التجارة: إزالة عوائق التجارة ونشر التنمية

زائر

التجارة: إزالة عوائق التجارة ونشر التنمية
يعد الإتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر في العالم ، حيث بلغ مجموع صادراته ما يعادل ُخمس مجموع الصادرات العالمية في العام 1999 . لقد تعهد الإتحاد الأوروبي منذ بداياته وإلتزم بإزالة الحواجز والموانع أمام التبادل التجاري بين أعضائه على إعتبار أن تحرير التجارة سيحفز حالة من الرخاء الإقتصادي على الصعيدين الوطني والفردي لدول الأعضاء. وقد تبنى الإتحاد ذات المباديء على المسرح العالمي.
إن الأرقام تتحدث من تلقاء نفسها. فنظام التجارة المتعددة الأطراف تم تحريره تدريجيا من خلال سلسلة من المفاوضات الدولية إمتدت على طول نصف القرن الماضي. وخلال ذلك الوقت تضاعف حجم التجارة العالمية سبع عشر مرة، وتضاعف حجم الإنتاج العالمي أربع مرات، كذلك فقد تضاعف حجم رأس المال العالمي وخفضت التعرفة الجمركية التي كانت مفروضة من قبل الدول الصناعية من 40% في العام 1940 إلى نسبة أقل من 4% .
إن الإتحاد الأوروبي يؤمن بأن تحرير التجارة العالمية متعددة الأطراف بوسعه جلب منافع جمة للإقتصاد العالمي والتي يجب أن تنصب في أغلبها لأهداف التطوير الإقليمي. ويعد النمو الإقتصادي من خلال تحرير التجارة العامل الرئيسي في تحسين ظروف الحياة الإجتماعية عالميا بالإضافة للإسهام في التنمية المستديمة.
ويعتبرالإتحاد الأوروبي أحد أقوى المدافعين عن الإستمرار بهذا المسار وذلك من خلال وضع أجندة واسعة قدر الإمكان على جدول أعمال الدورة القادمة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) حيث ستجري محادثات تضم 137 بلداً. وعلى الرغم من الإنتكاسة التي حدثت في الإجتماع الوزاري الذي عقد في سياتل في ديسمبر/كانون أول من العام 1999، إلا أن الإتحاد الأوروبي ما زال مهتماً بطرح أجندة موسعة ومقتنعا بأن النتائج ستكون مثيرة.
لقد أجرت المفوضية الأوروبية دراستين نشرتا قبيل مؤتمر سياتل خلصت إلى نتيجة مفادها أن تحرير التجارة يساعد على تحقيق تنمية مستديمة وإحداث نمو في الرفاهية العالمية سنويا بحدود 420 بليون يورو ـ أي ما يوازي إضافة حجم الإقتصاد الكوري أو الهولندي إلى الناتج الإجمالي كل عام. ويترجم هذا النمو الإقتصادي من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل تماما كما فعل الإتحاد من خلال ايجاده لنصف مليون وظيفة جديدة بعد أن ألغى موانع التجارة الداخلية.
إن التجارة الحرة تعني خلق المزيد من فرص العمل التجاري، وإستخدام أكثر كفاءة لمصادر الثروات الطبيعية. كذلك فإن التخفيضات على التعرفة الجمركية ستساعد على تحسين أوضاع الصادرات، ذلك أنّ التدفق التجاري سيقاد على نحو متزايد للتركيز على جودة السعر والخدمة، وسيقل حجم العراقيل الإصطناعية كالتعريفات الجمركية. ولا بد أن يعود ذلك بالفائدة على المستهلكين وذلك بوجود مجال أوسع للإختيار وأسعار أقل من خلال المنافسة المتزايدة.
منظمة التجارة العالمية
كجزء من جدول الأعمال الواسع النطاق، فإن الإتحاد الأوروبي يقف في طليعة البلدان المطالبة بأن لا تقتصر المفاوضات القادمة لمنظمة التجارة العالمية على جدول الأعمال الضيق للزراعة والخدمات والتي تم إهمالها منذ دورة الأوروغواي الأخيرة. بل لا بد أن تكون أكثر شمولية وإتساعا، بحيث تغطي المواضيع التقليدية والقضايا الجديدة وذلك بهدف جذب إهتمام كل المشاركين في المفاوضات بالإضافة لتلبية الحاجات الإقتصادية للقرن الحادي والعشرين.
لقد إستمد الإتحاد درسين واضحين وذلك من خلال الفشل في فتح محادثات التحرر في سياتل.
أولها عندما قامت الدول الكبرى بالتفاوض على الإتفاقيات فيما بينها ثم قامت بفرضها على بقية دول العالم. أما الآن فإن الدول النامية لها مطلب شرعي بأن يكون لها مساهمة أكبر في هذه العملية.
وثانيها أنه يجب أن يصار إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية بحيث تصبح مسؤولة تتمتع بالكفاءة والشفافية وقدر أكبر من الشمولية. ولابد من إعادة كتابة قواعدها بما يضمن إبداء إهتمام أكبر بالمجتمع المدني والبحث في المخاوف البيئية والإجتماعية جنبا إلى جنب مع قضايا التطوير والتجارة.
إن الإتحاد الأوروبي يؤمن بضرورة تغطية أربع قطاعات رئيسية على الأقل عند إنطلاق الدورة الجديدة من المفاوضات لمنظمة التجارة العالمية وذلك بهدف جعلها أكثر شمولية ونجاحا. ومن وجهة نظر الإتحاد فإنه يتوجب على الدورة القادمة أن تسعى للآتي:
• تحسين نمو السوق في كافة الإتجاهات، بما يشمل الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية.
• وضع قواعد لتغطية عدد من القطاعات الحديثة كالإستثمار والمنافسة وتسهيل التجارة.
• التركيز على التطوير، وتحسين ظروف السوق وذلك من خلال المعالجة الخاصة والتفاضلية لأحوال الدول النامية، بالإضافة إلى ضمان التطوير الذي تروج له الإتفاقيات الجديدة.
• الإهتمام بعدد من قضايا مخاوف المجتمع المدني، وذلك من خلال توضيح قواعد منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بإتفاقات التجارة والبيئة، وإدراج أمور الصحة العامة ومباديء الوقاية المسبقة.
كما يتوجب العمل على ضمان تطبيق هذه القواعد بشكل متبادل وأن لا تتخذ إجراءات تطبيقها أي شكل من أشكال التمييز غير المبرر بين الدول.
لا بد أن ندرك أن العولمة إتجاه لا يمكن ايقافه وبالتالي فإن على الإقتصاديات أن تتكيف من أجل البقاء، إن الإتحاد لا يقبل بأن تؤدي قوى السوق غير المقيدة إلى فرض تغيير على طريقة حياة الناس، أو أن تغير تراثهم وثقافة مجتمعهم وقيمهم. وكنتيجة لذلك، فإنه يعرض المصالحة بين المجتمعات وإقامة تواصل تتفق مع العصر والعولمة.
وفي هذا المجال فإن المفوضية الأوروبية ترى في منظمة التجارة العالمية والتي تضم في عضويتها ما يزيد على 130 دولة ـ على إعتبار وجود 30 دولة تطمح للإنضمام لها ـ سلطات واسعة النطاق لوضع القواعد والتحكم في النزاعات التجارية، كمؤسسة حاسمة للحكم العالمي.
ويتوجب على منظمة التجارة العالمية أن تتعاون بفاعلية أكبر مع المنظمات الدولية الأخرى وذلك بهدف الترويج العام للتنمية المستديمة والمساهمة في ردم الهوة بين الأمم. وهذا هو السبب الذي يدفع بالإتحاد الأوروبي إلى إعتبار وجود علاقة منتظمة ما بين التجارة والتنمية الإجتماعية، بما في ذلك تطوير المعايير الرئيسية للعمل. ويدعم الترويج لأية حوافز إيجابية لحقوق العمال ويقف بحزم بوجه كل من يعارضها ـ مبدأ أساسي.
اليابان
تعد اليابان ثاني أكبر إقتصاد وطني بعد الولايات المتحدة الأمريكية ويحسب لها ما يعادل ثلثي إجمالي الناتج الآسيوي وما يعادل 14% من الإقتصاد العالمي، وتعتبر اليابان أحد الشركاء الرئيسيين للإتحاد وثالث أكبر أسواقه الخارجية. إن الصعوبات التي واجهتها الشركات الأوروبية في التصدير إلى اليابان خلال الثمانينات فسحت المجال لبناء علاقة أكثر فائدة على المدى البعيد، مستندة إلى إعلان 1991 السياسي والذي يحكم العلاقات بين الشريكين. وقد تم دعمها من خلال إستراتيجية الإتحاد الأوروبي التي أعلنت في العام 1995 فيما يتعلق بأوروبا واليابان، والتي سيصار إلى تمديدها من خلال خطة العمل التي تم أقرارها في قمة طوكيو في يوليو تموز من العام 2000 . وهو ما سيطلق "عقدا من التعاون بين اليابان وأوروبا" بداية من العام 2001 وفي أربع قطاعات رئيسية وهي: نشر السلام والأمن، وتقوية الشراكة الإقتصادية والتجارية، تحمل عبء تحديات عالمية وإجتماعية وحضارية بالإضافة للمقاربة بين الثقافات والشعوب.
وبشكل مستقل عن القضايا الثنائية يمتد التعاون الحالي ليشمل التحليلات المشتركة والمنتظمة فيما يتعلق بالسياسة والأمن في كوريا الشمالية، والدور الصيني الناشىء في آسيا، ويشتمل ذلك على وضع اللبنات الأساسية للأمن والترقية والمساعدة في التطوير.
ولعل أحد أهم المسائل التي تقع في إهتمام الإتحاد الأوروبي ضمان عدم منع المصدرين والمستثمرين الأوروبيين من الدخول السوق اليابانية بالشريط الأحمر التقليدي بشكل غير ضروري أو بسبب التعليمات البيروقراطية. وقد تم إنجاز ذلك منذ العام 1995 من خلال حوار الإصلاح التنظيمي الذي إستهدف إزالة العوائق الهيكلية والعوائق الأخرى التي تواجه المصدرين.
إن بوابة المفوضية التي هدفت إلى زيادة الصادرات إلى اليابان ساعدت العديد من أعمال الإتحاد الأوروبي التجارية، وبشكل خاص تلك الأصغر حجما، على إقتحام السوق اليابانية. وهو ما يتزامن مع التفاوض على إتفاقية للإعتراف المتبادل بالشهادات والفحوص، والتي ستشكل المعاهدة الأولى بين الإتحاد الأوروبي واليابان بالإضافة إلى إتفاقية تشريع المنافسة والشراكة. وتشمل أيضا الإتصالات المنتظمة فيما بين المستهلك الخاص ومجموعات العمل.
في أغلب الأحيان كان الحوار ناجحا في التغلب على العقبات ، إلا أنه وفي الحالات التي لم يكن بها كذلك فقد إتجه الإتحاد الأوروبي لمنظمة التجارة العالمية بهدف الدفاع عن مصالح الأعمال التجارية الأوروبية . كذلك فإن الإتحاد جاد أيضا في رغبته برؤية عقبات أقل أمام الإستثمار الأوروبي في اليابان . حيث أن اليابانيين يوجهون إستثمارهم الأجنبي إلى دول الإتحاد بما يعادل سبعة أضعاف الإستثمار الأوروبي في اليابان .

يتبع

زائر

آسيا
لقد خضعت الصين لتغييرات مثيرة منذ أن إنفتحت على العالم الخارجي في العام 1978، فقد تطورت من إقتصاد مركزي منعزل إلى سوق ريادية في التجارة العالمية. وخلال العقدين الماضيين تضاعف حجم التجارة من الإتحاد الأوروبي إلى الصين أكثر من 20 مرة حيث وصل إلى 70 بليون يورو في العام 1999. وتعتبر الصين الشريك الثالث غير الأوروبي الأكبر للإتحاد بعد الولايات المتحدة واليابان ويعد الإتحاد الأوروبي بالنسبة للصين رابع أكبر مصدر للإستيراد. وفي العام 1999 أصبح الإتحاد المستثمر الأجنبي المباشر الأكبر في البلاد، بإستثناء هونج كونج، حيث بلغ حجم إستثماراته 4.5 بليون يورو.
وقد كان الإتحاد أحد أقوى المؤيدين لإنضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية وقد عمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في تحقيق ذلك. وفي صيف العام 2000 أتم الطرفان مفاوضاتهما الثنائية الطويلة للموافقة على إنضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية. حيث ينتظر أن تعطي هذه الإتفاقية دفعة للمتاجرة بين الطرفين.
إن من شروط إتفاقية الإتحاد الأوروبي الصيني إتفاقية قبول منظمة التجارة العالمية، وقد وافقت الصين على التخفيضات الكبيرة للتعرفات الجمركية على الإستيراد لأكثر من 150 من الصادرات الأوروبية الريادية، والتي تتراوح ما بين آلات صناعة النبيذ والمشروبات الروحية. إن الإتفاقية تسهل المجال أمام الشركات الأوروبية والموزعين الأوروبيين للعمل في الصين وكذلك فإنه سيصار إلى تخفيض القيود التي تستخدم على قطاعات الخدمات والمهن كالخدمات المصرفية والمحاميين.
وبالرغم من أنه يصار لتكريس الكثير من الوقت والمصادر للصين، إلا أن الإتحاد جاد في تعميق صلاته بكامل القارة الآسيوية. حيث يصار إلى ذلك من خلال العمل مع قاعدة متعددة الأطراف ـ بدأت هذه العملية بإجتماع "آسيا أوروبا" الذي إنعقد في بانكوك في العام 1996 ـ أو عن طريق رابطة شعوب جنوب شرق آسيا، أكبر رابع شريك تجاري للإتحاد الأوروبي، وقد يصار لها أيضا من خلال العمل الثنائي.
كذلك فإن العلاقات والإتصالات مع ثاني أكبر أمة آسيوية ـ الهند ـ تسير قدما بهدف الإنتقال من الحوار والتعاون إلى مرحلة الشراكة. وهذا التغيير هو ما تم تلخيصه بالمبادرات الرئيسية التي أطلقت في العام 2000. والتي تضمنت أول قمة هندية أوروبية وإتصالات أوسع بين المسؤولين وصنّاع السياسة ومشكلي الرأي ومؤسسات المجتمع المدني.
يضاف إلى ذلك الإتصالات التجارية الشاملة والمستجدة. إن الإتحاد الأوروبي يعد الشريك الأكثر أهمية للهند في أمور التجارة والتعاون والتطوير والإستثمار. فقد نمى حجم الصادرات الهندية إلى الإتحاد من 1.8 بليون يورو في العام 1980 إلى 9.8 بليون يورو في العام 1998. وكذلك يمكن رؤية النمو المشابه في حجم التجارة الذي إرتفع من 2.4 بليون إلى 9.5 بليون يورو.
أمريكا اللاتينية والمكسيك
لقد نظم الإتحاد الأوروبي علاقاته مع دول أمريكا اللاتينية من خلال تعريفها بثلاث مجموعات إقليمية فرعية وهي: أمريكا الوسطى، والإنديز والميركوشر، بالإضافة إلى البلدان الفردية كتشيلي والمكسيك. وعلى مدى العقد الماضي فإن العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية طوّرت بثبات بالإضافة إلى توسع التجارة الثنائية والتي أتاحت تكاملا إقليميا في المنطقة.
وتتمتع دول الإنديز بالوصول الأسهل إلى السوق الأوروبية تحت ما يعرف بنظام التفضيلات العام حيث يعمل الإتحاد الأوروبي معهم بعناية على برنامج لمعالجة مسألة تهريب المخدرات. وكذلك فإن دول الكاريبي تتمتع بالتفضيلات التجارية بالإتحاد الأوروبي، فيما تعد كوبا البلد الوحيد في أمريكا اللاتينية الذي لم يوقع إتفاقية تعاون مع الإتحاد.
لقد تحققت قفزة نوعية في علاقات الإتحاد بهذا الجزء من العالم وكان أول حدوث لذلك في القمة التي عقدت في يونيو/حزيران من العام 1999 والتي كانت القمة الأولى على الإطلاق بين الإتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية والكاريبي وقد ضمت زعماء 48 دولة. ثم أتبعت في العام 2000 بإتفاقية تجارة حرة بين الإتحاد الأوروبي والمكسيك. وتحت بنود هذه الصفقة الطموحة، فإن صادرات مكسيكية غير خاضعة للضريبة ستدخل الإتحاد إعتباراً من العام 2003 وستختفي كل التعرفات المفروضة على صادرات الإتحاد الأوروبي بنهاية العام 2007. كذلك فإن الإتفاقية تضفي بعدا جديدا على العلاقة التي رسخت في العام 1997 بالشراكة الإقتصادية بين الإتحاد والمكسيك وشملت التنسيق السياسي وإتفاقية تعاون.

يعطيك الف عافيه اخ ماهر على المجهود الرائع بالبحث

كل الشكر لك على ما طرحت

دمت بود

شكرا ماهر على البحث
بحث قيم ومفيد
يعطيك العافية
:ت:ت: