عملية استئصال المرارة للرئيس المصري مبارك تكللت بالنجاح

أعلن التلفزيون المصري نجاح عملية استئصال المرارة التي أجريت السبت 6-3-2010 للرئيس المصري حسني مبارك في مدينة هايدلبرغ الألمانية مؤكداً أن "العملية كانت ناجحة وأن الرئيس موجود حالياً في العناية المركزة".

ووفقاً للدستور، عهِد مبارك (81 عاماً) بمرسوم رئاسي إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف بمهماته الرئاسية إلى حين عودته إلى القاهرة.

وكانت السلطات المصرية اكتفت الخميس بالإشارة إلى أن مبارك سيتوجه إلى هايدلبرغ خلال زيارته الرسمية لألمانيا لإجراء "فحوص" للمرارة بعدما شعر بأوجاع متكررة.

وعملية المرارة من العمليات البسيطة عموماً والتي تجرى لتخليص المريض من آلام ناجمة عن الحصوات المرارية، إلا أن إعلانها في اللحظة الأخيرة أثار التساؤلات.

وقال عماد جاد الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية لفرانس برس "كان ينبغي التحدث عنها قبل ذلك بكثير. والطريقة التي تم التعامل بها مع المسألة ستغذي بلا شك الشائعات بوجود أسباب أخرى لهذه الجراحة".

وتولى مبارك العام 1981 رئاسة هذا البلد الأكثر كثافة سكانية في العالم العربي مع نحو 80 مليون نسمة بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ورغم أن مبارك يعتبر صانع سياسة الاستقرار الداخلي والاعتدال على الساحة الدولية والتحرر الاقتصادي، فإن نظامه متهم أيضاً باحتكار الحياة السياسية والفشل في الحد من الفقر.

ونادراً ما تذاع أي معلومات عن الحالة الصحية للرئيس التي تتناولها الشائعات دائماً. وفي صيف 2007 اضطر الرئيس إلى الظهور علنا لإسكات موجة من التكهنات بشأن صحته.

وبعد فترة احتجاب نسبي العام الماضي عقب وفاة حفيده، بدا الرئيس في الأشهر الأخيرة كثير النشاط على الساحة الداخلية والدولية من دون أن تظهر عليه أي بوادر تعب.

وتأتي هذه الجراحة في الوقت الذي تعيش فيه مصر أجواء من الترقب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام 2011 التي لم يعلن مبارك بعد عن نيته بشأنها.

والعام المقبل يكمل مبارك ولايته الرئاسية الخامسة من ست سنوات. وتشير الصحف والمعلقون السياسيون إلى ابنه الأصغر جمال على أنه "الوريث" المقبل للحكم، إلا أن الأخير يحرص شأنه أبيه على إبقاء موقفه غامضاً.

لكن الظهور الأخير للمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي (67 عاماً) على الساحة السياسية داعياً إلى إحلال الديمقراطية وتغيير الدستور للسماح للمستقلين بخوض الانتخابات الرئاسية، أثار حراكاً في المجتمع.

وعقب لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس في برلين، أكد الرئيس المصري أن البرادعي يستطيع أن يرشح نفسه للرئاسة عام 2011 ما دام "يحترم الدستور".

وكان الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الدولية أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن تشكيل "الجمعية الوطنية من أجل التغيير" وذلك بعد لقاء مع نحو ثلاثين شخصية مصرية معارضة من بينها رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، التي تعد أكبر حركة معارضة منظمة في مصر.

ويهدف هذا التجمع إلى إلغاء القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية وإلى توفير الضمانات لانتخابات نزيهة.

ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة أن يكون عضواً في هيئة قيادية لأحد الأحزاب الرسمية قبل عام على الأقل من الانتخابات، على أن يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.

أما بالنسبة إلى المستقلين، فالدستور يقضي بأن يحصلوا على تأييد 250 من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (مجلس البرلمان) وفي مجالس المحافظات. وهو قيد تعجيزي يجعل من المستحيل على أي مستقل خوض سباق الرئاسة بسبب هيمنة الحزب الوطني الحاكم على هذه المجالس.