اسكتلندا تعيد فتح التحقيق في تفجير لوكربي بحثاً عن شركاء للمقرحي

4 مفتشين "يدرسون الأدلة بدقة"

اسكتلندا تعيد فتح التحقيق في تفجير لوكربي بحثاً عن شركاء للمقرحي





أعادت الشرطة الاسكتلندية فتح التحقيق في تفجير طائرة بانام الأمريكية فوق لوكربي، وهي

القضية التي لم يحكم في إطارها إلا على الليبي عبد الباسط المقرحي، الذي أفرج عنه

أخيراً.


ويتابع التحقيق خيوطاً عديدة، حول احتمال وجود شركاء للمقرحي في الحادث.


وقال كبير ممثلي الادعاء الاسكتلنديين، في رسالة بالبريد الالكتروني أرسلت إلى أقارب

الضحايا البريطانيين، إن مراجعة القضية جزء من سلسلة مراجعات دورية في حادث تفجير

طائرة بان أمريكان رحلة رقم 103 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988.


وذكرت النيابة أن المحاكمة التي صدر في نهايتها العام 2001 حكم على المقرحي بالسجن

المؤبد "قبلت موقف الادعاء الذي أكد أن المقرحي لم يتصرف وحده".


وأكدت الشرطة الاسكتلندية مرارا أن الاعتداء لا يمكن أن يكون من فعل رجل واحد، لكن

لم يحكم إلا على المقرحي في 2001 بالسجن المؤبد. وقد أفرج عنه في آب (أغسطس)

الماضي لأسباب صحية، وهو يعاني من سرطان في مراحله الأخيرة. وأثار الإفراج عنه

جدلا في الولايات المتحدة، البلد الذي كان ينتمي إليه معظم الضحايا.

وبحسب صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية التي كشفت عن الرسائل الالكترونية أمس

الأحد 25-10-2009، فقد أُسند التحقيق إلى أربعة مفتشين في الشرطة يدرسون الأدلة بدقة.

ورحبت عائلات الضحايا الاسكتلنديين التي لم تكفّ عن المطالبة بتحقيق جديد مستقل في

الاعتداء، بتصريحات النيابة الاسكتلندية. وقال جيم سواير أحد الناطقين باسم أسر الضحايا

"أعتقد أنهم إذا كانوا يريدون إجراء تحقيق جدي فهذا أمر جيد، وحان الوقت لذلك. لكن إذا

كان ذلك مجرد تهرب لتجنب تحقيق (حقيقي) فذلك سيثير غضبي".

وعبّرت بام ديكس، التي فقدت شقيقها في الانفجار، عن تفاؤلها بالكشف عن كافة التفاصيل.

وأضافت لرويترز "سيكون أمرا مثيرا للاهتمام إجراء المزيد من التحقيقات المتعلقة بليبيا أو

بمكان آخر، والنظر فيما ما إذا كانت طرابلس تتعاون" مع المحققين.

وكانت أسر الضحايا وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون للمطالبة

بتحقيق عام. بينما ذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أن التحقيق "لم يتوقف أبدا".

وقال، الأحد، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "من المناسب اتخاذ تدابير جديدة إذا

اقتضى الأمر".