بيان الحزب الوطني الليبي بشان السيولة النقدية وتحسين الأوضاع المعيشية في ليبيا

يتابع الحزب الوطني الليبي بقلق شديد الأزمة المالية واحتقان الشعب بسب غياب السيولة النقدية وعدم قدرة مصرف ليبيا المركزي وفروعه التابعة له على إيجاد حلول مناسبة لهذه الأزمة التي غُلبت فيها المصالح على القيم الديمقراطية. إن هذه الأزمة ما كان لها أن تحدث في بلد ينعم بموارد نفطية وغازية كبيرة ولديه أرصدة واستثمارات خارجية في العديد من دول العالم، ولكن في ظل القصور الإداري والسياسي والأمني وعدم خضوع المنافذ البرية والبحرية والجوية للرقابة وسيطرة بعض قيادات العهد المباد على الإدارات المؤثرة في صنع القرار وترك الحبل على الغارب من قبل المجلس الانتقالي وحكومته التابعة له هو الذي جعل من الفساد المالي يشق طريقه في وسط بلد ضحى بمئات الآلاف من الشهداء والمفقودين والجرحى من أجل حياة حرة وسعيدة وكريمة وله.

إن الذي أدلى به السيد وزير المالية بالحكومة الانتقالية بالأمس القريب والذي ربط بين الأموال التي كانت مجمدة والأموال المهربة وبين عملية التهريب عبر المنافذ ومن يقوم عليها هو عين الصواب، وإن دل على شيء فإنما يدل على وطنية هذا الرجل وصدقه ووفائه وإخلاصه لبلده وشعبه، وعليه فإننا في الوقت الذي نثمن هذه المواقف ونباركها فإننا في الوقت نفسه نشدد على أن هذا الصوت هو الذي يجب أن يصغى إليه المجلس الانتقالي وحكومته التابعة له، وهو كذلك الصوت الذي يجب أن يحفز هؤلاء المسئولين على الصراحة والعمل على كشف ‏الفساد المالي وإظهاره للرأي العام.

وانطلاقا من الموقف الضبابي الذي يسلكه المجلس الانتقالي وحكومته التابعة له، فإن الحزب الوطني الليبي ومعه أحرار ليبيا يتساءل عن الأسباب الحقيقية التي أثرت على عدم إرجاع أموالنا النقدية المهربة وعلى عدم فك كل أرصدتنا المجمدة بالخارج، والتي بدونها تتعطل مصالح الناس وينتشر الفساد وتعم الفوضى.

نحن نعلم بأن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم الآن قد تجعل من بعض الدول ‏تماطل في إرجاع كل أرصدتنا المجمدة بالخارج، لكن الذي يجب أن نشدد عليه هو أن الفساد المالي وعدم الشفافية والتباطؤ في الإجراءات المتخذة لمتابعة أموالنا بالخارج هو الذي مهد الأرضية الخصبة لبعض الدول لاستقبال رؤوس الأموال المهربة والسماح لؤلئك المهربين من أزلام القذافي بالإقامة أو حتى إعطائهم الجنسية لمن أدخل الملايين لخزينة تلك الدول.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة يحث الحزب الوطني الليبي مسئولي المجلس الانتقالي والحكومة التابعة له على العمل بجدية على منع تهريب الأموال واسترجاع ما تم تهريبه منها وإثارة الرأي العام الدولي بالمطالبة بأموالنا المهربة والمجمدة ، هذا وفي الوقت نفسه فإننا نطالب بعمل كل ما من شأنه أن يحسن معيشة المواطن الليبي أينما وجد ويخفف من معاناته ويزيد من محبته في وطنه الذي ضحى من أجله.

والله المستعان.

عاشت ليبيا حرة مستقلة.

الحزب الوطني الليبي

ان شـــآآء آلله إلــى آلآفــضل

دمــت فــي حفــظ آلــرحمــن