الجامعة العربية تفرض عقوبات اقتصادية على سوريا وتعلق عضويتها

قررت الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، كما طالبت الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق، وذلك في محاولة للضغط على النظام السوري بوقف العنف ضد المتظاهرين.



في تصعيد عربي غير مسبوق منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد منتصف مارس الماضي، قررت الجامعة العربية تعليق مشاركة وفود سوريا، بداية من الأربعاء المقبل، في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع الأجهزة والمؤسسات التابعة لها لحين تنفيذها الكامل لتعهداتها بشأن المبادرة العربية وتوفير الحماية للمدنيين عبر الاتصال الفورى بالمنظمات العربية.



كما حذرت الجامعة، بعد تصويت أعقب اجتماع اللجنة المعنية بالملف السوري في القاهرة، من أنه في حال عدم توقف أعمال العنف والقتل سيقوم الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي بالاتصالات المعنية بمنظمات حقوق الإنسان، بما فيها الأمم المتحدة، وبالتشاور مع أطراف المعارضة، لوضع تصور للإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف، على أن يتم عرضها على مجلس الجامعة الوزاري للبت فيها خلال اجتماعه الأربعاء المقبل.



ونص القرار العربي أيضا على "دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين، توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية، ودعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة، وإبقاء المجلس في حالة انعقاد علي أن تتم دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية في سوريا سوريا، على أن يقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة".

وكانت الجامعة قد أمهلت دمشق أسبوعين لتنفيذ المبادرة العربية التي أعلنت القبول بها، وتنص على: وقف العنف وإراقة الدماء فورا، سحب الآليات العسكرية من المدن، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والبدء في حوار مع المعارضة.



وما إن صدر القرار حتى هيمن الغضب على مندوب سوريا في الجامعة، يوسف أحمد، حيث تهجم على كل من العربي ووزير خارجية قطر، ورئيس وزرائها، الشيخ حمد بن جاسم، واصفا إياهم بـ"العملاء" الذين "ينفذون أجندة أمريكية" ضد بلاده. وقد وافقت 19 دولة عربية على القرار، وبينما رفضه لبنان واليمن، امتنع العراق عن التصويت.



وحتى قبيل صدور هذا القرار واصل نظام الأسد صباح أمس قمعه الدموي للمحتجين المطالبين بإنهاء نحو 41 عاما من حكم أسرته؛ ما أسقط شهيدين في حمص وريف دمشق، بعد يوم سقط فيه 37 شهيدا في جمعة "تجميد العضوية مطلبنا"؛ ليتجاوز عدد الشهداء الـ3500 شهيد جراء "القمع الوحشي للاحتجاجات"، وفقا للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم "تجمع أحرار دمشق وريفها للتغيير السلمي" بشير الدمشقي في تصريح لـ"الشروق" عبر الهاتف إن "الثورة مستمرة حتى إسقاط النظام، سواء وجدنا مساندة من الأشقاء العرب أم لم نجد، فلا مجال للتراجع، وإلا سنكون كمن يحرق نفسه أمام المدرعات المنتشرة في الشوارع".