ابن تيميه: عطاؤه العلمي ومنهجه الإصلاحي

كان لابن تيمية ـ
رحمه الله ـ أثراً بالغاً في حركة الإصلاح الإسلامية ما يزال حاضراً بقوةٍ
إلى اليوم، فمعظم الحركات الإسلامية الإصلاحية، السياسية منها والفكريةـ
متأثرة بشكل أو بآخر بابن تيميه، وغالباً ما يكون التأثير قادماً إليها عبر
حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.

ومهما يكن من أمر، فإن استفادة هذه الحركات من ابن تيميه، على تباينها،
يشير إلى قوة حركته الإصلاحية وسعة أفقها، وقدرتها على الامتداد عبر
الأزمان وبهذا يكتسب ابن تيميه أهمية فريدة في الفكر الإسلامي.

ولكن وبالرغم مما كُتب في ابن تيميه، والذي تجاوز المئات من الكتب
والرسائل الجامعية في العالم الإسلامي والغربي فإن قراءة جهود ابن تيميه
قراءة متكاملة وشاملة تربط بين كل عناصر حركته الإصلاحية فيما بينها (بدءاً
من فكره المتعلق بفلسفة العلم وصولاً إلى تطبيقاته الفقهية والسياسية)،
وبين عناصر الواقع التاريخي الذي وجد فيه، وولّد فيه الروح الإصلاحية
لتغييره، هذا النوع من القراءة بقي نادراً.

لهذه الغاية

(الكشف عن تكامل إرث ابن تيمية وعمقه الإبداعي) عقدت جامعة
مؤتة (الأردن) بالتعاون مع المعهدالعالمي للفكر الإسلامي (عمان) حلقة
دراسية (ندوة) بعنوان «ابن تيميه: عطاؤه العلمي ومنهجه الإصلاحي»، شارك
فيها قرابةُ عشرين باحثاً من دول عربية مختلفة (سوريا، السعودية، تونس،
الأردن، وغيرها).

غطت الأوراق المقدمة كل ما يتعلق بابن تيميه (إجمالاً) بدءاً من حياته
وشخصيته (من مختلف أطرافها) وصولاً إلى تطبيقاته الإصلاحية في القضايا
الفقهية والعقدية.

في ورقته عن «شخصية ابن تيميه وحياته» يتحدث محمود عبود عن تلك
الإمكانات التي تمتع بها شيخ الإسلام، والظروف التي أحاطت به فولدت بها
حركته الإصلاحية، مما جعله فيما بعد يتبوأ مركزاً مرجعياً تلّخص ببساطة في
إطلاق لقب «شيخ الإسلام» فالبنية الذهنية لابن تيميه التي دعته لاقتحام
حركة إصلاحية، ولدت في خضم أحداث كبرى كانت تعصف بالعالم الإسلامي ـ بدءاً
من النزاعات السياسية العنيفة للمماليك إلى الغزو التتاري، فالاختلاطات
النقدية والمذهبية التي كان السلاطين يتدخلون فيها، إلى شيوع الخرافة
والثقافات الهلنستية الهندية والفارسية الوافدة عبر اتجاهات التصوف ـ هي
التي بوأته هذه السلطة المرجعية. كما أن سلطان المرجعية هذه في الوقت نفسه
هو الذي ألَّب «شيوخ» عصره وعلمائه عليه، ففي الوقت الذي كان هؤلاء يشكلون
جزءاً من النظام الأيديولوجي للسلطة المملوكية، والمعبرون الرسميون عنها،
كانت حركة ابن تيميه تعني هدم موقعهم، وسحب مرجعيتهم، وهكذا فقد أُدخل
«العامة» في مواجهة ابن تيميه، وهو الأمر الذي ما زال يتكرر إلى اليوم في
كل حركة تنويرية، وبالتالي اضطر ابن تيميه لاستخدامهم (العامة) مرّة أخرى
وبطريقة مضادة، ولعله كان المأخذ الأكثر سلبية على ابن تيميه، لكن الظروف
الموضوعية كانت تلعب دورها.

في خضم هذا الصراع بات ما يعرف «بمحنة ابن تيميه» المصطلح الأكثر
بروزاً فيما يتعلق بشخصيته، وهو مصطلح دالُّ بذاته على حجم معركته
الإصلاحية - وهكذا أصبح ابن تيميه ـ استمراراً لتراث عصره ـ كما يشير محمد
وسام خضر في ورقته عن «الخصومة العلمية لابن تيميه» -(( شيخ الإسلام ومفتي
الأنام، ومجتهد الأمة وناصر السنة، ووحيد دهره، وفريد عصره، ومنقذ الأمة...
وعند قادحيه، عبدٌ أضلّه الله، مجسم خارج عن إجماع الأمة!)).

وكما يرى الباحث (خضر) فإنه من الضرورة أن يحال تناول آراء ابن تيميه
والحكم عليها من (العوام) إلى «الجماعة العلمية» فلعلَّ في هذا ما يخرج ابن
تيميه من مأزق التجاذبات الذي ما زال يستمد أصوله من ظروف محنته.

وبالرغم من أن بحث (خضر) يقدِّم تحليلاً أشبه بالتحليل «الفقهي»
للخصومة «العلمية» لابن تيميه، فإنه بذلك يختزل «الخصومة» في تجلياتها
الفرعية، دون وعي لارتباطها بالظروف والملابسات الكلية التي مخضت حركة
إصلاحية تيميه شاملة.

لقد كانت مفارقات العصر الإسلامي الوسيط - والتي تختلف جذرياً عن العصر
الوسيط الأوروبي المسيحي - تفرض نفسها في قراءتنا لحركة ابن تيميه
الإصلاحية في إجراء مقارنة مع أكثر المفكرين حضوراً في المنظومة الإسلامية
للفكر السني في العصر نفسه، ونقصد بذلك الإمام الغزالي.

في ورقته «الفكر الإسلامي في العصر الوسيط: من الغزالي إلى ابن تيميه»
يشير زكي الميلاد إلى أن أهم تحول حصل في الفكر الإسلامي بعد الغزالي كان
مع ابن تيميه، الذي بالرغم من مماثلته التقريبية في شدة الأثر الذي خلفه،
يخالفه في المنهجية والنتائج النهائية فأولاهما (حجة الإسلام) وثانيهما
(شيخ الإسلام) ويبدو للباحث أن ظهور ابن تيميه ساهم بدرجة كبيرة في الحد من
تطور وتأثير حركة الغزالي الفكرية، وذلك للتعارض بين المنظومتين اللتان
ولدتا في ظروف تاريخية وسياسية مختلفة. ففيما انتقد الغزالي علم الكلام
وكاد يطيح بالفلسفة وحاول في الوقت نفسه التمسك بمعيارية المنطق (الأرسطي
«المعتدل») للعلوم، قلل ابن تيميه من قيمته، وفك ارتباط المسلمين به، وأزال
قداسته والتعلق به، في كتابيه «نقض المنطق» و«الرد على المنطقيين»،
والباحث هنا لا ينتبه إلى أن ابن تيميه إذ يفكك التركيبة الفلسفية
والمنطقية السالفة، فإنه يعيد تركيبها في صورة مبتكرة تحمل في كليايتها
رؤية فلسفية ومنطقية أصيلة ومغايرة. كما توصل إلى ذلك الباحث محمود عواد في
ورقته عن «الأصالة المنطقية عند ابن تيميه».

وإذا تحول الغزالي إلى التصوف في خلاصة قلقه العلمي، وتحول بذلك الفكر
السني إليه، فإن ابن تيميه كان من أكثر منتقدي التصوف، وأشدهم والباحث هنا
لا ينتبه بدرجة كافية إلى الميول الصوفية لدى ابن تيميه في إطار منظومته
الكلية. وإذا كان الغزالي باستمرار يقيم مشروعه في ظل ارتباطه بالدولة
السلجوقية وبالتالي في ظل كونه جزءاً من السلطة، مشرعناً لها ومتوافقاً مع
النظام الفكري والديني السائد في عصره، فإن ابن تيميه كان دوماً في مواجهة
السلطان، والايديولوجيا الفكرية والمذهبية له، و«المحنة» جاءت من هنا..،
وفيما كان الغزالي قد توصل إلى «الجام العوام عن علم الكلام»، انزل ابن
تيميه موضوعات العقيدة والكلام إلى العامة.

وفي كل الأحوال فإن استثمار هذه المفارقة (الغزالية/ التيميه) دون
البحث في كليتها المعرفية وقراءة عللها التاريخية سمحت للباحث - باختزالٍ
مفرط - تحميل ابن تيميه مسؤولية توليد طالبان في أفغانستان وجماعات العنف
والتطرف في مصر والجزائر وغيرها.. ناسياً أن منظومة طالبان تنتمي إلى
السنيّة الحنفية الصوفية (الغزالية) أكثر من انتسابها إلى التيميه!.

لتجاوز هذه اللحظة الاختزالية عند الميلاد والتي تعتبر نموذجاً مكرراً
عن المنطق الذي يقرأ فيه ابن تيميه دوماً، حيث يقدم أبو يعرب المرزوقي
ورقته في «إصلاح الفكر الفلسفي» ودور ابن تيميه فيه، بالرغم من أن الفكر
الفلسفي في أعمال ابن تيميه «ليست عملاً فلسفياً ناجزاً» بسبب ما يغلب عليه
من أسلوب الفتوى والأجوبة الظرفية المرتجلة، والباحث يؤكد أن القراءة
«السلفية» التي حولت فكره إلى مجرد فتاوى وإصلاحات فقهية ألغت القراءة
الفلسفية التي تتجاوز رؤية ابن تيميه في لحظة كلامية تتلخص في إقحام
الخصوم، تخلص الورقة إلى أن أعمال ابن تيميه تمثل منجماً ثرياً من الفتوح
النظرية الثورية التي تجعله فيلسوفاً كبيراً في علاج مآزق الفكر العربي
الإسلامي التي اجتمعت كلها في مأزق رئيسي هو «الفصام بن علوم العقل وعلوم
الدين (النقل)»، فالمسألة الأهم في عمل ابن تيميه (والذي يشترك فيه ومعه
ابن خلدون) هي مسألة توحيد علمية علوم النقل وعلمية علوم العقل. وقد نجح
ابن تيميه بامتياز في تكوين الرؤية الفلسفية الكلية والضرورية لذلك.
وبالرغم من العيوب التي تعتري اشتغالاته فإن النظرية تحتفظ بتلك الطاقة
الكبيرة والمذهلة التي لم تستثمر جدياً حتى اليوم.

لقد كان إنجاز ابن تيميه في نقد المنطق أساساً في فكره الفلسفي، هذا
المنطق الذي قدم فيه بعض علماء الكلام الأوائل نقدهم، وتحويراتهم المقترحة
(خصوصاً ابن حزم). ولكنه بقي سائداً لديهم في صورته الأرسطية حتى قدوم ابن
تيميه. وكما يشير الباحث محمد عواد فإن هذا النقد قد استلزم وعياً جديداً
للفلسفة والعلم. وقد استطاع ابن تيميه في نقده للصوارنية في المنطق توليد
مشكلات معرفية ومعالجتها في صورتها الجديدة، في اشتغاله على مفهومي
«التصور» و«القياس».

وقد حاول الباحث «أنور الزعبي» في ورقته عن «مبحث المعرفة والمنهج في
فكر ابن تيميه» تأكيد الأصالة المنطقية والفلسفية التيميه، من خلال ربطها
بالشريعة الإسلامية الذي قام به ابن تيميه نفسه. فقد تنبه ابن تيميه إلى أن
المنطق ضيق النطاق ولا يغطي سوى مساحة محدودة من المعالجات المعرفية
والمنهجية، فثمة مجالات حجب عنها المنطق، وهي «المعرفة ما قبل المنطقية»
وتتمثل في العمليات المعرفية والمنهجية الفطرية والنفسية الممهدة لبناء
القضايا الأولية أو البدهيّة أو المسلمة. ومجال «المعرفة خارج المنطقية»
وتتمثل بتلك القضايا التي نبذها المنطق الأرسطي واعتبرت ظنية، ومجال
«المعرفة فوق المنطقية» التي تتمثل في القضايا الحدسية والإلهامية التي
تتأبَّى على الحشر ضمن القضايا المنطقية أو السابقة عليها أو المنبثقة
منها، أو الخارجة عنها. ويرى ابن تيمية أن المعرفة الناتجة عن هذه المجالات
وغيرها كالقضايا الدينية هي التي كانت تلعب دورها في تشييد المعرفة، في
حين أن المنطق الذي يقع خارجهاجميعاً لم يلعب مثل هذا الدور إلاّ في حدود
ضيقة.

لم يكتفِ ابن تيميه ببلورة نظريته المعرفية والمنهجية، وإنما دلّل بشكل
ليس له نظير على تضمن الشريعة لها، من خلال مستندات وشواهد لا تحصى، بل
اتجه أيضاً إلى فحص مختلف الطروحات الفلسفية والمذهبية، ليعالجها معالجةٌ
مستوفاة، ويبيّن ما فيها من عيوب، الأمر الذي يشكل عملاً نقدياً مبهراً.

إن الفكر الفلسفي عند ابن تيميه

والذي يتضمن نظريته للمعرفة، يشكل
المظهر اللغوي فيها أحد أهم متمماتها التي تبدأ بالاسمية المنطقية مقابل
الواقعية وتمتد إلى البحث اللساني الذي يظل ـ حسب الباحث عباس معارز ـ
متلوناً بطابع النظرية المعرفية ومرتكزاتها. فالنقل الذي هو نقل النص
الديني، يقابله النقل الذي هو نقل اللغة العربية أيام النزول المقدس، وخاصة
وأن القرآن لم يغيّر في استعمال الألفاظ ودلالاتها مقارنةً بما سبق أيام
الجاهليين، وإن وسّع دلالات بعض منها، أمّا الحسُّ/ العقلي الذي هو تالٍ
للنقلي شرط تدعيمه بالعلم القطعي، فهو هو في النظرية والمظهر (اللغوي)،
ويظل المظهر منحصراً بين قطبين ثابتٍ ومتحولٍ ومتغيرٍ، وكذلك تظل النظرية.

تمظهرات الفكر التيمي الكلي الفلسفي لا تنتهي، ففي القضية الكلامية
المتعلقة في «تقدير الأفعال» وعلاقة كلاً من النقل والعقل في التكليف
(الوجوب) والجزاء (الثواب والعقاب)، - وحسب الباحث (عبد المجيد النجار) -
تجد فلسفة ابن تيميه في تقديم قراءة نقدية صارمة للاتجاهات الكلامية
المتعلقة بهذه القضية، وتقدم لأول مرة نظرية متكاملة فيها، تتلخص في أن
للأفعال قيمة ذاتية مستقلة تنبثق شرعيتها من فطرة الإنسان ويدرج ابن تيميه
هذه القيمة الذاتية ضمن قضية السببية، فالكون كله بما فيه من أعيان وأفعال
محكوم بقانون السببية التي تقتضي أن كل شيء ينطوي في ذاته على خاصية ذاتية
تكون «سبباً» لما يؤول إليه من فعل فيه مصلحة أو مفسدة خلافاً لمن أنكر هذه
السببيّة.

إضافة إلى القيمة الذاتية للأفعال، يثبت ابن تيميه دوراً مشتركاً في
تقييمها لكل من العقل والشرع، وإن يكن الدور متفاوتاً بينهما، فبينما
يشتركان معاً في التقييم ضمن دائرة معينة من دوائر الأفعال يستقل الشرع
بدائرة أخرى لا يكون للعقل فيها دورٌ تقييمي، ومعنى التقييم في كل من
الحالتين هو الكشف من قبل العقل والشرع عن قيمة الحسن والقبح في الأفعال
والتعريف بها، وليس إكسابها إياها، إذ هي ذاتية فيها، سابقة على العقل
والشعر، أمّا ما يشترك العقل فيه مع الشرع فهو تقييم تلك الأفعال التي تكون
قيمتها ظاهرة، فيكون للعقل دورٌ في الكشف عن كليات تلك القيمة، ويختص
الشرع في تفصيله، وفي ترتيب الجزاء ونوعه.

إن ابن تيميه يبني على القيمة الذاتية للأفعال نتيجتها المنطقية، وهي
دور كل من العقل والشرع في الكشف عن تلك القيمة، وبالرغم من ذلك فإن الباحث
«لا يرى» في ذلك ابتكاراً، ذلك لأنه (الباحث) لم يكن قادراً على وصلها
بالفلسفة الكلية لابن تيميه من جهة، ولأن بعض مفردات النظرية قد وجدت قبله،
وكأن الاكتشاف لا يأتي دون تراكم مسبق! في ورقته «منهج البحث عند ابن
تبميه: النظرية والتطبيق» يلخصّ محمد بن صالح بن أحمد الصالح ما يراه
منهجاً لابن تيميه، وفي تلخيصه يكشف عن سيطرة العقل الفقهي/ الكلامي السلفي
عليه (الباحث)، فليس ثمة ما يربطه بكل ما سبق القول فيه عن الفكر الفلسفي
لابن تيميه. هذا فيما يقدم الباحث «راشد الشهوان» تحديداً للمآلات التي جرى
العمل الإصلاحي التيمي فيها، والتي يحصرها في المجال العقدي والاجتماعي
والتربوي والسياسي والفقهي، والباحث إذ يحدد هذه المجالات ينسى أن شمولية
الفكر الفلسفي تغطي كل مجالات المعرفة والعمل، حيث يصعب حصر الحركة
الإصلاحية في هذه المجالات الخمس.

يذهب الباحث (محمد الرحيل الغرايبة) إلى دراسة «الفكر السياسي عند ابن
تيميه» وقد جاءت هذه الدراسة هزيلةٌ، حيث لم تستطع تقديم موقعة معرفية لها
في إطار حركته الإصلاحية لا في تناسلها ومن فكره الفلسفي ولا في علاقتها
بالواقع التاريخي وقتذاك. عجزت الدراسة عن تقديم بنية منطقية تحكم علاقات
فكره السياسي وتبين مدى انسجامها، وبالتالي قدمت «فقهاً» سياسياً لا
«فكراً» سياسياً، وهو فقه وثيق الصلة بالفقه السياسي التقليدي، بحيث برز
ابن تيميه مكرراً لما قبل قبله وبشكل تقليدي مع بعض التعديلات التي لا
تستحق الذكر! ويتضح هذا الهاجس الفقهي للباحث في خاتمة بحثه معلقاً على ابن
تيميه «كان اهتمامه منصباً على تطبيق الشريعة في المجتمع، فالمهم عنده هو
وجود المجتمع المحكوم بكتاب الله وسنة نبيه»!.

في إطار الفقه السياسي يقدم «إبراهيم مهنا» بحثاً حول قضية طالما ضخمها
بعض السلفيين وهي «شد الرحال إلى المساجد الثلاثة»، ولكن تبحث هذه المرّة
للكشف عن زيف الاستثمار السياسي لليهود المعاصرين لموقف ابن تيميه في موضوع
شد الرحال إلى المسجد الأقصى، فقد استثمرت انتقادات ابن تيميه للممارسات
الخاطئة فيما يتعلق بزيارة الأقصى للتقليل من قيمية، فيما كان ابن قيمته قد
أكد قدسية المسجد الأقصى بربطه القرآني بالمسجد الحرام. وتذكرنا فتوى ابن
تيميه ـ بأفضلية بقاء «المجاهد في أرض الكفر والفجور» مجاهداً بقلبه ويده
ولسانه في سبيل الله على الهجرة إلى «أرض الإيمان والطاعة» بفتوى الألباني
(المقلوبة)، وبالتالي فطبقاً لفتوى ابن تيميه لابد من مرابطة المسلمين في
القدس وفلسطين والصمود في وجه الاحتلال والظلم والاغتصاب، ولو كان الرحيلـ
حسب الباحث إلى جوار الكعبة.

من المجالات التي تناولتها أوراق الندوة «الفقه الاقتصادي عند ابن
تيميه» حيث قدم الباحث محمود عودة العمايدة ورقة بهذا العنوان، وقد جاءت
الورقة مجموعة من «الأفكار» الاقتصادية وحسب، وكان من الأفضل للباحث أن لا
يقدم على هذه التسمية التوفيقية بين «الفقه» و«الاقتصاد».

إن البحث في امتدادات الحركة الإصلاحية لابن تيميه تبقى مشروعة معرفياً
ومنهجياً، ولكن المشكلة دوماً في العقلية التي تبحث، فسيطرة العقل الفقهي
مثلاً تجعل بحثاً من قبيل ما قدمه محمد الزغول باباً تقليدياً لطلب الفقه
بقصد العبادة لا البحث! وبالتالي يفقد البحث صلته بانشغالات ابن

تيميه
الكلية.

بارك الله فيك وسدد خطاك

+1

كل الشكر لمرورك
الكريم

جزيل الشكر لعطائك ~

يعطيــــــك العافيه ~

كل الشكر لمرورك
الكريم

» (بحث عن ) البحث العلمي الحديث
» بنات العلمي والأدبي...
» الاعجاز العلمي في السواك
» الإعجاز العلمي في السواك
» بحث عن الاعجاز العلمي في القرآن الكريم