عبّرت الحملة الوطنية للدفاع عن المختطفين في سجون مليشيا عباس عن قلقها البالغ من استمرار التجاوزات الخطيرة التي تُرتكب ليل نهار من قِبَل "سلطة فتح" في رام الله وأجهزتها الأمنية بحق المختطفين من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث يستمر التعذيب وسوء المعاملة من إذلال وامتهان للكرامة الإنسانية.
وقالت الحملة في بيان لها "إن ما يجري في مراكز التحقيق في مدينة خليل الرحمن، تقشعر له الأبدان، ويندى له الجبين، حيث تقوم هذه الأجهزة بدورٍ وظيفي لاوطني ولا أخلاقي خدمة للاحتلال الصهيوني وحفاظاً على أمنه، الأمر الذي يبعث على مزيد من الاستياء والسخط والغضب في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني".
واستنكرت الحملة الوطنية للدفاع عن المختطفين في سجون السلطة "إجراءات القمع والملاحقة المستمرة لذوي وأقارب وأصدقاء الشهيدين نشأت الكرمي ومأمون النتشة"، مدينة بشدة تلك الأحكام التعسفية الجائرة "التي صدرت بحقّ العديد من الشرفاء والأطهار من أبناء الشعب الفلسطيني ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، علاء ذياب و عبدالفتاح شريم و وجيه أبو عيدة، لتؤكد أنّ ما تقوم به هذه الأجهزة لا يخدم المصلحة الوطنية التي يتغنى بها بعض قيادات وكوادر فتح ولا يهيىء الأجواء المناسبة والصحية للبدء بخطوات عملية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنّ ما تقوم به السلطة وأجهزتها لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني وأمنه وأمن مستوطنيه الذين يحرقون زيتوننا ويعتدون على أبناء شعبنا الفلسطيني", وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
الصمت على ممارسات السلطة:
وختم البيان قائلاً: "لمصلحة من يستمر الصمت على ممارسات سلطة فتح وأجهزتها الأمنية، وأين شرفاء هذه الحركة؟! وفي نفس الوقت؛ فإننا في الحملة الوطنية نتساءل عن دور الجهات ذات الاختصاص التي تتابع تنفيذ قرارات الإفراج التي حصل عليها بعض المختطفين والصادرة عن أعلى هيئة قضائية فلسطينية؟! ومن المسؤول عن محاسبة من يرفض تنفيذ مثل هذه القرارات؟! ولماذا تنفذ قرارات الاعتقال والتوقيف والتمديد بدون وجه حقّ بينما تصطدم هذه القرارات بتعنت وصلف الأجهزة الأمنية واستخفافها بالقضاء الذي تلجأ له وتتعامل معه بمزاجية".
وناشدت الحملة جميع الهيئات الرسمية والشعبية والمسئولين كلٌّ من موقعه الانتصار للمظلومين من أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على إنصافهم، حيث أنه من العار أن يُعامل الشعب الفلسطيني المجاهد والمقاوم وصاحب التضحيات والعطاء بهذا الظلم وهذا التعسف على أيدي القريب من أبناء فتح وسلطتها وأجهزتها الأمنية، حيث أنّ هناك من الممارسات ما يؤكد أن مرتكبيها قد طلّقوا النضال وتجردوا من كل القيم الوطنية والأخلاقية، ورهنوا أنفسهم لقرارات الغاصب المحتل.