ليبيا تصدر عملة جديدة بدون رموز القذافي

كشف محافظ البنك المركزي الليبي عن بدأ في طباعة وإصدار عملة ورقية جديدة لاستبدالها ‏بالعملات القديمة التي ترجع إلى لعهد القذافي بهدف استعادة السيولة في النظام المصرفي في ‏البلاد، هذا في وقت بدأت طرابلس بمراجعة استثماراتها في العالم العربي وأفريقيا وأماكن أخرى.‏
وذكر محافظ البنك الصديق “عمر الكبير” في مؤتمر صحافي في طرابلس إنه سيتم سحب ‏بعض الإصدارات من العملة الورقية المتداولة حاليًا بين المواطنين في الشارع والسوق الليبية، ‏وذلك بصورة تدريجية كما لفت إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني بعض الآثار السلبية التي خلفها ‏النظام السابق، أهمها ارتفاع نسبة العملة المتداولة في السوق خارج البنوك، والتي تجاوزت ‏قيمتها 15 مليار دينار ليبي، بما يزيد على 96 في المائة من إجمالي قيمة العملة المطروحة ‏للتداول في السوق.‏
وأكد الكبير أن مصرف ليبيا المركزي وضع برنامجًا لإبطال مفعول بعض الإصدارات الحالية ‏من فئات العملة الورقية، وسحبها من التداول بصورة تدريجية، خاصة فئة 50، التي قال إنه ‏شرع في سحبها اعتبارًا من أول أمس، على أن يستمر قبولها لدى المصارف التجارية وفروعها ‏حتى 15 من شهر آذار (مارس) المقبل.‏
وفي وقت سابق كان قد قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا مصطفى عبد ‏الجليل إن ليبيا ستراجع استثماراتها في العالم العربي وأفريقيا وأماكن أخرى، وستقوم باستثمارات ‏ضخمة في مجالي الزراعة والعقارات في السودان.‏
وفي عهد القذافي، استثمرت ليبيا معظم ثروتها النفطية في أوروبا، لكنها ضخّت استثمارات ‏كبيرة كذلك في أفريقيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة وتدير هيئة الاستثمار الليبية، التي ‏تقدر أصولها بنحو 65 مليار دولار، بعض الاستثمارات الكبيرة في أفريقيا، من خلال صندوق ‏بقيمة 5 مليارات دولار، يعرف باسم حقيبة الاستثمارات الليبية في أفريقيا كان المحافظ السابق ‏للبنك المركزي الليبي قال في آب (أغسطس) إن احتياطي ليبيا من العملة الأجنبية يبلغ نحو ‏‏168 مليار دولار.‏
وأوضح وزير المالية الليبي حسن زقلام، أنه بعد وصول 125 مليون دينار من العملة المحلية ‏الجديدة، و150 مليون دولار إلى المركزي الليبي، منذ الثلاثاء 4 كانون الثاني (يناير) الجاري، ‏تقرر في ليبيا فتح جزئي لصرف مبالغ لليبيين من أموال القذافي، بواقع 1000 دولار لكل ليبي ‏شهرياً، وزيادة مبلغ السحب بالنسبة إلى عملة الدولار إلى 5000 دولار لكل صاحب حساب ‏مصرفي، و50 ألف دولار للتجار ورجال الأعمال، وفقاً لتصريحات علي سالم نائب محافظ ‏مصرف ليبيا المركزي.‏
والجدير بالذكر أن حسن زقلام وزير المالية الليبي قد أشار قبل شهر إلى أن هذه المبالغ ‏المجمدة ستوجّه بالدرجة الأولى فور وصولها إلى برنامج إعادة الاعمار والتعاقد مع عدد من ‏الشركات خاصة في ما يتعلق بصيانة وتأهيل المدارس وبعض المستشفيات والجامعات ومقار ‏الشرطة والإدارات ومؤسسات الدولة، التي تعرّضت للتخريب والتدمير خلال فترة الثورة، وكذلك ‏استكمال بعض المشروعات، خاصة المطارات وقال زقلام إنه من حق أي مواطن حاليًا تحويل ‏‏1000 دولار إلى الخارج شهريًا بواقع لا يتعدى 5000 دولار سنويًا، سواء عن طريق الحولات ‏أو وست يوننين أوغيره من التحولات التي تم فتحها في السوق الليبية.‏

ڳُلِ أٌلُشٌڳًرَ لّرُوِعَة طُرّحّڳً

وِجُمِأُلّ أُنُتُقُأُئڳِ

بٌأٌرّڳٌ أُلِلِهِ فّيِڳِ وًسٌدُدَ خُطّأًڳً

لَرًوُحٌڳٌ ڳَلِ أٌلِوٌدً وَأُلُأُحٌتًرٌأِمِ

زًهّرَة عٌلَى جِبّيٌنً أٌلَقًمٌرِ

مّرّتً مّنٌ هِنِأٌأِ

صحيت وبارك الله فيك