حزب الله اللبناني يعلن عن ثاني "وثيقة سياسية" منذ تأسيسه

تضمّنت الوثيقة السياسية لحزب الله التي أعلنها أمينه العام السيد حسن نصرالله البرنامج السياسي للحزب تجاه الكثير من الملفات التي شكلت خلافاً حاداً بين اللبنانيين لاسيما في السنوات الأخيرة.

وجاء في الوثيقة الثانية من نوعها منذ تأسيس الحزب "نريد لبنان لكل اللبنانيين على حد سواء، ونريده واحداً موحداً أرضاً وشعباً ومؤسسات"، رافضة "أي شكل من أشكال التقسيم والفدرلة الصريحة والمقنعة".

وشدّدت على قيام "لبنان حراً سيداً مستقلاً" قوياً حاضراً في معادلات المنطقة ومساهماً في التاريخ، مشيرة الى انه لتحقيق ذلك "يجب قيام دولة عادلة وقادرة وقوية ونظام سياسي يمثل إرادة الشعب وتطلعاته الى العدالة والحرية والكرامة".

وجاء فيها: "إلى أن يتمكن اللبنانيون ومن خلال حوارهم الوطني من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي والحساس - نعني إلغاء الطائفية السياسية - وطالما أنّ النظام السياسي يقوم على أسس طائفية فإنّ الديمقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك".

وأوضحت أن "الديمقراطية التوافقية تشكّل صيغةً سياسيةً ملائمةً لمشاركة حقيقية من قِبَل الجميع، وعامل ثقة مطَمْئِن لمكونات الوطن، وهي تُسهم بشكل كبير في فتح الأبواب للدخول في مرحلة بناء الدولة المطمئنة التي يشعر كل مواطنيها بأنها قائمة من أجلهم".

ودعت الى تكريس صيغة دفاعية في لبنان, تقوم على المزاوجة بين مقاومة شعبية تسهم في الدفاع عن الوطن وجيش وطني يحمي الوطن ويثبت أمنه واستقراره.

ويرى محللون أن إعلان الوثيقة في هذا التوقيت الذي يشهد حالة من الاستقرار السياسي بعد تشكيل الحكومة جاء ليشكل نوعاً من التحول في مواقف حزب الله ويقطع الشك باليقين حول مسائل طالما ناور حزب الله في الاجابة عنها في السابق.

وأكد بعض المراقبين لـ"العربية" أن حزب الله بإعلانه هذه الوثيقة السياسية دخل في النادي السياسي اللبناني من بابه العريض، ما يعني أن ما جاء في هذه الوثيقة سيكون محل نقاش في المرحلة المقبلة.