مرسي يتعهد احترام حكم المحكمة الدستورية الصادر الثلاثاء حول مجلس الشعب

علن الرئيس المصري محمد مرسي الاربعاء انه سيحترم حكم
المحكمة الدستورية الصادر الثلاثاء بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب الى
الانعقاد، بعدما امرت في منتصف حزيران/يونيو بحل مجلس الشعب.وقال
مرسي في بيان "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون
استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون
واحترام المؤسسات".
واضاف الرئيس في البيان الذي نشرته وكالة انباء
الشرق الاوسط "إننا نؤكد على أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل
مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع
الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه هو احترام أحكام
القضاء وحكم المحكمة الدستورية".
واكد الرئيس المصري انه "سيتم
التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق
الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر
بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة
ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد".
وادى صراع بين محمد مرسي،
الرئيس الاتي من صفوف جماعة الاخوان المسلمين، من جهة والمجلس العسكري
والقضاء من جهة اخرى الى اغراق البلاد في ازمة مؤسساتية بعد عشرة ايام على
تنصيب اول رئيس منذ سقوط حسني مبارك.
ومساء الثلاثاء قررت المحكمة
الدستورية العليا "وقف تنفيذ" قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد
والذي اصدره مرسي الاحد، بعد ثمانية ايام على توليه مهامه.
ورغم قرار المحكمة الدستورية، عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون جلسة قصيرة الثلاثاء متحديا القضاء.
وصرح
رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة ان "ما يناقشه المجلس هو آلية
تنفيذ هذه الاحكام اعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدا الفصل بين
السلطات".
وعقب حل مجلس الشعب، استعاد المجلس العسكري السلطة
التشريعية ما اثار غضب المعارضين لوجود الجيش في السلطة. وكان الرئيس
المصري حسني مبارك عهد اليه بالسلطة عند الاطاحة به في شباط/فبراير 2011.
واصدر المجلس العسكري المصري بيانا الاثنين تميز بلهجة حازمة شدد فيه على "اهمية سيادة القانون والدستور".