الحكومة الجزائرية تتحول إلى غرفة عمليات كبرى لمواجهة ثورة 17 سبتمبر

تشهد الحكومة الجزائرية حالة تأهب قصوى، وشكّلت وزارة الداخلية الجزائرية غرفة عمليات رئيسية في العاصمة تضم قيادات من الشرطة والدرك الوطني، لمواجهة مظاهرات واضطرابات متوقعة اليوم السبت على خلفية الدعوة المنشورة عبر المواقع الإلكترونية. وتضمن مخطط أمني، صادق عليه رئيس الجمهورية، التهدئة القصوى وعدم التعامل بالقوة مع محتجين أو متظاهرين، نقلا عن تقرير لصحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم.

وتراهن الحكومة على تحلي عناصر الأمن والدرك الوطنيين بأقصى درجات ضبط النفس، من أجل منع أي انزلاق للأوضاع في حالة وقوع احتجاجات واسعة اليوم.

وأكدت التعليمات الصادرة لعناصر الشرطة والدرك قبل أسبوع على ضرورة الامتناع عن الاستجابة لأي استفزاز واليقظة ومحاربة الشائعات.

وكشف مصدر للصحيفة الجزائرية أن رئيس الجمهورية صادق على مخطط أمني لضمان الاستقرار والهدوء في المدن الرئيسية اليوم، وتضمن المخطط تنسيقا وتعاونا أكبر بين شرطة أمن الولايات والوحدات الجمهورية للأمن، ووحدات التدخل التابعة للدرك الوطني عبر غرفة عمليات موحدة تتعامل مع المعلومات وتتصرف في وحدات التدخل الموجودة بطريقة تضمن أقصى حد من التغطية الأمنية.

وشملت خطة الطوارئ، المعدة للتعامل مع أسوأ الاحتمالات، تأمين نقل قوات التدخل التابعة للشرطة والدرك في رحلات جوية بطائرات مدنية وعسكرية، عند اقتضاء الحاجة، مع توفير أماكن لإقامة هذه الوحدات بالتعاون مع الولاة وبناء على خط تواصل بين لجان الأمن الولائية وغرف العمليات المركزية، ويتغذى المخطط الأمني بمعلومات يوفرها مرشدون من الشرطة ينتشرون بالزي المدني وصور تلتقطها كاميرات المراقبة والطائرات العمومية التي ستستغل في الاستطلاع وفي تقييم الوضع على الأرض.

وذكر المصدر أن الأوامر الصادرة لمسؤولي الأمن المحليين تضمنت أن أهداف المخطط الأمني هي ''التأكيد على عدم تعرض الممتلكات العامة والخاصة للتخريب وضمان تواصل حركة السير عبر الطرق والامتناع بالمطلق عن استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس أو عن الممتلكات''.

وطلبت برقية وزارة الداخلية من الولاة تحديد أهم الأماكن المتوقعة التي قد تشهد تجمع المحتجين والتحضير للتعامل مع الاحتجاجات بالتنسيق بين مختلف ممثلي أجهزة الأمن، في ظل تقييم دقيق للموقف، وطلبت وزارة الداخلية من رؤساء أمن الولايات محاربة الإشاعات وتكذيبها بكافة الوسائل من أجل منع محركيها من إحلال الفوضى في الشارع.

واستدعت المديرية العامة للأمن الوطني كافة أعوانها والضباط حتى الموجودين في عطلة ورفعت حالة التأهب في صفوف قوات الشرطة ووحدات التدخل، لمواجهة الاضطرابات والمظاهرات المتوقعة، وألغت قيادة الدرك الوطني بدورها كل العطل وطلبت من عناصرها قبل أسبوع الالتحاق بمناصب عملهم.

وشكّل مختصون في التحري ومتابعة النشاطات السياسية على مستوى مصالح الأمن وجهاز الاستعلامات التابع للشرطة، خلية عمل مكونة من خبراء في الإعلام الآلي والمواقع الإلكترونية لمتابعة مواقع الأنترنت التي يدعو عبرها معارضون للتظاهر والاحتجاج اليوم.

ويعمل الخبراء منذ عدة أسابيع على تحديد هوية أصحاب المبادرة وعددهم، كما تعمل خلايا أمنية أخرى على مراقبة الأوضاع الداخلية ومدى تجاوب الناس مع هذه المبادرة،