ليبيا تستشرف عاماً جديداً وسط العديد من التحديات

تدخل الثورة الليبية غدا الـ 17 من فبراير الجاري عاما جديدا وسط العديد من التحديات التي تواجه الليبيين في المرحلة الانتقالية بعد القضاء على نظام العقيد معمر القذافي. ومن بين هذه التحديات اصدار دستور ليبيا الدائم الا ان هناك من يحذر من الاستعجال في اصداره حتى لا تحدث مشكلات كما حدث في دولة العراق التي تعجلت اصدار الدستور الجديد عقب الاطاحة بنظام صدام حسين الامر الذي تسبب في عدم القدرة على تحقيق الاستقرار حتى الآن.. لكن هناك من يرى رأيا آخر حيث يدعو لتجديد الدستور الليبي القديم العائد لسنة 1951 عند استقلال ليبيا. الا ان الرافضين لهذا الرأي يرون ان هذه النظرة متطرفة بعض الشيء وتتجاهل المتغيرات التي شهدتها ليبيا فيما يعتقد آخرون انه لن يكون هناك خلاف موضوعي في نصوص عام 1951 لكن المشكلة تكمن في أن الدستور كان مرتبطا بنظام ملكي، وهو أمر غير موجود الآن.

والاهم في امر الدستور هو ان الناس قد لا يقبلونه إذا لم تتم مشاركة كل فئات المجتمع في صياغته أو على الأقل يجب أن تحصل مفاوضات حول هذه الصياغة.. وما حدث في العراق وهو ما يتخوف منه الليبيون سببه انه لم يكن هناك تمثيل عادل لكل فئات المجتمع في صياغة الدستور الامر الذي ادى الى عدم الاستقرار ويشدد الليبيون على ضرورة ان يضمن الدستور التمثيل الكامل لكل المجتمع. ويستقر الرأي على ان صياغة الدستور ستأخذ وقتا طويلا ولا يجب التسرع في هذا الأمر لأن هناك العديد من الجزئيات مثل الحريات والحدود وغيرها من القضايا الصغيرة. وكل هذا سيتطلب وقتا حتى يكون لدينا منتج متكامل في النهاية

والتحدي الاهم هو النواحي الامنية اذ ان هناك من يعتقد ان ثوار ما بعد التحرير لا يمثلون خطورة لكن الثوار الحقيقيين الذين ما زالوا يحملون السلاح ويؤيدون المجلس الوطني هم الذين يشكلون الخطورة التي يخشى منها الجميع برأي البعض.

وفيما قطعت الثورة نحو عام كامل فان الليبيين يتعطشون لاعلام وصوت حر ولأي وسيلة تعبير.. ومهما كانت الممارسات الاعلامية وحدثت زلات الآن فستزول، خاصة أن السلطة لم تضع الضوابط.

وتبرز في الفترة الانتقالية مسألة حقوق الانسان في ليبيا ويقول المراقبون لهذا الجانب إن المحاسبة في ليبيا ينبغي أن تتم على أيدي مؤسسات، وهذه غير موجودة في الفترة الحالية كما يجب أن يكون الحكم في ليبيا بناء على قانون بغض النظر عن خلفيات الحاكم أو سياساته. وفي الوقت ذاته تتعالى الاصوات الداعية الى وجود دور قضاء قوي يحترم حقوق الإنسان في ليبيا.

ويتساءل الكثيرون عن الطريقة التي يمكن بها إقرار التقسيم الإداري للدولة في وقت أصبحت توجد فيه اعتبارات في ليبيا في بعض المدن التي ترى أنها أحق بنسبة كبيرة في الحكم أكثر من غيرها.. ويدعون إلى أهمية إنشاء إدارة محلية منتخبة ذات خبرة تقدم الخدمات المحلية وفقا للمبادئ الدولية من خلال كافة الحقوق المدنية وتوسيع هامش حرية التصرف واتخاذ القرار والتمكين التي تعني مشاركة جميع الناس، حتى تضمحل الثقافة القبلية على أن تكون الوحدة المحلية شخصية اعتبارية مستقلة، وأن يدير كل محافظة من المحافظات محافظ منتخب. ويقترح البعض تقسيما إداريا للمحافظات بفروع بلدية ومحلات، متخذا في الاعتبار المساحة الجغرافية وعدد السكان لكي توضع في الحسبان عند تقسيم الدوائر الانتخابية.

هنيئا لهم .. عواافي النورس على الخبر