مهلة الجامعة العربية لتوقيع سوريا على بروتوكول المراقبين تنتهي الأحد

تنتهي خلال ساعات اليوم الأحد المهلة الإضافية التي منحتها لجنة التنسيق العربية الخاصة بالأزمة السورية لدمشق من أجل التوقيع في الدوحة على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة لتقصي الحقائق في سوريا. كما قررت الجامعة العربية خفض الرحلات الجوية الى سوريا بنسبة خمسين في المائة.

وقال رئيس الوزراء القطري رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مساء أمس السبت في ختام اجتماع اللجنة في العاصمة القطرية "اتصلنا أثناء الاجتماع بدمشق وأجبنا على الاستفسارات التي قدموها فورا وطلبنا أن يأتوا غدا (الى العاصمة القطرية) للتوقيع ونحن ننتظر الجواب".

وحذر بن جاسم من خروج الوضع السوري عن نطاق السيطرة العربية.

وفي السياق نفسه، اتخذت اللجنة العربية قرارا بمنع 19 شخصية سورية من السفر الى الدول العربية، وقررت أيضا تجميد أرصدتها في البنوك العربية.

وصدر عن اجتماع اللجنة في الدوحة بيان يتضمن ثماني نقاط تلخص العقوبات التي فرضتها اللجنة على سوريا وأهمها "الموافقة على قائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول الى الدول العربية وتجميد أرصدتهم".

وجاء تبني هذه التدابير بعدما ناقشت اللجنة الوزارية قائمة عقوبات بحق النظام السوري اقترحتها لجنة من الفنيين.
نوفمبر.."الأكثر دموية"

من جانب آخر، أكدت الهيئة العامة للثورة السورية أن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الذي شهد مقتل 734 شخصاً في عموم المدن السورية، كان الأكثر في عدد القتلى الذين قضوا على أيدي قوات الأمن والجيش، منذ اندلاع الاحتجاجات بسوريا في مارس/آذار الماضي.

وأشارت الهيئة العامة للثورة أن عدد القتلى كان هو الأكبر من حيث القتلى من المدنيين والنساء والأطفال وعدد الذين قضوا تحت التعذيب بحسب "لجنه شهداء 15 آذار" التابعة لها.

وأوضحت الهيئة أن الشهر الماضي، شهد سقوط 734 قتيلا، بينهم 29 امرأة و52 طفلا و33 قتيلا قضوا تحت التعذيب. منوهة إلى أن هذا هو العدد الذي تمكنت من إحصائه، وأن عدد المخطوفين والمعتقلين يظل مجهولا بسبب رفض السلطات السورية الاعتراف بوجودهم.

وفي حين نشرت الهيئة أسماء القتلى وتاريخ وأماكن، نوهت إلى أنها تحوز على البيانات الخاصة بهم، وتمكنت من الحصول على بعض شهادات الوفاة من السلطات السورية. مبدية استعدادها لتقديم تلك المعطيات لأية منظمة حقوقية أو إنسانية تطلبها.

ويأتي ذلك عقب أن سجل التقرير الرسمي للجنة التحقيق الدولية حول سوريا، والذي ناقشه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة، إدانة واضحة لاستخدام النظام الحاكم في سوريا للعنف الجنسي ضد المعارضين والمتظاهرين والمنشقين الذين بلغ عدد القتلى منهم 4000 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات حسب الأمم المتحدة.

كل الشكر
نورس
الله يفرجها عليهم