علمـ الاقتصاد .. مصطلحات وتعاريفـ عامه

علم الاقتصاد

علم الاقتصاد هو علم اجتماعي يعنى بدراسة كيفية استخدام مصادر الإنتاج المحدودة في المجتمع لإرضاء حاجات ورغبات أعضائه غير المحدودة. علم الاقتصاد شأنه كباقي العلوم حيث له حقائقه وقوانينه إلا أن درجة تأثره بالأوضاع الاجتماعية والسياسية وتداخل علاقته مع هذه الأوضاع غلبت عليه صفة الاجتماعية.

يتضمن هذا العلم تحليلا الإنتاج، التوزيع، وتجارة واستهلاك السلع والخدمات. نقول عن الاقتصاد بأنه إيجابي عندما يحاول توضيح نتائج الاختيارات المختلفة معطيا مجموعة فرضيات أو مجموعة ملاحظات، ومعياري عندما يصف الإجراءات الواجب فعلها.

و يعرف الاقتصاد بأنه: العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج أمثل ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية من متطلباتها المادية التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع ، كما يبحث في الطريقة التي توزع بها هذا الناتج الاقتصادي بين المشتركين في العملية الإنتاجية بصورة مباشرة ( وغير المشتركين بصورة غير مباشرة ) في ظل الإطار الحضاري نفسه

ماهية علم الاقتصاد:

يهتم علم الاقتصاد بدراسة السلوك الاقتصادي للأفراد والمجتمعات كالإنتاج والاستهلاك والادخار وتبادل السلع والخدمات , وبالتالي فهو يتصل بكل جوانب الحياة ويتميز بالعمومية والإحاطة …وينتمي علم الاقتصاد إلى العلوم الاجتماعية , كعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم السياسة ،...

الأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد :

يختص علم الإقتصاد بدراسة الأمور الآتية :

1- ما هي السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع . أي ما هي السلع

والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية المتاحة والتي تتميز بالندرة النسبية الأمر الذي يقتضي المفاضلة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق .

2- بأي طريقة يتم الإنتاج فهناك طرق إنتاجية متعددة مثل :

- طرق إنتاجية كثيفة العمالة

- طرق إنتاجية كثيفة رأس المال

- طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا

3- كيفية توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع :أي كيفية توزيع الناتج القومي من السلع والخدمات بين عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية ، كالعمال ، ملاك الأراضي ، أصحاب رأس المال ، التنظيم ، وقد شهد العالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمها :

- النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يوائم بين الملكية الخاصة والملكية العامة .

- النظام الرأسمالي الذي يقوم علي أساس الحرية المطلقة للأفراد في ممارسة النشط الاقتصادي والحد من الملكية العامة .

- النظام الاقتصادي الاشتراكي والذي يركز علي الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج .

4- ما مدي الكفاءة التي تستخدم بها الموارد الاقتصادية ، إي ما إذا كان الإنتاج يتم بطريقة كفؤة ويوزع أيضاً بكفاءة.

5- هل موارد المجتمع موظفه توظيفاً كاملاً.

6- هل الطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة.

يقسم علم الاقتصاد إلى فرعين رئيسيينِ:

اقتصاد جزئي أو الاقتصاديات الصغيرة، الذي يتعامل مع الوكلاء الفرديين، مثل ميزانيات المنازل والأعمال التجارية.
اقتصاد كلي أو الاقتصاديات الكبيرة، الذي يعتبر الاقتصاد الوطني ككل، في هذه الحالة يَعتبرُ كلا من العرض و الطلب للمال ، الرأسمال و السلع ضمن الاقتصاد الوطني .

مجالات الاقتصاد

يُقسّمُ الإقتصاد عادة إلى فرعين رئيسيينِ:

الاقتصاد الجزئي، الذي يَفْحصُ السلوكَ الاقتصادي للأفراد مثل الأعمال التجارية، الميزانيات المنزلية، والأفراد، مَع توجه لفَهْم كيفية اتخاذ القراراتِ تجاه الندرةَ و تخصيصَ نتائجَ هذه القراراتِ.
لاقتصاد الكلي، الذي يَفْحصُ الاقتصاد ككل مَع وجهة نظر لفَهْم التفاعلِ بين الكميات الاقتصادية المجمعةِ مثل دخل وطني، التوظيف والتضخم. تجدر المُلاحظة أن في الموازنة العامة نظريةَ التوازن العام تَدْمجُ مفاهيمَ نظرة الاقتصاد الكلي، من خلال وجهةَ نظر microeconomic .
المحاولات للتوحيد بين هذه الفرعين أَو إلغاء التمايز بينهما كَانَ مُحَفّزاُ مهماُ في مُعظم الفكر الاقتصادي في المرحلة الأخيرةِ، خصوصاً في أواخر السبعينات وأوائِل الثمانينات. توجد اليوم وجهة تجمع على ضرورة أن يكون الاقتصاد الكلي الجيد مؤسس على بنى الاقتصاد الجزئي الصلبة. بكلمة أخرى، هيكلية الاقتصاد الكلي يَجِبُ أَنْ تكون مدعمة بشكل واضح من قبل الاقتصاد الجزئي.

هناك أيضاً منهجيات مستعملة من قبل الاقتصاديين الذين يصنفون وفق النظرياتِ المهمة.

المثال الأهمّ قَدْ يَكُون الاقتصاد السياسي، الذي يُطبّقُ التقنياتَ الإحصائيةَ على دراسةِ البيانات الاقتصادية. الاقتصاد الرياضي الذي يَعتمدُ على الطرقِ الرياضيةِ، يتضمن ذلك الاقتصاد القياسي.
اتجاه آخر أكثرُ حَداثةً، وأقرب إلى الاقتصاديات الصغيرة microeconomics، وهو يَستعملَ من علم نفس اجتماعي مفاهيم مثل (اقتصاد سلوكي) وطرق (اقتصاد تجريبي) لفَهْم الانحرافات عن تنبؤاتِ الاقتصاد neoclassical.
الاقتصاد التطوّري يشكل نظرية مبتكرة تتماشى مع التوجهات التي تُريدُ فَهْم دورِ ' الروتينات في قيادة تطور السلوك.

يمكن اعتماد تصنيف أخرى أيضا. مالية كَانتْ تقليدياً تعتبر جزء من الاقتصاد بما ان كنتائجه الأساسية تظهرُ طبيعياً مِنْ الاقتصاديات الصغيرة ؛ لكن أَسّسَ اليوم كعلم مستقل عملياً ، مع أنه وثيق الصلة بالفروع الأخرى للاقتصاد .

لقد كَانَ هناك اتجاه متزايدُ للأفكارِ والطرقِ في الاقتصاد التي يمكن تطبيقها في السياقاتِ الأوسعِ. بما أن التحليلَ الاقتصادي يُركّزْ على اتخاذ القراراتِ، فيُمْكِنُ أَنْ يُطبّقَ، بدرجاتِ متفاوتة من النجاحِ، على أيّ حقل يتضمن أناسا يُواجهونَ بدائلِ أو خيارات؛ تعليم، زواج، صحة، الخ. فهو يشكل نظرية الخيار العام تدرس أيضا كيف يمكن للتحليل الاقتصادي أَنْ يُقدّمَ حلولا إلى تلك الحقولِ التي اعتبرت تقليدياً خارج الاقتصاد. تَتداخلُ مناطقُ البحث في الاقتصاد مع مناطق تابعة لعلومِ الاجتماعيات الأخرى، بما فيها العلوم السياسية وعلم اجتماع. الاقتصاد السياسيَ الأكثر شيوعا يُدْعَى غالبا بشكل غير دقيق رأسمالية.

انظر اقتصاد سياسي لدراسةِ الاقتصاد ضمن سياق عِلْمَ السياسة، واقتصاد اجتماعي لدراسةِ الاقتصاد ضمن سياق عِلْمَ الاجتماع.

أهم نواحي الاقتصاد التي تسترعي الانتباه : تخصيص مصدرِ، الإنتاج، التوزيع، التجارة، والمنافسة.

يمكن للاقتصاد أن يطبق من حيث المبدأ على أيّ مشكلة تَتضمّنُ الاختيار ضمن شروط الندرةِ أَو شروط اقتصادية حاسمةِ . انظر قيمة.

بَعْض الاقتصاديين يَستعملونَ السعر والعرض والطلب لخَلْق نماذج اقتصادية تَتوقّعَ نتائجَ القراراتِ أَو الأحداثِ.

كما تسند للنماذج مهام أخرى حيث يُمْكِنُ لها أَنْ تُحلّلَ سلوكَ المجتمعاتِ الكاملةِ أيضاً. (انظر أيضاً علم اجتماع، اقتصاد سياسي، تاريخ)

تقليدياً يرتكز الاقتصاد على إرضاءِ الحاجات الماديةِ وهذا يَبْقى بؤرةَ الاقتصاد. بما أن جوهر الاقتصاد يَدْرسُ الحوافزَ، أَو جْعلُ الاختيار محصورا بقيودِ، قإن المواضيع المدروسة واسعة، كما توسع الاقتصاديين في دراسة كافة المواضيع المتراوحة مِنْ الزواجِ إلى عقوبةِ الموت والنظم السياسية المثاليةِ.

الاقتصاد الجزئي

Microeconomics و هو فرع من الاقتصاد يعنى بدراسة كيفية اتخاذ الأفراد و المؤسسات للقرار الاقتصادي و كيفية توزيعهم للموارد الاقتصادية, و بشك تقليدي في الأسواق حيث يتم تبادل السلع و الخدمات.
يدرس الاقتصاد الجزئي كيفية تأثير هذه القرارات على العرض و الطلب للسلع و الخدمات و التي تؤثر بدورها على الأسعار.

الاقتصاد الكلي Macroeconomics

هو فرع من الاقتصاد يدرس الاقتصاد ككل أي مجموع النشاطات الاقتصادية ككل من أفراد و مؤسسات و شركات و حكومة, تشمل دراسة هذا الفرع الناتج المحلي الإجمالي و البطالة و التضخم الخ...

و يستخدم الاقتصاد الكلي لمساعدة الحكومات لعمل سياسات تهدف إلى التنمية الاقتصادية و كبح جماح التضخم و مكافحة البطالة أو حتى السعي للتشغيل الكامل و تنمية الصادرات والخ....

يُمْكِنُ أيضاً أَنْ يُقسّمَ الاقتصاد إلى فروع جزئية عديدة و هذا لا يلاءم دائماً بعناية التصنيفِ الدقيقِ الكبيرِ. هذه الفروع الجزئية تتضمّنُ:

اقتصاد دولي، اقتصاديات عمل، اقتصاديات رفاهية، اقتصاديات عصبية، اقتصاد معلوماتِ، اقتصاديات موارد، اقتصاد بيئي، اقتصاد إداري، اقتصاد مالي، اقتصاديات حضرية، اقتصاديات تنمية، وجغرافية اقتصادية.

أنواع النظم الاقتصادية

من الممكن إدراج النظم الاقتصادية السائدة حاليا تحت إطارين هما : النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي ، ولكل منهما ظروف نشأ فيها وقواعد وأسس ،وإيديولوجيات تبرره وتسانده وسوف نعطي لمحة موجزه عن كل نظام قبل أن نتكلم عن النظام الاقتصادي الإسلامي

أولا: النظام الرأسمالي :

تحدد مفهوم الرأسمالية في بداية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حيث تشكلت مدرسة اقتصادية تدين بالحرية الاقتصادية المطلقة ويتميز هذا النظام بالأخذ بمبدأ الملكية الخاصة بشكل غير محدود ويعتمد على المصلحة الشخصية وعدم تدخل الدولة في الإنتاج والتوزيع إلا في حدود ضيقة وقد أدخلت على النظام الرأسمالي بعض الإجراءات للتقليل من مساوئه كالتأمينات الاجتماعية والنقابات والتي لا تعتبر من صميم هذا النظام .

ثانيا :النظام الاشتراكي :

وهو نظام يعتمد على الفلسفة الماركسية في طغيان المصلحة العامة على المصلحة الفردية ، ويجعل من الدولة قوة قابضة بيد فولاذية على كل وسائل الحياة الاقتصادية في المجتمع ويحاول المساواة في الملكية بين أفراد المجتمع ، وقد أدخلت على هذا المذهب بعض الإجراءات عندما انخفض المستوى الإنتاجي حيث أدخل الحافز الشخصي وحافز الربح ولا سيما بعد العقد السادس من هذا القرن الميلادي.

تعريف مفهوم العرض و الطلب في علم الاقتصاد

في نظريةالاقتصاديات الصغرى ،تم تطوير توازن الجزئي للنموذج الاقتصادي العرض والطلب أصلاًمِن قِبل ألفريد مارشال وهو نموذج يُحاولُ وَصْف،و توضيح و توقع تغير سعر وكميةالسلع المباعة في الأسواق التنافسية. إنّ النموذجَ يقوم فقط أولاً بتقريب وَصْفالسوقَ التنافسيةَ بشكل غير كامل.

يضم هذا النموذج الكثير من النظرياتَالمستعملة من قبل بَعْض الاقتصاديين قبل Marshall و يشكلأحد أكثر النماذجِ الأساسيةِ أهمية في بَعْض المَدارِسِ الاقتصادية الحديثةِ،فهوكثير الاستعمال في بناء أساس تشكيلة واسعة من ً النماذج والنظريات اقتصادية أكثرِتفصيلا. إنّ نظريةَ العرض والطلب مهمُة لفَهْم الكثير من المَدارِسِ الاقتصاديةلآلية اقتصاد سوق و تفسيرُ الآليةِ التي يتم بها تخصيص المصادر و اتخاذ القرارات .

فرضيات وتعاريف

إنّ نظريةَ العرض والطلبِ تَفترضُ عادة بأنّ الأسواقِتنافسية جداً. و هذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ هناك العديد مِنْ المشترين والباعةِ فيالسوقِ ولا أحد منهم لَهُم القدرةُ للتَأثير على سعرَ البضائع . في العديد مِنْصفقاتِ الحياةِ الحقيقيةِ، تَفْشلُ الفرضيةَ لأن بَعْض المشترين أَو الباعةِالفرديينِ أَو مجموعاتِ المشترين أَو الباعةِ لَهُم بما فيه الكفاية القدرة علىالتأثير على الأسعارِ. غالباً ما يستخدم تحليل متطوّر لفَهْم معادلةِ العرض-طلبللبضاعة. على أية حال، تَعْملُ النظريةَ بشكل جيد في الحالاتِ البسيطةِ غيرالمعقدة.

الإقتصاد السائد لا يَفترضُ بداهة بأنّ الأسواقِ مفضّلة علىالأشكالِ الأخرى مِنْ التنظيمات الاجتماعية. في الحقيقة، يُكرّسُ الكثير منالتحليل إلى الحالاتِ التي تدعى ب فشل الأسواق التي تؤدّي إلى تخصيصِ مصادر أقل منالمثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالاتِ، يعمد الاقتصاديون إلى إيجادسياساتِ لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكوميةِ،أو بشكل غير مباشر عن طريقحث زبائن السوقِ على التَصَرُّف وفق أسلوب متّسق مع الرفاهيةِ المثاليةِ، أَوبخَلْق أسواقِ ضائعة لتَمْكين إيجاد تجارة كفوءةِ جديدة لم تكن موجودة سابقاً. هذايدرس بالتفصيل في حقلِ الأعمال الجماعية.

الطلب

الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها و يمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال , مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 0.75$ لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 1.00$ لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط أو منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب .

العرض
العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال،قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 0.75$ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.

المقرّرون الرئيسيون للعرضِ هم سعرَ السوق الحالي وكلفةِ تَقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.

أهداف الاقتصاد :
القائمة :
1. النمو الاقتصادي
2. ثبات مستوى السعر
3. الكفاءة الاقتصادية
4. التوظيف الكامل
5. التجارة المتوازنة
6. الأمن الاقتصادي
7. التوزيع المتساوي للدخل
8. الحرية الاقتصادية

النمو الاقتصادي ( Growth ) :

يقصد بالنمو الاقتصادي كما عرفه ( كيند لبر غير ) (Kindle Berger) بأنه .. تحقيق زيادة أو إضافة في الإنتاج . وهناك تعريف آخر لايبتعدكثيراً عن هذا التعريف ، وهو : الزيادة في إنتاج السلع والخدمات لتكفي الحاجاتالكلية في المجتمع وتفيض عنها ، كي تحقق مستوى أعلى من الرفاهية. والاقتصادالرأسمالي ينظر إلى النمو على مستوى المجتمع، لا على مستوى الأفراد ويعالج الزيادةفي الإنتاج الكلي وفي الدخل القومي ، لا في إنتاج كل فرد ومقدار دخله.

وبناءاً عليه ( حسب النظرية الرأسمالية ) قد يحدث نمو اقتصادي فيالمجتمع ، ولكن الرفاهية قد تطال ثلة من أفراد المجتمع بينما يصاب جزء كبير بالفقر .. يعنى نظرية العدالة في توزيع الثروة غير موجودة لدى الرأسمالية .. وهذا علىالنقيض تماما من الاشتراكية التى تنادي بعدالة توزيع الثروات بين افراد المجتمع ( هذا اذا وجدت ثروات أصلاً ) ..

أماالتنمية الاقتصادية (Development) فهي :

العملية الهادفةالى خلق طاقة تؤدي الى تزايد دائم في متوسط دخل الفرد الحقيقي بشكل منظم لفترةطويلة من الزمن. وتهتم التنمية الاقتصادية بتحقيق تبدلات وتغيرات في الهيكليةالتكنولوجية و المؤسساتية المسؤولة عن زيادة الإنتاج .

إذا التنميةالإقتصادية تهدف إلىزيادة في الطاقة الانتاجية وزيادة في الدخل الفردي .. وخلالمنتصف السبعينيات تمت إعادة تعريف التنمية الاقتصادية على أساس الجهود المبذولة؛لتخفيف الفقر وتحقيق العدالة وتوفير فرص العمل في سياق اقتصاد نامٍ .

وقد لاحظ الاقتصاديون أن هناك علاقة ارتباط وثيقة بين الحرية والنموالاقتصادي، فالسعادة الحقيقية ليست بالثروة، ولكن بزيادة مدى الاختيارات الإنسانيةوالبدائل المتاحة. والحرية تشمل أيضًا الحريات الأساسية "السياسية والاقتصادية" وسيادة حكم القانون والفرص المتساوية والمشاركة في بناء المجتمع.

علمـ الاقتصاد .. مصطلحات وتعاريفـ عامه Ifj76241

علمـ الاقتصاد .. مصطلحات وتعاريفـ عامه Ifj76241

يعطيك الف عافية ..

بــآرك الله فيك نبراس غزهـ

عسـآك على القوهـ