((اداب المفتــــــــــــــي والمستفتي )). للعلامين الالباني & وابن باز ـ رحمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
لحمد لله القائل {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ } النساء 176
الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ليقوم الناس بالقسط وشرع
الأحكام وأنقذنا بنور الفتيا من ظلمات الجهالة والضلال ، والصلاة والسلام
على من أناط الله به تفصيل الكتاب ببيان العقائد والأحكام ، فكان أول من قام بمهام الإفتاء هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين دربهم على الإفتاء والاجتهاد حتى دارت الفتيا بعده على أقوالهم بين العباد رضوان الله عليهم أجمعين .. وبعد :
خطورة الفتوى
إن من أخطر ما ابتليت به الأمة في عصرنا الحاضر أن كثيرا من الأدعياء
وأشباه العلماء الذين لا علم لهم باستنباط الفتاوى والأحكام والاستدلال
عليها بدلائلها فتجرأ البعض على حصن الإفتاء ، يخوض في أحكام الشرع من غير
علم ولا هدى ولا كتاب منير ويقتحم لجج الفتوى معتمدا على الجهل والغرور أو
سطوة سلطان ،
هذا يفتي طمعا في مال أو جاه لأنه جعل العلم مطية وخادما للأهواء ،
وذاك يفتي بما يخالف به كل الأمة خوفا من ذي سلطان وغيره يفتي وهو جاهل
بأحكام الفتيا وأصولها وضوابطها ، يعبث بنصوص الشرع وقواعد الأحكام وتتغير
عنده الفتيا تبعا للأهواء والشهوات
والأدهى والأمر أن أكثر الناس إذا جمعتهم مجامع الأفراح أو الأتراح راجت
بينهم سوق الفتيا واستنباط الأحكام بالأوهام حتى أنهم ربما تجرأوا فاستحلوا
حراما أو حرموا حلالا وتناسوا قوله تعالى : { وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا
تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ
لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ } النحل116
فالمفتي مبين عن الله حكمه، فإن أفتى عن جهل أو بغير علم فقد تسبب في إدخال نفسه النار لجرأته على أحكام الله تعالى وحاله كحال القاضي الجاهل الذي حكم بجهل فاستحق دخول النار كما جاء عن النبي صلى الله عليه
وسلم : « القضاة ثلاثة قاضي في الجنة وقاضيان في النار ، فأما الذي في
الجنة فرجل علم الحق فقضى به وقاض علم الحق فلم يقضي به وقاض قضى بجهل فهما
بالنار » رواه أبو داود.
آداب المفتي
أولا: أن يكون ظاهره الورع مشهور بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة
ثانيا: أن يكون حسن الزي يلبس ما يليق به.
ثالثاً: أن يجتهد في إصلاح حاله، فيحمل نفسه على الالتزام بآداب الشرع في أعماله لأنه القدوة الحسنة.
رابعا: أن يتحلى بالمروءة الظاهرة وأن لا يفعل شيئا يستقبحه الناس مما يشينه وينقص من قدره .
خامسا: أن يصلح سريرته، فإذا نزلت به المسألة توجه إلى الله تعالى أن يسدد قوله وأن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويبصره بالحق.
سادسا: أن يكون عاملاً بما يفتي به من الخير، منتهياً عما ينهى عنه من
المحرمات والمكروهات ليطابق قوله فعله لأن الفعل يصدق القول أو يكذبه.
سابعا: ليس للمفتي أن يفتي في حال تغيّر خُلُقه كالغضب ونحوه .
ثامنا: إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي أن يشاوره ولا يستقل بالجواب
تسامياً بنفسه عن المشاورة والاستعانة على الفتاوى بغيره من أهل العلم.
تاسعا : عدم إفشاء سر المستفتي، فهو كالطبيب يطلع من أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيره.
شروط المفتي
1- العلم بالقرآن الكريم.
2- العلم بالسنة النبوية.
3- معرفته بالإجماع.
4- معرفته باللغة العربية وعلومها.
5 - معرفة الناسخ والمنسوخ.
6- معرفة أحوال الرواة.
7- معرفته بأصول الفقه.
8- فهم مقاصد الشريعة.
من يسأل إذا نزلت به نازلة؟
لا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يفتيه من أهل العلم
والدين والورع، فإذا نزلت بالمستفتي حادثة وجب عليه أن يطلب المفتي ليسأله
عن حكم هذه الواقعة، فإن لم يكن في محله وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي
يجده فيه، فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه، وإن بعدت داره، فقد رحل غير
واحد من السلف في مسألة.
فإذا قصد أهل مكان للاستفتاء عما نزل به فعليه أن يسأل من يثق بدينه ويسكن
إلى أمانته، يسأل عن أعلمهم، وأمثلهم ليقصده بالسؤال لأنه ليس كل من أدعى
العلم أحرزه ولا كل من انتسب إليه كان من أهله.
قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذه.
وقال يزيد بن هارون: إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالى، فانظر من تجعل حجتك بين يدي الله تعالى.
فالمفتي خليفة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم وحجتك بين يدي رب العالمين، فلا بد أن يختار من أهل العلم من يتصف
بالعدالة والورع، لاتفاق العلماء على أنه لا يجوز للمستفتي استفتاء من
انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس، بمجرد انتسابه لذلك إلا إذا غلب على ظنه
أن من يستفتيه من أهل الاجتهاد والورع والعدالة وذلك إنما يكون إذا رآه
منتصبا للإفتاء والتدريس،
والناس متفقون على سؤاله والرجوع إليه، فإن كونه كذلك يدل على علمه وفضله،
وأنه أهل للإفتاء لتواتر ذلك بين الناس ، فإذا استفاض وتواتر بين الناس
كونه أهلا للإفتاء جاز للمستفتي استفتاؤه.
لا يجوز للمستفتي تتبع الرخص
يحرم على المستفتي تتبع الرخص، وهو أن يختار من كل مذهب ما هو أهون عليه،
فكلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب.
وهذا يفسق بتتبع الرخص لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء
المسلمين لأن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في
غيره.
قال الإمام الغزالي: لا يجوز للمستفتي أن يأخذ بمذهب بمجرد التشهي، أو أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده.
قال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً.
هل على المستفتي العامي أن يلتزم بمذهب معين في كل واقعة؟
إن المستفتي العامي له أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم ولا يجب عليه أن يتقيد بأحد من الأئمة بإجماع الأمة.
فالعامي لا مذهب له، ومذهبه مذهب من يفتيه ممن عرف بالعلم والعدالة وفقه النفس، وأهلية معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها المعتبرة.
[
إذا اختلف جواب مفتيين في مسألة ماذا يفعل المستفتي
سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عما يحصل من اختلاف الفتيا من عالم لآخر في موضوع واحد ، ما مرد ذلك ؟ وما موقف متلقي الفتيا ؟
فأجاب : أما بالنسبة للمستفتي فإنه إذا اختلف عليه عالمان مفتيان فإنه يتبع
من يرى أنه أقرب إلى الصواب إما لعلمه وإما لورعه ودينه ، كما أنه لو كان
الإنسان مريضا واختلف عليه طبيبان فإنه سوف يأخذ بقول من يرى أنه أقرب إلى
الصواب فإن تساوى عنده الأمران ولم يرجح أحد المفتين على الآخر فإنه يخير
إن شاء أخذ بهذا وإن شاء أخذ بهذا وما اطمأنت إليه نفسه أكثر فليأخذ به.
إذا تعدد المفتون من الذي يستفتى
إن المستفتي متى اطلع على الأوثق منهما فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون
الآخر، كما وجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الراويين، فعلى هذا يلزمه تقليد
الأورع من العالمين والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع
قلد الأعلم على الأصح لأنه أرجح، والعمل بالراجح واجب كالأدلة لأن العالم
مستفاده من علمه لا من ديانته.
إن المستفتي العامي إن سأل المفتي عن مأخذ الحكم استرشاداً لا تعنتا، فعلى
المفتي أن يجيبه لذلك تحصيلا لإرشاده واطمئنان قلبه، أما إذا كان مأخذ
الحكم مما يخفى على المستفتي، فلا يجيبه ويعتذر له بخفاء المدرك عليه.
اطمئنان قلب المستفتي قبل العمل بالفتوى
لا يجوز للمستفتي العمل بالفتوى بمجرد صدورها من المفتي إذا لم تطمئن نفسه، وحاك في صدره من قبوله، وتردد فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم : «استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك» رواه أحمد والدارمي.
فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولاً لأن فتوى المفتي لن تخلصه من الله تعالى إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه.
ولا يظنن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن
الأمر بخلافه في الباطن سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن
أو لشكه فيه أو لجهله به أو لعلمه جهل المفتي به أو محاباته في فتواه أو
عدم تقيده بالكتاب والسنة
أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة وغير ذلك من الأسباب
المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها، فإن عدم الثقة والطمأنينة لأجل
المفتي، يسأل ثانيا وثالثاً حتى تحصل له الطمأنينة فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والواجب تقوى الله تعالى بحسب الاستطاعه.
تهيب السلف من الإفتاء
تهيب سلف الأمة من الخوض في الإفتاء لعلمهم الجازم أن الله تعالى جعل لكل إنسان ملكاً يرقب قوله وعمله ويكتبه ويحفظه وسيسأل يوم القيامة عن أقواله وأفعاله ليحاسب عليها كما قال الله تعالى{سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ } الزخرف 19
لذلك كان السلف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم
يتهيبون من الإفتاء، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا تعينت
عليه بذل جهده في انتزاع حكمها من الدليل الشرعي ثم أفتى به.
قال ابن عيينه: أعلم الناس بالفتوى أسكنهم فيها وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها.
وعن عطاء بن السائب التابعي قال: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم، وإنه ليرعد.
قال الإمام أبو حنيفة: لولا الفرق -أي الخوف - من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت أحداً ، يكون له المهنأ وعلى الوزر.
وعن عبدالسلام بن سعيد التنوخي - الملقب بسحنون - أنه قال: أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع أخرته بدنيا غيره.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن شيء قال: لا أدري، ثم يقول: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسوراً في جهنم أن تقولوا: أفتانا ابن عمر بهذا.
حكم الإفتاء من العامي
قال ابن حمدان: لا يجوز لعامي أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء.
لذلك لا يجوز للعامي أن يفتي بما في كتب الفقهاء لأن المفتي يفتي باجتهاده فيختار ويرجح ويستدل وهذا مفقود في العامي.
ذكر الدليل في الفتوى
قال ابن القيم: ذكر الاستدلال في الفتوى هو روحها وجمالها، لأن الدليل من كلام الله تعالى
ورسوله وإجماع المسلمين والقياس الصحيح إن هو إلا طراز الفتاوى لأن قول
المفتي ليس بموجب للأخذ به، فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن
يخالفه وبرئ المفتي من عهدة الفتوى بلا علم.
المفتي لا يعين على مكر أو خداع
قال العلامة ابن القيم: يحرم على المفتي إذا جاءته مسألة فيها تحيل على
إسقاط واجب أو تحليل مُحرم أو مكر أو خداع أن لا يعين المستفتي فيها،
ويرشده إلى مطلوبه أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصوده بل ينبغي له
أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم، وأحوالهم، ولا ينبغي له أن يفرط في حسن
الظن بهم، بل يكون حذراً فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم، يؤازره فقهه في
الشرع، وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ، وكم من مسألة ظاهرها، ظاهر جميل،
وباطنها مكر وخداع وظلم، فالغِرُّ ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازها وذو
البصيرة ينقد مقصدها وباطنها.
فتوى أهل الأهواء
المفتي الذي يصلح للإفتاء هو العالم بالأحكام الشرعية أصولها وفروعها إن
كان مجتهداً، لأن المفتي المجتهد يأخذ من الدليل وإن كان مقلدا عليه أن
يعرف حال من يفتي بقوله في الرواية وبدرجته في الدراية وطبقته بين الفقهاء
وأن تكون عنده قدرة في الترجيح بين القولين المتعارضين وأن يكف عن الترخيص
والتساهل في الفتاوى
فهذا المفتي تجوز فتواه ويصلح للإفتاء، أما أهل الأهواء والمجون والفسق فلا
تحل فتياهم ولا يجوز للمستفتي أن يستفتيهم ومن أفتى الناس وليس بأهل
للفتوى فهو آثم عاص.
حكم الفتوى ممن ليس أهلا لها
هناك صنف من المتطفلين على الفتيا ممن لا علم عنده لهم جرأة عجيبة وإصرار
على افتاء الناس ولو من خلال الرأي والهوى الفاسد، لذلك تحرم الفتوى على
غير من تأهل لها ولم تكتمل لديه أدواتها، فلا يجوز الترخص أو التساهل في
الفتاوى، ومن عرف بذلك حرم استفتاؤه. من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو
آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم. قال ابن الجوزي: ويلزم
ولي الأمر منعهم، كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له
علم بالطريق، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطبب الناس، بل هو أسوأ
حالاً من هؤلاء كلهم، وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبيب من
مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين. ثم
قال: وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحد منهم عن مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه
مع ما رزقوا من السداد والتوفيق والطهارة، فكيف بنا الذين غطت الذنوب
والخطايا قلوبنا. وسئل الشعبي
عن مسألة، فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه
أهل العراق، فقال: لكن الملائكة لم تسحي حين قالوا : { لاَ عِلْمَ لَنَا
إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا }. البقرة 32 وقال أبو الحسين الأزدي: إن بعضكم
ليفتي في مسألة لو وردت على عمر بن الخطاب
لجمع لها أهل بدر
موضوع: اداب المفتي والمستفتي للعلامين الالباني & وابن باز رحمهم الله 
