قتيل في إطلاق نار بين مرشحيْن للبرلمان المصري

لقي شخص مصرعه في حادث إطلاق نار بين مرشحين للحزب "الوطني" بنجع حمادي في محافظة قنا جنوبي مصر، وهي بذلك أول حالة قتل تشهدها حملة الدعاية للانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر الجاري.
ونقل مراسل هيئة الإذاعة البريطانية عن مصادر أمنية، إن الحادث وقع عندما حضر المرشحان على معقد العمال في الدائرة الرئيسية بالمحافظة معًا لحضور أحد الأفراح. ولدى وصولهما نشبت مشاجرة تطورت إلى تبادل لإطلاق النار ومن ثم سقوط أحد الحاضرين قتيلاً بعد إصابته بطلق ناري.
وأضافت المصادر إنه تم اعتقال الجاني وتتولى حاليًا النيابة التحقيق معه. وذكرت مصادر صحفية مصرية، أن الطلقة خرجت من سلاح للنائب هشام الشعيني، وقد تم فحص جثة المجني عليه رمضان محمد علي، وتبين أن بها إصابات عبارة عن شظايا طلق ناري ورصاصة استقرت برأس المجني عليه، وتم استخراج تصريح بدفن الجثة، بعد أن تسلمت النيابة التقرير الطبي.
كما أصيب عشرة أشخاص على الأقل بجراح، واعتقل 4 آخرون في اشتباكات اندلعت بين الشرطة المصرية وأنصار لجماعة "الإخوان المسلمين" في محافظة الشرقية إلى الشمال من القاهرة.
وتقول الجماعة إن قوات الامن اعتقلت أكثر من 250 يوم الجمعة. تأتي هذه المواجهات قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، وتشارك فيها الجماعة بمرشحين في نحو ثلث عدد الدوائر الانتخابية.
وذكرت الجماعة أنه منذ إعلانها دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة تم اعتقال نحو 800 من أنصارها وأنه لا يزال نحو 300 قيد الاعتقال.
وقال اللواء حمدي عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية في تصريح لموفد BBC إنه تم اعتقال عدد من الأشخاص في محافظات الشرقية والغربية والقليوبية بعد ارتكابهم بعض المخالفات.
وأوضح أنه من بين هذه التجاوزات ترديد هتافات دينية ومحاولة التعدي على قوات الأمن وتنظيم مسيرات على خلاف قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وفي الإسكندرية، عبّر نواب "الإخوان المسلمين" السبت في مؤتمر صحفي عن استنكارهم لحملة الاعتقالات الأخيرة بين أنصار مرشحي الجماعة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى جميع دوائر الإسكندرية مساء الجمعة والتي أسفرت عن اعتقال وإصابة العشرات بالرصاص المطاطى الذي استخدمته قوات الأمن.
واتهم النائب حسين إبراهيم مسئول المكتب الإداري للجماعة بالمحافظة، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، أجهزة الأمن "بدهس" القانون والدستور، وإثارة الجماهير، واصفًا مجلس الشعب المقبل بأنه سيكون "فاقدا للمشروعية" إذا ما استمرت الأوضاع بهذا الحد من البلطجة، على حد تعبيره.
وأكد أنه في تلك الحالة ستكون تأدية رئيس الجمهورية القادم للقسم الدستوري أمام برلمان "فاقد للشرعية الدستورية"، وفق ما نقلت صحيفة "المصريون" الإلكترونية.
وأضاف: "الأمن أراد إبلاغ الإخوان رسالة من وراء تلك الممارسات العنيفة ضد مرشحي الجماعة وأنصارهم؛ مفادها أنه لا انتخابات وممنوع على الإخوان النزول إلى الشارع واستخدام حقهم القانوني في الدعاية الانتخابية وخوض الانتخابات، واستدرك بقوله: "نحن نقول لهم "الرسالة مرفوضة ولن نقبل بها".
بدورها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين في الانتخابات التشريعية إلى مضايقات وترهيب من قبل قوات الأمن أو مؤيدي الحزب الحاكم.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت في بيان إنه يتعين على السلطات المصرية ضمان الحق في التعبير والتجمع وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز.
وأكد أنه ينبغي الحفاظ على حقوق كل المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية بلا تمييز. وأضاف إن الناخبين داخل مراكز الاقتراع يجب أن يحظوا بحماية قوات الشرطة المصرية لا أن يتعرضوا للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات كما حدث في الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005.
وأشارت المنظمة إلى مئات من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" اعتقلوا منذ أن أعلن المرشد العام للجماعة محمد بديع في التاسع من أكتوبر الماضي المشاركة في الانتخابات التشريعية، وما يزال قرابة 250 منهم معتقلين.