعد محادثات مكثفة بين الدبلوماسيين الذين قال بعضهم مفضلين عدم الكشف عن هوياتهم إن المقترحات الروسية كانت مهمة ولكنها جاءت متأخرة جدا، ورفض مجلس حقوق الإنسان التعديل الروسي مع 16 صوتا مقابل 11 وامتناع 19 عن التصويت.ورفض المجلس أيضا مع 17 صوتا وموافقة 15 وامتناع 14، تعديلا تقدمت به أوغندا التي طالبت بأن يعبر القرار عن "قلقها العميق حيال سوء المعاملة التي يتعرض لها الأشخاص المنحدرين من الصحراء".وأعلنت معظم الدول التي عارضت التعديلات أن الوقت لم يكن كافيا لدراستها.وبعد هذه المحادثات، تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار بدون أي تعديل حول ليبيا.ويشجع هذا القرار الحكومة الانتقالية الليبية إلى "إجراء تحقيق بكافة الوسائل الممكنة حول انتهاكات حقوق الإنسان".واخذ المجلس علما بتقرير لجنة التحقيق حول ليبيا الذي يندد بالجرائم التي ارتكبتها القوات الموالية للقذافي وكذلك الانتقامات التي قام بها الثوار.