القرارات الحكومية الجديدة ليبيا 2012

عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعا يوم الأحد الماضي 22/1/2012 بمدينة طرابلس ، ‏و اتخذ جملة من من القرارات و الاجراءات كان من أبرزها تشكيل لجنة وزارية لإدارة الازمة ‏الامنية و الاسراع في متطلبات تصحيح مسار الثورة ، وصرف مستحقات الفئات المحتاجة ، كما ‏قررت الحكومة الفصل ما بين ملفي الجرحى و المرضى و تحسين الخدمات الطبية و استخدام ‏العيادات الخاصة داخل البلاد و التعاقد معهم ، كما اتخذت قرارا باعتماد الهياكل التنظيمية ‏لبعض الوزارات ، ضم الطائرة الرئاسية الخاصة نوع‎ (A340) ‎لوزارة الدفاع ، و الموافقة على طلب ‏استثناء قبول الطلاب الذين لا تنطبق عليهم أسس وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام ‏مرحلتي التعليم الأساسي إلى الثانويات التخصصية ، و تكليف وزير التربية والتعليم بإعداد تصور ‏حول طلب إعادة علاوة التدريس ، واتخذت جملة من القرارات الاخرى الخاصة بالمالية .‏
.
حادثة اقتحام المجلس الانتقالي و استعادة الثقة في الحكومة ‏
ناقشت الحكومة حادثة اقتحام مقر المجلس الوطني الانتقالي و قررت اتخاذ اجراءات أمنية ، و ‏اجراءات لتذويب الجليد ما بينها و بين المواطن و استعادة الثقة في الحكومة ، و حثت الوزارات ‏على إبراز نتائج أعمالها للجمهور في مختلف وسائل الاعلام ، كما قررت سحب بعض السفراء و ‏إعادة تنظيم السفارات ، و إمداد الجيش الوطني بالاحتياجات العاجلة والضرورية لتفعيله ، و اتخاذ ‏جملة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على مسار الثورة‎.‎
.
الوضع الامني وتلبية الاحتياجات .‏
حيث قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية لإدارة الازمة وبسط الاستقرار الامني و تلبية حقوق ‏الفئات المحتاجة من المواطنيين بصرف مستحقاتهم ، كما قررت الحكومة منح صفة مأموري ‏الضبط القضائي للعاملين في إطار اللجنة الأمنية العليا،‎ ‎ونبه وزارة الداخلية للعمل على تنفيذ ‏برنامج التدريب المكتف لتغير سلوكيات الأفراد والابتعاد عن التسلط السائد لدى النظام السابق ، ‏ومراعاة المزج بين العمل والتدريب‎.‎
.
ملف ا لجرحى و المرضى ‏
حيث يعتبر ملف الجرحى و المرضى من الملفات الشائكة وذو أهمية قصوى و قررت الحكومة ‏فصل ملفي الجرحى من الثوار و المرضى حيث تستلم هيئة رعاية الجرحى ملف الجرحى، بينما ‏تتكفل وزارة الصحة بملف المرضى الاخرين ، كما تتولى وزارة الصحة تفعيل مراكز الأورام وذلك ‏بإمدادها بما تحتاجه من أدوية ومعدات لكي يتوقف إرسال هذه من المرضى إلى الخارج‎ ‎‏ ، و ‏استخدام العيادات الخاصة في داخل البلاد على أن يتم التعاقد معهم بشرط أن يوفروا خدمات ذات ‏جودة عالية‎ ‎، و إنشاء مراكز للعلاج الطبيعي في المدن الرئيسية ، و استخدم مستشفيات أو ‏أجنحة من مستشفيات قائمة بحيث تخصص للعلاج الطبيعي وإعادة تأهيل الجرحى ، وتطوير ‏المستشفيات بحيث تستوعب عدداً كببراً من حالات العلاج‎.‎
.
ضوابط علاج الجرحى و المرضى ‏
بعد عديد المشاكل الناتجة عن سوء الادارة من جهة و من سوء استغلال البعض لما يقدم لهم من ‏خدمات قررت الحكومة اتخاذ لائحة ضوابط الفنية في قضايا علاج الجرحى و المرضى منها : ‏
‏-‏ إيقاف منحة (1500) يورو التي تقدم عند وصول الجريح إلى بلد العلاج ويمنح (2000) ‏دينار في ليبيا عند رجوعه من العلاج‎.‎
‏-‏ تخفض المنحة الأسبوعية من (250) إلى (150) يورو أو (200) دولار ، وتعطى ‏للجريح أو المريض فقط في بداية الأسبوع‎.‎
‏-‏ الإقامة تكون في فنادق الثلاث نجوم أو أقل ويدفع فقط قيمة الطعام ،.ويمنع تسديد ثمن ‏أي مشروبات كحولية سواء في المطعم أو الحجرة‎.‎
‏-‏ تصدر التخويلات بعلاج الجرحى على حساب الدولة من هيئة شؤون الجرحى من ليبيا ‏فقط‎.‎
‏-‏ تصدر التخويلات بعلاج المرضى والمصابين على حساب الدولة من وزارة الصحة من ‏ليبيا فقط‎.‎
‏-‏ يعمم قرار على المجالس المحلية والعسكرية وكافة السفارات واللجان الصحية المختصة ‏بمتابعة شؤون العلاج بالخارج بأنه ليس لهم الحق في إصدار موافقات العلاج أو إرسال ‏الجرحى والمرضى للخارج ، وأن الدولة لن تتكفل بمصاريف العلاج‎ .‎
‏-‏ عدم إصدار أي تصريح رحلات لنقل الجرحى إلا بعد موافقة وزارة الصحة أو هيئة ‏الجرحى‎.‎
‏-‏ على السفارات والمراقبين الماليين بالخارج التعامل مع اللجان الطبية والصحية التي يتم ‏تكليفها من وزارة الصحة أو هيئة الجرحى فقط لمتابعة شؤون الجرحى والمرضى الذين بتم ‏علاجهم بالخارج‎.‎
‏-‏ توقيع المرضى والجرحى على إقرار العودة إلى أرض الوطن بعد إنهاء علاجه مباشرة‎.‎
‏-‏ عدم السماح للمرافقين إلا للكفيف …… الخ‎.‎
‏-‏ يسمج لعدد (2) مرافقين للجرحى والمرضى من الأطفال ما دون (12) سنة وكذلك العجزة ‏من النساء ، ومرافق واحد فقط لفئات ( الأطفال دون (18) سنة – النساء – المعاقين ‏الذين هم بحاجة إلى مرافق يلازمهم لأداء الحاجيات اليومية – كفيف البصر – حالات ‏من 16 سنة – الشلل الجزئي أو الكلي – حالات البتر – العناية المركزة والحالات الحرجة ‏‏)‏‎ .‎
.
التعليم : اسثناء ، و إعادة تكريم للمعلم
‎ ‎حيث وافقت الحكومة على طلب وزير التعليم باستثناء قبول الطلاب الذين لا تنطبق عليهم ‏أسس وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي إلى الثانويات ‏التخصصية‎ ‎‏ ، كما قررت تكليف وزير التعليم بإعداد تصور عن مقترحه بشأن إعادة علاوة ‏التدريس .‏
.
الاستعداد وعدم المبالغة في إحتفالات ثورة 17 فبراير ‏
قررت الحكومة تكوين لجنة مكونة من وزارات (الخارجية والتعاون الدولي ـ الداخلية ـ الدفاع ـ ‏الشباب والرياضة ـ الحكم المحلي ـ المالية ـ ‏المواصلات والنقل ـ الكهرباء والطاقات المتجددة ـ ‏الاتصالات وتقنية المعلومات‎‏) خاصة بالاحتفال بشرط أن يكون الاحتفال متواضعا غير مبالغ ‏فيه .‏
.
تنظيم الهيكل الاداري ‏
و اقرت الحكومة في اجتماعها اعتمادهياكل بعض الوزارات بعد مراجعتها قانونيا و فنيا بحيث ‏تستطيع هذه الوزارات العمل بشكل واضح و مرجعي ، لاجل تقديم خدماتها للمواطنيين وتم اعتماد ‏الهيكل التنظيمي لوزارات العـدل‎ ,‎والداخليـة‎.‎
وزارة الأوقاف والشؤون الدينيـة‎ ‎و الصحـة و وزارة النفط والغاز و وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة‎ ‎‏ ، ‏و وزارة المواصلات والنقل ، و الحكم المحلي‎ ‎‏ ، والشباب والرياضة‎.‎
.
‎حقوق المتقاعدين التابعين لوزارة المواصلاات
‎استعرضت الحكومة الملف الخاص بشأن معالجة ‏أوضاع الموظفين الذين سبق إحالتهم على ‏التقاعد الاختياري من بعض الجهات التابعة لإشراف وزارة المواصلات وإمكانية إعادتهم إلى ‏أعمالهم أو زيادة مرتباتهم، ورأى المجلس لدواعي تحقيق العدالة ‏الاجتماعية وتلبية إحتياجات ‏الفئات المحتاجة الموافقة من حيث المبدأ على أن تتولى وزارة الشؤون ‏الإجتماعية إستكمال الدراسة ‏المتعلقة بتحديد الفئات المحتاجة من أصحاب المعاشات التقاعدية ‏والمحتاجين للنظر في إمكانية ‏إتخاذ قرار بالخصوص‎.‎
.
ضم الطائرة الرئاسية الخاصة لوزارة الدفاع ، وموضوع الطيران الخاص ‏
حيث أقرت الحكومة ضم الطائرة الرئاسية الخاصة نوع‎ (A340) ‎لوزارة الدفاع لتمكينها من تامين ‏السفر الخاص ، وكلفت وزارة المواصلات والنقل بإعداد تقرير لتقييم أوضاع مكتب الطيران ‏الخاص وإعادة تنظيمه كذلك تم تشكيل لجنة من وزارة المواصلات والنقل ووزارة الدفاع للتحقيق في ‏التجاوزات والممارسات التي قد يكون مارسها العاملون بالمكتب في المرحلة السابقة‎.‎
.
المالية تعديل قانون ‏
استعرضت الحكومة كتاب السيد وزير المالية رقم م.3/35 بشأن طلب الموافقة على تعديل المادة ‏‏(3) من القرار رقم (4) لسنة 2007 م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة ‏والرأي القانوني بالخصوص وقرر الموافقة على إستصدار قرار بتعديل حكم المادة (3) من القرار ‏رقم (4) لسنة 2007 م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة ، وذلك بإعادة ‏الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لمصفى الشركات العامة والأجهزة المنحلة إلى حين ‏شطبها بحيث يصبح دور الصندوق يقتصر على الإشراف والمتابعة‎

بــوركـــت يمنـــآآك .. مقــآآل رآآئـــع

..

ودي

باركـ الله فيكِ على المرور الطيب

ودمتي بحفظ الرحمن

» إفتتاح معرض ليبيا الأول لبناء ليبيا الجديدة
» إعلان مصرف ليبيا المركزى حول العملة الجديدة
» الساعدي القذافي يحرض ضد الحكومة الجديدة في ليبيا
» كندا تحتج رسميا على انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا الجديدة
» خدمة ليبيا فون في ليبيا 2012