بعث قنصل مصر في "إيلات" بالتعازي إلى رئيس بلدية "إيلات" "مئير يتسحاق هاليفي" في واقعة مقتل ثمانية "إسرائيليين" في سلسلة هجمات وقعت يوم الخميس ردت عليها "إسرائيل" بعنف وقتلت ثلاثة من أفراد الأمن المصري ما دفع الحكومة المصرية إلى استدعاء سفيرها من تل أبيب.
وذكرت الإذاعة "الإسرائيلية" أن القنصل "أحمد عزت" الموجود حاليًا في القاهرة سيعود إلى "إيلات" يوم الأحد. في الوقت الذي تمر فيه العلاقات المصرية – "الإسرائيلية" على ضوء القرار بسحب السفير وتمسك مصر بتقديم اعتذار عن واقعة قتل ضابط واثنين من الجنود. ففي اجتماع استمر حتى وقت متأخر من ليل الجمعة قررت الحكومة المصرية سحب سفيرها من "إسرائيل" للمرة الثانية، منذ توقيع اتفاق السلام في 1979، بعد أن استدعته للمرة الأولى في نوفمبر 2000 احتجاجًا على "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في الانتفاضة الثانية.
وكان وزير الدفاع "الإسرائيلي" "أيهود باراك" اعتبر أن الهجمات التي استهدفت حافلات "إسرائيلية" بمدينة إيلات الخميس تعكس انخفاض السيطرة المصرية على شبه جزيرة سيناء. وأضاف خلال مشاورات أمنية أن" الاعتداء الخطير في جنوب البلاد يعكس انخفاض السيطرة المصرية على شبه جزيرة سيناء واتساع نشاط العناصر الإرهابية".
وقدمت القاهرة الجمعة احتجاجًا رسميًّا لـ "إسرائيل" كما حاول مئات المتظاهرين الوصول إلى سفارة "إسرائيل" الموجودة في أكثر من طابق علوي في مبنى سكني يطل على النيل، احتجاجًا على الحادث الذي أدى إلى مقتل ضابط بالجيش المصري وجنديين بالأمن المركزي وإصابة سبعة آخرين من أفراد الأمن المصري بجروح.
وقال الجيش المصري في بيان بعد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم الجمعة: "تقدمت مصر باحتجاج رسمي لـ "إسرائيل" على خلفية أحداث أمس التي وقعت على الحدود، وطالبت بإجراء تحقيق عاجل حول الأسباب والملابسات المحيطة بمقتل ثلاثة من القوات المصرية"، وهو ما وصفه مراقبون بأكبر اختبار للعلاقات بين مصر و"إسرائيل" في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وكان عشرات المصريين تظاهروا أمام المبنى الذي يضم السفارة "الإسرائيلية" في القاهرة عقب صلاة الجمعة منددين بالهجوم "الإسرائيلي" على الحدود المصرية، وتجمع المئات في المساء أمام المبنى وحطموا حواجز حديدية في محاولة لدخول المبنى والوصول إلى مقر السفارة "الإسرائيلية".