اريد بحث عن أزمة المياه في الوطن العربي

إن معظم أراضي الوطن العربي تمتد عبر أقاليم جافة وشبه جافة مما ينجم عنه بالضرورة شح في مياه الأمطار، وندرة في الموارد المائية عموماً, مضيفاً أن خطورة الظاهرة تأتي من تزايد دورات الجفاف التي تتعرض لها المنطقة العربية مما يزيد الاعتماد على المياه السطحية المتوفرة، وأوضح الدكتور صالح إلى أنه وبالرغم من الانجازات الكبيرة التي تحققت على مستوى الوطن العربي في مجال الموارد المائية التقليدية ورفده بمصادر إضافية جديدة، مازالت المسألة المائية دون حل جذري، فلايزال ثلث المواطنين دون مياه صالحة للشرب، ولايزال الوطن العربي يستورد نصف غذائه مع توقع تفاقم الأزمة المائية في المستقبل.

وتعتبر تنمية الموارد المائية للوطن من أخطر التحديات خلال القرن الحالى خاصة فى ظل تناقص الموارد المائية من ناحية وتزايد الطلب عليها من ناحية أخرى، ويشير مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية إلى أن هناك 13بلدا عربيا تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية، فمتوسط نصيب الفرد من المياه سنويا فى الوطن العربى يقل عن 1000 منخفضا بذلك عن المتوسط الطبيعى للفرد. وتنبع أزمة المياه فى الوطن العربى من عوامل جغرافية والأخرى سياسية واقتصادية وثقافية وهى:


1- تنجم معاناة الوطن العربى الحقيقية من نقص المياه عن نقص الموارد المائية.


2- تعد الزيادة السكانية فى الوطن العربى من أهم العوامل التى تساعد على تفاقم أزمة المياه.


3- سوء إدارة الإنسان العربى لمصادر مياهه المتنوعة تزيد من حدة أزمة المياه.


ويوضح مركز الخليج المصادر التى تهدد الأمن المائى العربى:


وأولها: إسرائيل فهى تمثل التهديد الأول للأمن المائى العربى. فإن هناك تصريحات لكثير من القادة الاسرائيليين تؤكد أن حيازة المياه كانت من أهم دوافعها فى العديد من حروبها مع العرب ومن أسباب سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة المياه الجوفية الغزيرة والآبار.


وفى ظل تزايد أعداد اليهود القادمين من الخارج ازدادت الأطماع على نهر النيل والفرات.


ثانيا: تركيا:ويقل تهديدها كثيرا عن إسرائيل، فقد أدركوا أن المياه مهمة لرسم استراتيجيتها الاقليمية خاصة مع البلدان العربية التى تفتقر إلى المصادر المائية كالعراق وسوريا، كما ربطت بين البترول العربى والماء التركى للحصول على البترول العربى بأسعار مخفضة مستقبلا ولتحقيق السيطرة التركية الكاملة على نهرى دجلة والفرات.


ثالثا: أثيوبيا: فهى تسعى إلى ضمان الحصول على أكبر حصة من مياه النيل بصرف النظر عن احتياجات الدول التسع المشتركة فى حوض النيل، ولا تقف التهديدات الخارجية عند هذا الحد حيث تواجه المياه العربية فى بعض الدول مخاطر العمليات العسكرية التدميرية للسدود والمنشآت المائية مثلما حدث فى العراق نتيجة للقصف الجوى من الولايات المتحدة ودول التحالف خلال حربى تحرير الكويت.


فهناك عوامل عديدة ساهمت فى بلورة أزمة المياه فى الوطن العربى حول مستقبل المياه فى الوطن وأهم بنودها:


1-وضع إطار عام لخطة التكامل العربى للمحافظة على الحقوق العربية وآلية التطبيق فى إطار منظومة العمل المشترك بين الدول العربية.


2- أن تعمل الدول العربية فى ظل ظروف سياسية ملائمة بين الأطراف المعنية، وضرورة الانتباه إلى الأطماع الإسرائيلية.


3- ضرورة العمل على خلق الوعى وتوظيف الاستثمارات العربية فى تقنيات استخدامات المياه وإدارتها بشكل علمى.


4- إيجاد أنظمة للصرف الصحى خاصة مع تزايد أعداد السكان.


5- يجب التخلص من العادات التى تؤدى إلى إهدار الموارد المائية وذلك عن طريق حملات إعلامية ترشد المواطن العربى.


6- ضرورة إتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على موارد المياه الجوفية والاستغلال الأمثل لها.


7- تبادل الخبرات فى مجال المياه بين الدول العربية.


8- إنشاء هيئة لإدارة الموارد المائية فى الوطن العربى تحوى ممثلين عن الحكومات العربية وخبراء فى قضايا المياه.



ووقوفا عند تقرير صادر عن البنك الدولي فإن البلاد العربية تحتوي حاليا على أقل من واحد بالمائة من مياه العالم العذبة المحددة برغم أن سكانها يشكلون خمسة بالمائة من سكان العالم .

وقد أسفر نمو السكان المستمر في البلاد العربية وما لازمه من استخدام المياه من قبل المزارعين والشركات والأسر عن تخفيض نصيب الفرد من المياه إلى ثلث ما كان عليه سنة 1960 م .

وما لم تتخذ اجراءات جذرية في إدارة المياه وأساليب استخدامها فإنه يتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه خلال السنوات القادمه إلى نصف ما هو عليه الآن ، ومن البديهي أنه سيكون لذلك الأثر السلبي على النمو الإقتصادي في البلاد العربية .

غير أن باستطاعة العرب تفادي أزمة المياه الخطيرة التي تتعرض لها بلادهم ، بالعمل معا في اعتماد استراتيجية مشتركة تهدف إلى استخدام المياه استخداما أكثر كفاءة للحصول على أكبر قمية منها ، وإيجاد مصادر بديلة للمياه بغرض تحرير البلدان من الإعتماد على كميات المياه العذبة المحدودة ، وتشجيع إقامة الشركات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز التعاون التقني والمالي في ما يتعلق بقضايا المياه .

وكخطوة أولى لتفادي تفاقم أزمة شحة المياه في البلاد العربية يجدر بالعرب اتخاذ الإجراءات التالية :

* حشد الجهود القُطرية ، ما في ذلك مشاركة القطاع الخاص ، من أجل إقامة شركات على الصعيدين الوطني والمحلي .

* تحقيق تكامل إدارة الموارد المائية من أجل التوفيق بين المطالب المتنافسة على المياه .

* زيادة كفاءة استخدام المياه وتخفيض التلوث من أجل الحصول على أكبر قدر من قيمة المياه .

* تشجيع إقامة شراكات على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز التعاون الفني والمالي .

أما الأهداف الرئيسية التي يجب على البلدان العربية أن تتعاون من أجل تحقيقها فتشمل ما يلي :

- تخفيض استخدام مياه الري بحوالي 10 % باعتماد اساليب أكثر فعالية .
- تخفيض كمية المياه التي تهدر بسبب سوء استعمالها في المنطقة العربية بحوالي 40 %.
- زيادة كمية المياه المتاحة للإستخدام المنزلي والصناعي بنسبة 50 % .
- تسهيل حصول حوالي 90 % من السكان على مياه الشرب و 80 % منهم على مرافق الصرف الصحي .

ولا شك في ان العرب بتحقيقهم هذه الأهداف سيقطعون مرحلة مهمة على درب تفادي وقوع أزمة المياه والإنتقال من شحة المياه إلى الأمن المائي ..