اللاجئون الفلسطينيون في سوريا

اللاجئون الفلسطينيون في سوريا

يفترض أن يبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين لدى المؤسسة العامة للاجئين الآن
وفق معدلات النمو الطبيعي إلى 430000 وإذا ما أضفنا إليهم الفلسطينيين
المقيمين في سوريا من
حملة الوثائق المصرية أو اللبنانية, وكذلك من بقي ممن خرجوا من الأردن
نتيجة لأحداث أيلول الأسود, يمكن أن نستنتج أن هناك ما يربو على نصف مليون
فلسطيني مقيم فوق أراضي الجمهورية العربية السورية.

ومن أهم الخصائص الديموغرافية للاجئين الفلسطينيين في سوريا
التركيز الشديد في العاصمة دمشق التي تعتبر جاذباً اقتصادياً قوياً لهم
منذ عام 1948, وقد استأثرت دمشق في عام 1998 نحو 67% من مجموعهم, وفي
محافظة درعا 8% وحلب 8% وحمص 5% وحماه 8% واللاذقية 2% وباقي النسبة 8%
تركزت في المناطق التابعة لسجلات محافظة القنيطرة.

يقطن حوالى 3% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين في سوريا
في عشرة مخيمات معترف بها من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الشرق
الأدنى (الأونروا) وهي: مخيم خان الشيخ, مخيم ذا النون, مخيم سبينة, مخيم
جرمانا, ومخيم العائدين في كل من حمص وحماه ودرعا واللاذقية, فضلاً عن
المخيمين في مدينة حلب, النيرب وحندرات, ولا تعتبر (الأونروا) مخيم اليرموك
مخيماً وفق تعريفاتها حيث يقطنه 120 ألف فلسطيني, وتنتشر خدمات
(الأونروا) الصحية والاجتماعية والتعليمية, ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون
في المخيمات في حارات ومناطق تشمل تجمعات من اللاجئين حسب منطقة أو قرية
المنشأ في فلسطين, مثل حارة الطيرة في اليرموك, وحارة أهل لوبية وحارة
أهل بلد الشيخ, وأهل قرية عين غزال, كما تنقسم الحارات في المخيمات الأخرى
على أساس تجمعات عشائرية.

تعود أصول 40% من اللاجئين في سوريا
إلى مدينة صفد و22% من حيفا وقضائها, و16% من طبريا والقضاء, و8% من عكا
والقضاء, و5% من يافا والقضاء, و5% من الناصرة والقضاء, في حين تنحدر ما
نسبته4% من مدن الرملة واللد وبيسان والمدن الفلسطينية الأخرى وأقضيتها.

يتسم اللاجئون الفلسطينيون في سوريا
بكونهم مجتمعاً فتياً تكبر فيه قاعدة الهرم السكاني الممثلة بالأطفال,
حيث تصل نسبة الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلى 3,2% من إجمالي مجموع
سنة 1998, الأمر الذي يؤدي إلى تراجع نسبة القوة البشرية, فهي لا تتعدى
54,4% ويترتب على ذلك ارتفاع أعباء الإعالة الاقتصادية للفرد العامل إذ
تصل إلى نحو 4 أفراد, ونذكر أن نسبة الشيوخ تصل إلى 2,3% من إجمالي
المجموع.

ومن المؤشرات الديموغرافية المهمة, معدل الولادات الخام الذي وصل بين لاجئي سوريا
إلى 43 في الألف, وتبعاً لذلك فإن خصوبة المرأة الكلية, أي عدد مواليدها
خلال فترة خصوبتها تصل إلى خمسة مواليد, ويصل العمر المتوقع إلى نحو 66
عاماً, ودخل الفرد إلى 1200 دولار سنوياً, وبذلك تعتبر التنمية البشرية
بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا
تنمية بشرية متوسطة وفق مقاييس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أصدر
منذ عام 1990 عشرة تقارير حول التنمية البشرية في العالم بمعدل تقرير
للتنمية سنوياً.

وكان من أهم القوانين والقرارات التي صدرت في سوريا
والتي ساعدت في تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين وتأمين حاجاتهم, القانون
رقم 450 الصادر في تاريخ 25/1/1949 الذي أقر إحداث مؤسسة اللاجئين
الفلسطينيين العرب التي ترتبط بدورها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
السورية.

وأتى القانون رقم 260 الصادر بتاريخ:10/7/1956 ليزيد من فرص دخول الفلسطينيين المقيمين في أراضي سوريا
كالسوريين تماماً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق
التوظيف والعمل, والتجارة وخدمة العلم, وذلك مع حقهم بالاحتفاظ بجنسيتهم
الفلسطينية, حيث صدر في 2/10/1962 القرار رقم (1211) لتنظيم استصدار وثائق
السفر للاجئين الفلسطينيين في سوريا, ويجب أن يكون اللاجئ مسجلاً في
سجلات مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين حتى يتسنى له الحصول على وثيقة السفر,
ويستطيع حامل الوثيقة تغيير أو إصدار وثيقة سفره في أية سفارة سورية في
الخارج, شأنه شأن المواطن السوري أصلاً.

ومن أهم المواد التي تضمنها القرار رقم (1311) المادة رقم 10 والتي تخول
صاحب وثيقة السفر الممنوحة للاجئين الفلسطينيين من قبل السلطات المصرية,
والتي لا تخول صاحبها العودة إلى مصر دون تأشيرة. ويحق للاجئين
الفلسطينيين في سوريا
تملك أكثر من محل تجاري (ملكية المستأجر) والتمتع كذلك بحقوق الانتفاع
الناتجة عن حق الإيجار, وفي هذا المجال يعامل الفلسطيني معاملة المواطن
السوري في استثمار المتاجر, كما يحق للفلسطينيين في سوريا
الانتساب إلى النقابات السورية المختلفة, حيث لهم الحقوق نفسها وعليهم
الواجبات نفسها التي يتمتع بها المواطن السوري, بيد أن الملاحظ أن هناك
ثمة فجوات في قوانين تملك الشقق السكنية, فلا يحق للفلسطيني تملك "طابق"
إلا لشقة سكنية واحدة, في حين يحق للمواطن السوري امتلاك العديد من الشقق
السكنية والعقارات.

وللفلسطيني حقوق التقاضي والتوكيل, وله مطلق الحرية في السفر داخل
المحافظات السورية وخارجها والسكن في أية قرية أو خربة أو مدينة سورية,
كما يحق له امتلاك السيارات والجرارات, وبذلك حصل اللاجئ الفلسطيني في سوريا على حقوق مدنية واسعة, على الرغم من عدم قدرته على حق الترشح والانتخابات لمجلس الشعب والرئاسة.

زائر

يسلمو كتير كتير

زائر

مشكورة اختي

يسلموا هبهوب على الموضوع الراااااااااائع

يعطيكِ ألف عافية ياااااااااااااارب

زائر

يسلمو هبهوب

يعطيكي الف عافية ياااارب

تقبلي مروري

يسلمو هبوب على الموضوع
يعطيك الف عافية
بأنتظار ابدعاتك القادمة